شواني وفولكر يبحثان التعاون المشترك لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بحث وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مع المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك التعاون المشترك حول تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "شواني استقبل في مكتبه الرسمي المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، والوفد المرافق له، وتباحث الجانبان ملف حقوق الانسان فيما يخص التعاون المشترك حول تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال".
وأشار الوزير الى، ان "الحكومة اتخذت خطوات مهمة خلال فترة قصيرة من عملها في مجال حقوق الانسان، وان وزارة العدل أعدت استراتيجية متكاملة لتنفيذ التزامات العراق في هذا الملف على المستوى الوطني والدولي".
واوضح، ان "الوزارة لديها برنامج وفق منهاجها الوزاري في اجراء الاصلاحات في الدوائر السجنية من خلال الأتمتة الالكترونية وانشاء شبكة أمنية وبالتنسيق المباشر مع السلطة القضائية ووزارة الداخلية، لغرض المتابعة الدائمة لأوضاع النزلاء والتأكد من تطبيق معايير حقوق الانسان وتسهيل إجراءات الافراج الشرطي لهم للذين قضوا فترة محكوميتهم".
وأكد، ان "الاقسام الاصلاحية (السجون) تخلو من حالات للتعذيب، وهناك متابعة مستمرة من جانبه بهذا الشأن من خلال زياراته المفاجئة للاطلاع على احوال النزلاء ومحاسبة المقصرين"، مشيراً الى انه تم أعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب وتم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء وأحالته الى مجلس النواب لإقراره".
ومن جانبه، ثمن المفوض السامي لحقوق الانسان "الجهود المبذولة من قبل الحكومة ووزارة العدل في تطبيق معايير حقوق الانسان الدولية في كافة الدوائر العدلية وخصوصا السجون الإصلاحية"، مؤكدا "رغبته في التعاون مع الحكومة من اجل تعزيز الشراكة للارتقاء بملف حقوق الانسان في العراق".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لحقوق الانسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان" تدين مشروع القانون الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لنهوضها بمسئولياتها في ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيليين، اتصالًا بالفظاعات التي ارتكبوها ضد المدنيين في قطاع غزة المحتل منذ أكتوبر٢٠٢٣، وأدت لمقتل وإصابة نحو ١٦٠ ألفا، ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء.
وأكّدت المنظمة أن هذا التحرك شكل إمعانًا أمريكيًا في التواطوء مع العدوان والاحتلال الإسرائيلي والفظاعات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين غير المنخرطين في النزاع، سيما وأن إمدادات الأسلحة الأمريكية ساهمت على نحو مخزي ومثير للعار في سقوط الضحايا، كما أن الإدارة الأمريكية هي من وفرت ولا تزال توفر الحماية السياسية للبربرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
صفقتي سلاح جديدتين لإسرائيل
وكانت الإدارة الأمريكية أقرت صفقتي سلاح جديدتين لإسرائيل في أغسطس٢٠٢٤ ويناير٢٠٢٥ بقيمة ٢٨ مليار دولار، وفشلت بشكل ذريع في اتخاذ أية تدابير بعدما تعاملت إسرائيل بازدراء يثير الخجل للتعليمات الأمريكية بمنع استخدام أنواع من الأسلحة بحق المدنيين والأعيان المدنية الفلسطينية، وفشلت في إنفاذ قوانينها التي تفرض عقوبات على الحلفاء المخالفين.
وتدعو المنظمة الأمم الحرة لتوفير كافة أشكال الدعم للمحكمة حماية لمنجزات النضال المشترك للأسرة البشرية نحو الالتزام بالقانون وتحقيق العدالة.
واتصالًا بما قدمته المنظمة من معلومات وأسانيد قانونية خلال زيارتها ولقاءاتها بمقر المحكمة الجنائية الدولية في نهاية سبتمبر٢٠٢٤، تطالب المنظمة الإدعاء العام للمحكمة بسرعة النظر في إضافة تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى الاتهامات السبعة التي كان الإدعاء وجهها لرئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه السابق في ٢٠ مايو٢٠٢٤، فضلًا عن الإسراع بضم القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال لقائمة المتهمين المطلوب جلبهم.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي