شواني وفولكر يبحثان التعاون المشترك لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بحث وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مع المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك التعاون المشترك حول تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "شواني استقبل في مكتبه الرسمي المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، والوفد المرافق له، وتباحث الجانبان ملف حقوق الانسان فيما يخص التعاون المشترك حول تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال".
وأشار الوزير الى، ان "الحكومة اتخذت خطوات مهمة خلال فترة قصيرة من عملها في مجال حقوق الانسان، وان وزارة العدل أعدت استراتيجية متكاملة لتنفيذ التزامات العراق في هذا الملف على المستوى الوطني والدولي".
واوضح، ان "الوزارة لديها برنامج وفق منهاجها الوزاري في اجراء الاصلاحات في الدوائر السجنية من خلال الأتمتة الالكترونية وانشاء شبكة أمنية وبالتنسيق المباشر مع السلطة القضائية ووزارة الداخلية، لغرض المتابعة الدائمة لأوضاع النزلاء والتأكد من تطبيق معايير حقوق الانسان وتسهيل إجراءات الافراج الشرطي لهم للذين قضوا فترة محكوميتهم".
وأكد، ان "الاقسام الاصلاحية (السجون) تخلو من حالات للتعذيب، وهناك متابعة مستمرة من جانبه بهذا الشأن من خلال زياراته المفاجئة للاطلاع على احوال النزلاء ومحاسبة المقصرين"، مشيراً الى انه تم أعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب وتم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء وأحالته الى مجلس النواب لإقراره".
ومن جانبه، ثمن المفوض السامي لحقوق الانسان "الجهود المبذولة من قبل الحكومة ووزارة العدل في تطبيق معايير حقوق الانسان الدولية في كافة الدوائر العدلية وخصوصا السجون الإصلاحية"، مؤكدا "رغبته في التعاون مع الحكومة من اجل تعزيز الشراكة للارتقاء بملف حقوق الانسان في العراق".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لحقوق الانسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد