تحرك داخل الحزب الديمقراطي الأميركي لحظر تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يسعى عشرات من مندوبي الحزب الديمقراطي إلى إجراء تغييرات في برنامج الحزب، ويخططون للضغط من أجل فرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل هذا الأسبوع.
ومن شأن هذا التطور أن يضع الحزب في حالة تأهب لاحتمال حدوث محاولات لمقاطعة خطب بارزة في مؤتمره الوطني في شيكاغو.
وتقول المجموعة المؤيدة للفلسطينيين، التي تطلق على نفسها اسم "مندوبون ضد الإبادة الجماعية"، إنها ستمارس حقوقها في حرية التعبير خلال الأحداث الرئيسية في المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي يستمر 4 أيام، بدءا من اليوم الاثنين، لإعلان ترشيح نائبة الرئيس كاملا هاريس رسميا لمنصب الرئيس في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني ضد المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب.
ورفض منظمو المجموعة إعطاء تفاصيل، لكنهم قالوا إنهم سيقدمون تعديلات على برنامج الحزب واستخدام حقوقهم كمندوبين للتحدث في قاعة المؤتمر.
ويضم جدول المؤتمر كلمة للرئيس جو بايدن غدا الاثنين وكلمة لنائبته هاريس يوم الخميس.
ويقول المندوبون المؤيدون للفلسطينيين إنهم يستحقون دورا أكبر في كتابة برنامج الحزب.
معقل فلسطيني
ويقام المؤتمر في شيكاغو، التي تضم أكبر عدد من الأميركيين من أصل فلسطيني، مقارنة بأي مدينة أميركية أخرى.
وتريد المجموعة تضمين صيغة تدعم إنفاذ القوانين التي تحظر تقديم المساعدات العسكرية للأفراد أو قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وقال مستشار الأعمال والمندوب ليانو شارون "سنجعل أصواتنا مسموعة"، مشيرا إلى أن حرية التعبير تشمل بالضرورة الحق في الاعتراض وإبداء الرأي.
وإلى جانب ليانو شارون، تضم المبادرة 34 مندوبا آخر. وأحجمت حملة هاريس عن التعليق على الموضوع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة
أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال الحزب، في بيان، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
أوضح أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
أشار إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تسهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
أضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
وتابع الحزب، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب الحزب، بدعم كل الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.