حكومة الانقلاب الحوثية الجديدة توجه صدمة للسكان في مناطق سيطرتها
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
وجَّهت الحكومة الانقلابية غير المعترف بها التي شكلها الحوثيون في اليمن صدمة للسكان في مناطق سيطرتها، بتجاهلها أي حديث عن رواتب مئات الآلاف من الموظفين المقطوعة منذ 8 أعوام، وكذا تأكيدها على استلهام النظام الإيراني في الحكم، وسط توقعات بأن تكون هذه التشكيلة نسخة مكررة من أداء الحكومة الانقلابية السابقة.
وإذا كانت الصدمة الأولى التي تلقاها السكان تمثلت في التشكيلة التي أتت بعد عام من الوعود التي قطعها عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة بإحداث تغييرات جذرية، فقد جاء إعلان برنامج عملها خالياً من أي إشارة إلى رواتب مئات الآلاف من الموظفين العموميين.
وتحدث إعلام الجماعة عن 5 محاور لعمل حكومة الانقلاب خلال المرحلة المقبلة، تبدأ بتعزيز ما يسمى الصمود، ومعالجة آثار الحرب، والتطوير الإداري، والإصلاح المؤسسي، والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، والخدمات العامة والبنية التحتية، والسياسة الداخلية والخارجية.
وزعم قادة الجماعة أن هذا البرنامج جاء ترجمة لتوجيهات عبد الملك الحوثي الذي يطلقون عليه «قائد الثورة» ومهدي المشاط رئيس مجلس الحكم الانقلابي، في تأكيد على المضي في تطبيق النموذج الإيراني في الحكم.
وفي غياب أي حديث عن الموارد العامة أو مواجهة الفقر وصرف رواتب الموظفين أسوة برواتب المسؤولين الحوثيين ومقاتليهم، ذكر إعلام الجماعة أن هذه الحكومة ستعمل على تحقيق أولويات الأهداف المرسومة، باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ دون أي تداخل في الاختصاصات، في إشارة إلى الصراع المتوقع بين الوزراء على الصلاحيات والمهام، بعد الدمج العشوائي الذي شمل عدداً كبيراً من الوزارات.
وفي تأكيد على أن الحكومة الانقلابية الجديدة تسير على خطى سابقتها، فقد تجنبت الحديث عن تقديم موازنة عامة أو خطة إنفاق حتى لا يُعرف مقدار المبالغ التي يتم جمعها من الموارد العامة، ولا كيفية إنفاقها، مع استئثار قادة الجماعة ومسؤوليها بالامتيازات المالية، وحصول مجنديها على رواتب شهرية منتظمة، في مقابل حرمان مئات الآلاف من الموظفين مدنيين وعسكريين من رواتبهم منذ نهاية عام 2016.
وهروباً من مواجهة الاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق سيطرة الجماعة، ذهبت للحديث عن أنها ستعمل على تسهيل وتسريع معاملاتهم، إلى جانب مواجهة التحديات والفساد المالي «والأخلاقي» كما افتتحت جلستها الأولى بمحاضرة دينية طائفية.
تضارب وتنازع
توقع مراقبون سياسيون في صنعاء أن تؤدي عملية دمج الوزارات التي أقدم عليها الحوثيون، وغياب وزير للشؤون القانونية، إلى تضارب وتنازع في الاختصاصات والصلاحيات؛ لأنه تم تغييب قطاعات، وتوزيع القطاع الواحد بين أكثر من وزارة، ونقل تبعية مؤسسات وهيئات من وزارة إلى أخرى، وهو ما سيجعل الحكومة الانقلابية تدور في حلقة من الخلافات وتنازع الاختصاصات.
ووفق المراقبين، فإن لكل وزارة قانوناً يحدد صلاحياتها ومهامها وأهدافها، ولهذا ستصل في نهاية المطاف إلى قناعة بضرورة إيجاد صيغ قانونية لفض المنازعات وتداخل الاختصاصات، وهو ما يحتاج لوقت طويل، ولكن كيف يمكن إيجاد تلك المخارج القانونية في ظل إلغاء وزارة الشؤون القانونية بكل إرثها القانوني وتنظيمها الإداري.
