وجَّهت الحكومة الانقلابية غير المعترف بها التي شكلها الحوثيون في اليمن صدمة للسكان في مناطق سيطرتها، بتجاهلها أي حديث عن رواتب مئات الآلاف من الموظفين المقطوعة منذ 8 أعوام، وكذا تأكيدها على استلهام النظام الإيراني في الحكم، وسط توقعات بأن تكون هذه التشكيلة نسخة مكررة من أداء الحكومة الانقلابية السابقة.

وإذا كانت الصدمة الأولى التي تلقاها السكان تمثلت في التشكيلة التي أتت بعد عام من الوعود التي قطعها عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة بإحداث تغييرات جذرية، فقد جاء إعلان برنامج عملها خالياً من أي إشارة إلى رواتب مئات الآلاف من الموظفين العموميين.


وتحدث إعلام الجماعة عن 5 محاور لعمل حكومة الانقلاب خلال المرحلة المقبلة، تبدأ بتعزيز ما يسمى الصمود، ومعالجة آثار الحرب، والتطوير الإداري، والإصلاح المؤسسي، والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، والخدمات العامة والبنية التحتية، والسياسة الداخلية والخارجية.

وزعم قادة الجماعة أن هذا البرنامج جاء ترجمة لتوجيهات عبد الملك الحوثي الذي يطلقون عليه «قائد الثورة» ومهدي المشاط رئيس مجلس الحكم الانقلابي، في تأكيد على المضي في تطبيق النموذج الإيراني في الحكم.

وفي غياب أي حديث عن الموارد العامة أو مواجهة الفقر وصرف رواتب الموظفين أسوة برواتب المسؤولين الحوثيين ومقاتليهم، ذكر إعلام الجماعة أن هذه الحكومة ستعمل على تحقيق أولويات الأهداف المرسومة، باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ دون أي تداخل في الاختصاصات، في إشارة إلى الصراع المتوقع بين الوزراء على الصلاحيات والمهام، بعد الدمج العشوائي الذي شمل عدداً كبيراً من الوزارات.


وفي تأكيد على أن الحكومة الانقلابية الجديدة تسير على خطى سابقتها، فقد تجنبت الحديث عن تقديم موازنة عامة أو خطة إنفاق حتى لا يُعرف مقدار المبالغ التي يتم جمعها من الموارد العامة، ولا كيفية إنفاقها، مع استئثار قادة الجماعة ومسؤوليها بالامتيازات المالية، وحصول مجنديها على رواتب شهرية منتظمة، في مقابل حرمان مئات الآلاف من الموظفين مدنيين وعسكريين من رواتبهم منذ نهاية عام 2016.

وهروباً من مواجهة الاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق سيطرة الجماعة، ذهبت للحديث عن أنها ستعمل على تسهيل وتسريع معاملاتهم، إلى جانب مواجهة التحديات والفساد المالي «والأخلاقي» كما افتتحت جلستها الأولى بمحاضرة دينية طائفية.

تضارب وتنازع
توقع مراقبون سياسيون في صنعاء أن تؤدي عملية دمج الوزارات التي أقدم عليها الحوثيون، وغياب وزير للشؤون القانونية، إلى تضارب وتنازع في الاختصاصات والصلاحيات؛ لأنه تم تغييب قطاعات، وتوزيع القطاع الواحد بين أكثر من وزارة، ونقل تبعية مؤسسات وهيئات من وزارة إلى أخرى، وهو ما سيجعل الحكومة الانقلابية تدور في حلقة من الخلافات وتنازع الاختصاصات.

ووفق المراقبين، فإن لكل وزارة قانوناً يحدد صلاحياتها ومهامها وأهدافها، ولهذا ستصل في نهاية المطاف إلى قناعة بضرورة إيجاد صيغ قانونية لفض المنازعات وتداخل الاختصاصات، وهو ما يحتاج لوقت طويل، ولكن كيف يمكن إيجاد تلك المخارج القانونية في ظل إلغاء وزارة الشؤون القانونية بكل إرثها القانوني وتنظيمها الإداري.

 


ونقلت مصادر وثيقة الاطلاع لصحيفة«الشرق الأوسط» بأن الجماعة -في سبيل احتواء أي صراع على الصلاحيات والمهام- أوعزت إلى ما تسمى وزارة الخدمة المدنية بإجراء تعديل شكلي على هيكل الوزارات الملغية، وتحويلها إلى قطاعات في الوزارات التي دُمجت معها، وتعيين وكيل على رأس كل قطاع.

لكن الجماعة لم تبين الكيفية التي سيتم بها التعامل مع الوزارات التي دُمجت وبها أكثر من قطاع، مثل وزارة التعليم العالي، ووزارة الحج، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة شؤون المغتربين.

ورأت المصادر أن إعادة هيكلة الوزارات القائمة مع تلك التي تم دمجها ستحتاج إلى جهد كبير على مستوى البنية القانونية، وتوزيع المهام، وتجنب التضارب في الاختصاصات، إلى جانب الكادر الوظيفي؛ خصوصاً أن هناك جهات يتسلم العاملون فيها رواتب ومكافآت شهرية، كما سيتطلب ذلك تكلفة مالية كبيرة.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

حكومة كردستان الجديدة.. صفقات عائلية وصراعات حزبية تضعها على طريق الفشل

بغداد اليوم - السليمانية

حذر النائب الكردي السابق والقيادي في تيار الموقف المعارض غالب محمد ، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، من إعادة اختيار مسرور بارزاني رئيسا لحكومة إقليم كردستان الجديدة، مؤكدا أنها ستكون محكومة بالفشل.

وقال محمد لـ"بغداد اليوم" إن "الفشل سيكون مصير الدورة الجديدة لأن تشكيل الحكومة قائم على الصفقات والترضيات والصراعات العائلية والحزبية في عوائل السلطة والأحزاب الحاكمة".

وأضاف أن "الكابينة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني تسببت بأزمات كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية، والمواطن الكردي يعيش بحالة يرثى لها".

وأشار محمد إلى أن "الفشل مصير هذه الحكومة، كونها قائمة على مصالح واتفاقات بين طرفين فقط، هما حزبي السلطة الحاكمين الذين سيتحملان المسؤولية كاملة بمشاركة الداعمين لهما". 

وأمس الأحد أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أهمية تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت.

واستقبل بارزاني، في مصيف صلاح الدين بأربيل طالباني، وبحثا "خطوات وإجراءات تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كردستان".

ووصف الجانبان اللقاء بأنه "كان إيجابياً، واتفقا في الرأي على أهمية تشكيل حكومة قوية موحدة وفاعلة، في أقرب وقت".

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال بارزاني وطالباني إن "الاجتماع كان جيدا جدا وأنه تم في أجواء إيجابية".

وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني: "كان اجتماعنا جيدا جدا واتفقنا على عدد من الأمور الاستراتيجية التي تعود بالنفع على شعبنا، وستستمر اجتماعاتنا وهدفنا هو تشكيل حكومة تخدم المواطنين في أقرب وقت ممكن".

فيما أكد بارزاني، في تصريح صحفي: "عقدنا اجتماعين جيدين، وإيجابيين، لمناقشة القضايا المهمة لمواطني كردستان، والمنطقة بشكل عام".

وأضاف "كان هناك الكثير من التقدم والتفاهم حول هذه القضايا وآمل أن تتمكن الفرق من التوصل إلى اتفاق كامل بشأن تشكيل حكومة في المستقبل القريب حتى يكون مواطنو كردستان سعداء بتقدم المحادثات بيننا".


مقالات مشابهة

  • حكومة كردستان الجديدة.. صفقات عائلية وصراعات حزبية تضعها على طريق الفشل
  • حكومة كردستان تنجز قوائم رواتب موظفيها لشهر آذار لارسالها الى بغداد
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • نائب كردي سابق: حكومة البارزاني لم ترسل إيراداتها غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية وهي المعرقل الرئيسي لرواتب موظفي الإقليم
  • مالية الإقليم تباشر بإعداد قائمة رواتب موظفيها لشهر آذار الجاري
  • سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن مباني القاهرة التاريخية
  • طلب إحاطة حول خطة الحكومة لاستغلال منطقة مربع الوزارات الحكومية
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني بمناسبة تشكيل حكومة كندا الجديدة