بحث وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مع المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك التعاون المشترك حول تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "شواني استقبل في مكتبه الرسمي المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، والوفد المرافق له، وتباحث الجانبان ملف حقوق الانسان فيما يخص التعاون المشترك حول تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال".



وأشار الوزير الى، ان "الحكومة اتخذت خطوات مهمة خلال فترة قصيرة من عملها في مجال حقوق الانسان، وان وزارة العدل أعدت استراتيجية متكاملة لتنفيذ التزامات العراق في هذا الملف على المستوى الوطني والدولي".

واوضح، ان "الوزارة لديها برنامج وفق منهاجها الوزاري في اجراء الاصلاحات في الدوائر السجنية من خلال الأتمتة الالكترونية وانشاء شبكة أمنية وبالتنسيق المباشر مع السلطة القضائية ووزارة الداخلية، لغرض المتابعة الدائمة لأوضاع النزلاء والتأكد من تطبيق معايير حقوق الانسان وتسهيل إجراءات الافراج الشرطي لهم للذين قضوا فترة محكوميتهم".

وأكد، ان "الاقسام الاصلاحية (السجون) تخلو من حالات للتعذيب، وهناك متابعة مستمرة من جانبه بهذا الشأن من خلال زياراته المفاجئة للاطلاع على احوال النزلاء ومحاسبة المقصرين"، مشيراً الى انه تم أعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب وتم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء وأحالته الى مجلس النواب لإقراره".
ومن جانبه، ثمن المفوض السامي لحقوق الانسان "الجهود المبذولة من قبل الحكومة ووزارة العدل في تطبيق معايير حقوق الانسان الدولية في كافة الدوائر العدلية وخصوصا السجون الإصلاحية"، مؤكدا "رغبته في التعاون مع الحكومة من اجل تعزيز الشراكة للارتقاء بملف حقوق الانسان في العراق".


المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: لحقوق الانسان حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من الحكومة لتعزيز حقوق وإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.

وشملت القرارات الجديدة التي وافق عليها المجلس، في اجتماعه اليوم، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وادماجهم في المجتمع"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • قرار جديد من الحكومة لتعزيز حقوق وإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع
  • الحكومة توافق على قرار مهم يخص ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
  • وزير الاقتصاد ووزير السياحة الغواتيمالي يبحثان تعزيز التعاون السياحي المشترك
  • مدير جهاز حماية وتنمية البحيرات ومحافظ بورسعيد يبحثان سبل التعاون المشترك
  • العراق وأذربيجان يبحثان تعزيز التعاون التجاري المشترك
  • وزير العدل د. خالد شواني يجري زيارة ميدانية لقاطع النساء في سجن الحماية القصوى، ويوجه بتوفير كافة المتطلبات الأنسانية
  • العربية لحقوق الإنسان تتضامن مع الزعبي وتطالب بالضغط على الحكومة الأردنية لضمان حرية التعبير
  • برلماني: مبادرة "بداية جديدة" تعزز جهود الدولة لتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان
  • تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العدل د.خالد شواني .. وزارة العدل تعلن افتتاح دائرة كاتب عدل الحرية الصباحي في بنايتها الجديدة
  • ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء المصري يبحثان آفاق التعاون المشترك