ونقلت مصادر وثيقة الاطلاع لصحيفة«الشرق الأوسط» بأن الجماعة -في سبيل احتواء أي صراع على الصلاحيات والمهام- أوعزت إلى ما تسمى وزارة الخدمة المدنية بإجراء تعديل شكلي على هيكل الوزارات الملغية، وتحويلها إلى قطاعات في الوزارات التي دُمجت معها، وتعيين وكيل على رأس كل قطاع.
لكن الجماعة لم تبين الكيفية التي سيتم بها التعامل مع الوزارات التي دُمجت وبها أكثر من قطاع، مثل وزارة التعليم العالي، ووزارة الحج، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة شؤون المغتربين.
ورأت المصادر أن إعادة هيكلة الوزارات القائمة مع تلك التي تم دمجها ستحتاج إلى جهد كبير على مستوى البنية القانونية، وتوزيع المهام، وتجنب التضارب في الاختصاصات، إلى جانب الكادر الوظيفي؛ خصوصاً أن هناك جهات يتسلم العاملون فيها رواتب ومكافآت شهرية، كما سيتطلب ذلك تكلفة مالية كبيرة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
NYT: الفراغ الأمني وزيادة حالات الاختطاف تحد كبير يواجه حكومة دمشق الجديدة
يطالب المواطنون السوريون بحماية أفضل بعد حوادث اختطاف في الشوارع وعدم وجود دوريات الشرطة فيها، بينما أكد الحكومة الجديدة أنها قامت بعزل شرطة النظام السابق، مما خلف فراغا وخوفا لدى السكان الذين لم يعودوا يتركون بيوتهم في الليل.
وجاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن سامي العزو، الذي تلقى أول طلب للفدية على هاتفه المحمول بعد عشرة أيام من مشاهدته ستة رجال ملثمين وهم يختطفون شقيقه ويجبروه على دخول شاحنة بنوافذ سوداء.
وجاء في شريط فيديو قال فيه إن شقيقه، عبد الرزاق العزو، 60 عاما، ظهر مقيد اليدين وبكيس أسود على رأسه، وهو يصرخ بينما كان يضرب بعصا.
ومنذ ذلك الحين، استمرت مقاطع الفيديو والتهديدات في الظهور على هاتف العزو وهو يكافح الآن لجمع 400 ألف دولار طلبها الخاطفون.
وأكد التقرير أن "العزو ليس ثريا، ولا يعرف سبب استهداف شقيقه، فقد باع سيارتين ويحاول بيع أرض يملكها، وهو يشك في أن يكون المبلغ كاف لتأمين الفدية المطلوبة.
وأضاف من منزله في تلبيسة، في ضواحي حمص، "حتى لو بعت كل ما أملك فلن أجمع المبلغ".
ويعتبر هذا الاختطاف واحدا من سلسلة من عمليات الاختطاف في سوريا منذ أن تولى تحالف المعارضة المسلحة الذي أطاح برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر السلطة.
وكان أول أعمال الحكومة الجديدة هي التخلص من مسؤولي الأمن والشرطة، وإن كان هذا مؤقتا على الأقل.
وذكر التقرير أن "قوات الأمن كانت من أدوات نظام الأسد القمعي، ولكن بعض السوريين انتقدوا قرار حلها، ورغم أن الحكومة الجديدة استبدلت بعض المسؤولين بأفراد من صفوفها ودربت ضباط شرطة على وجه السرعة، فإن هذه القوة لا تستطيع تغطية البلاد بشكل كاف".
ويواجه النظام الجديد توليفة من التوترات الطائفية والجرائم التي تقوم بها عصابات انتهازية التي تلاقت وسط فراغ في السلطة ترك الكثير من السوريين يخشون الخروج في الليل.
وشهدت سوريا في أثناء الحرب الأهلية التي استمرت مدة 13 عاما جرائم اختطاف، إما بداعي الإنتقام أو للمال، لكن الوضع الحالي يمثل امتحانا كبيرا للحكومة الجديدة وقدرتها على فرض الإستقرار في البلاد.
وزاد من خطر هذه الحوادث، الإشتباكات التي اندلعت بين موالين لنظام الأسد السابق وقوات الأمن السورية بالمنطقة الساحلية، غربي سوريا، حيث وردت تقارير عن مقتل العشرات من قوات الأمن والموالين لنظام الأسد.
