يمانيون../
ناقش اجتماع اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وضم نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، الجوانب المتصلة بتنسيق الجهود لدعم التنمية الزراعية في المحافظات والمديريات، والحد من أضرار السيول.

وفي الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، وأمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي محمد القحوم، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لدعم التنمية الزراعية والتوسع في زراعة الأراضي، في إطار تفعيل التنمية المحلية والريفية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود بين وزارتي الإدارة والتنمية المحلية والريفية والزراعة والثروة السمكية والاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات الزراعية، بما يضمن تحقيق أفضل الطرق للحصاد وأسعارا عادلة للمزارعين والمستهلكين، والبحث عن حلول لتقليل الكلفة.

ولفت العلامة مفتاح إلى ضرورة التركيز على تنمية الجانب الزراعي في المرحلة الراهنة، وتفعيل الجمعيات والارتقاء بعمل المزارعين، والتنسيق مع كافة الجهات المركزية والمحلية المعنية لضمان تضافر جهود الجميع.

وتطرق إلى أهمية توفير البذور للتوسع في المساحات الزراعية، وتفعيل أداء السلطات والمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات لتوفير المعدات اللازمة للزراعة والحصاد، والخروج بآليات ناجعة لتسويق المنتجات.. منوها بالدور الفاعل للأجهزة المركزية والوزارات المعنية ومحافظي المحافظات في الحد من أضرار السيول، وتصريفها، وإغاثة المتضررين، خاصة مع غزارة الأمطار هذا العام.

ووجه النائب الأول لرئيس الوزراء، بالتحرك العاجل لإغاثة المتضررين من السيول، وتوفير أماكن لإيوائهم.

بدوره أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والاتحاد التعاوني لتفعيل التنمية المحلية والريفية خاصة في الجانب الزراعي، بما يكفل تضافر الجهود وتكامل الأدوار.

وأشار إلى أهمية عقد اجتماع بحضور الجهات المعنية، خلال اليومين المقبلين للخروج بآلية عمل مزمنة وموحدة تضمن تفعيل التنمية الزراعية، وتحد من كوارث السيول.

وتطرق المداني إلى الدور الحيوي لمحافظي المحافظات وقيادات وكوادر السلطة المحلية فيما يتصل بتحقيق التنمية الزراعية في المحافظات والمديريات.

ووجه قيادة الوزارة وقطاع تنمية المحليات، بمتابعة السلطات المحلية لتفعيل دورها خاصة في الجانب التنموي الزراعي، وتكثيف الجهود بما يتلاءم مع أهمية هذا الجانب، باعتباره مسؤولية دينية ووطنية في المقام الأول.

من جهته استعرض وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الجهود المبذولة فيما يتصل بالتوسع في المساحات الزراعية خاصة في منطقة تهامة، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومدراء المديريات والجمعيات.

وأشار إلى ان الجهود شملت توزيع البذور وتجميع وتوفير معدات الحراثة لتقليل الكلفة، وضمان نجاح التجربة التي أثمرت عائدا اقتصاديا بلغ أكثر من مليار ريال، فيما كان التدخل فقط بـ 150 مليون ريال فقط، على هيئة قروض.

وأكد الدكتور الرباعي، على أهمية الاستفادة من كثافة الأمطار هذا العام، والدفع بوحدات التمويل لإقراض المزارعين وتوفير معدات الحراثة والبذور والوقود بالتعاون مع المجالس المحلية والجمعيات.. مبينا أنه يجري حاليا الإعداد لزراعة أكبر مساحة ممكنة واستيعاب المنتجات وتسويقها عن طريق إشراك تجار الحبوب في التسويق.

فيما تطرق أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي إلى جهود الاتحاد بالتعاون مع فرسان التنمية في إغاثة المتضررين من السيول وتوفير خيام وملاجئ لإيوائهم.

وأشار إلى أن هناك توجه لإشراك الجمعيات في المناطق والمديريات المستهدفة للتوسع في زراعة الأراضي خاصة في منطقة تهامة، وكذا إمكانية إشراك القطاع الخاص في التنمية الزراعية ليساهم في توفير متطلبات التوسع في زراعة المحاصيل.

إلى ذلك استعرض فريق من مؤسسة بنيان التنموية جانبا من جهود المؤسسة فيما يتصل بالحد من أضرار السيول وعمل المسوحات الميدانية للأضرار وتوفير المعدات والآليات بالتعاون مع محافظي المحافظات والجمعيات المعنية.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: التنمیة الزراعیة والثروة السمکیة من أضرار السیول وأشار إلى خاصة فی

إقرأ أيضاً:

تأكيدا لـ مصراوي.. التنمية المحلية تعلن تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء


كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم تقريرًا حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح على مخالفات البناء والإجراءات التي تتم للتسهيل على المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعمل القانون في مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ومن بينها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانًا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقًا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كل وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين، تيسيرًا عليهم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد على 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.

وشددت منال عوض، على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم من جانب وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكل جهات الدولة والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقًا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.

وحثت وزيرة التنمية المحلية، جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كل القطاعات المعيشية.

مصدر يزف بشرى سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء

مقالات مشابهة

  • وفد من "معهد النمو الأخضر" يطلع على الجهود البيئية في ظفار
  • «التنمية المحلية» تتابع جهود الفيوم والشرقية في مواجهة القضية السكانية
  • تأكيدا لـ مصراوي.. التنمية المحلية تعلن تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • التنمية المحلية تتابع جهود المنيا في إزالة التعديات على البناء المخالف
  • وزيرة التنمية المحلية: إزالة 1935 حالة تعدى على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة
  • «التنمية المحلية»: إزالة 1935 حالة تعد على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة
  • «التنمية المحلية»: مد باب تلقي طلبات التصالح مرهون بقرار من رئيس الوزراء
  • الخزعلي والعامري يؤكدان أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات
  • «المحطات النووية» تنظم ندوة عن أهمية الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة
  • تقرير اقتصادي: السيول تركت أضرارا كبيرة على القطاعين الزراعي والتجاري في اليمن