لكن لا يعرف عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم في الأشهر الأخيرة ولا من يقومون بعمليات الخطف، إلا أن راويات العائلات وجماعات الرصد سجلت عدة حالات حول البلاد، ويطالب السوريون بمزيد من حضور الشرطة ونقاط التفتيش لضبط الأمن ومنع الإختطاف.
وقال العزو إن على القادة الجدد "إظهار قوتهم" و "عليهم تأكيد سلطتهم وحضورهم". ولا يعرف العزو من اختطف شقيقه، وقال إن أبلغ قوات الأمن المحلية وطلب منهم التعامل مع الأمر، بدون أي نتيجة.
وأكدت قوات الأمن في تلبيسة وحمص إنها تتابع القضية، بينما قلل القادة الجدد، في بعض الأحيان من مظاهر السلامة، وقال في مرات أخرى إنهم يتوقعون تحديات أمنية وجرائم أسوأ بكثير بعد عقود من اليدكتاتورية، بحسب ما ذكر التقرير.
وفي مقابلة أجرتها قناة تلفزيونية سورية مستقلة في الشهر الماضي، مع أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد قال فيها: "اليوم هناك أمن، على الرغم من وجود حوادث صغيرة هنا وهناك". لكنه أضاف أن عقودا من "السياسات السيئة لا يمكن التخلص منها في غضون أيام أو أسابيع".
وتفاقمت الحالة الأمنية بسبب مشاكل أخرى، مثل النقص الحاد في الكهرباء الذي يجعل بعض الأحياء مظلمة ليلا.
وفي العديد من المدن، يقول السكان إنهم قاموا بتركيب أبواب معدنية للحماية من اللصوص، وتوقف بعض الآباء عن إرسال أطفالهم إلى المدارس. وتساءل العقيد علاء عمران، قائد محاظفة حمص المعين من الحكومة الجديدة، قائلا: هل الوضع لا يزال بحاجة للتحسين؟ نعم"، "لماذا؟ لأننا قمنا بحل جهاز الأمن بالكامل ونبني جهازا أمنيا جديدا، لكن الأمر يحتاج إلى الوقت".
وقد أمر القادة الجدد آلافا من ضباط الشرطة وضباط الأمن والجنود بالخضوع لعملية "مصالحة"، وطلب منهم تسليم بطاقات هوياتهم وأسلحتهم ومركباتهم في انتظار التحقيق معهم.
وفي الوقت الحالي، لن يسمح لهؤلاء الضباط بالانضمام إلى صفوف الشرطة، كما قال المسؤولون. ودافع العقيد عمران عن قرار تسريح قوات الأمن التابعة للنظام، واصفا إياها بأنها "عدو الشعب".
ويقول المسؤولون إنهم يدربون قوات جديدة للشرطة بالسرعة الممكنة، ويتم تخريج ما بين 800- 1,000 عنصرا جديدا كل بضعة أسابيع. وفي كلية الشرطة بالعاصمة دمشق، سار الشباب بزيهم الأزرق الداكن في تشكيلات مختلفة في حفل تخرجهم بعد تدريب مكثف. وكان بعضهم يحمل أسلحته بطريقة غير صحيحة، مما يشي أنهم لم يتعودوا للتعامل معها بعد.
وتقول وزارة الداخلية إن البلاد بحاجة إلى 50,000 ضابطا في المجمل، وما هو متوفر عدد قليل، مع أنها لم توضح العدد. وسيحصل المتدربون الجدد على تدريب أطول وأعمق في المستقبل، وذلك في رد على أسئلة الصحيفة.
وأكد التقرير أن الحكومة الجديدة ورثت وضعا فوضويا، بشكل يجعل الأمن التحدي الأكبر لها، حسب قول عصام الريس، المستشار العسكري لمنظمة "إيتانا". وقال: "ليس من العدل أن نقول إنه إذا لم ينجحوا في إرساء الأمن الكامل في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، فهذا مؤشر على الفشل. إنهم بحاجة إلى المزيد من الوقت و يجب الحكم عليهم على أساس حجم التحدي".
وفي الوقت الحالي، لا ترى الشرطة في العديد من الأحياء والبلدات، فعند غروب الشمس، تخلو شوارع حي الزهراء في حمص من سكانها حيث يتجهون جميعا إلى بيوتهم.
وأشارت الصحيفة إلى تدفق الناس والمهنئون بالسلامة على محل للخضروات، حيث هنأوا حسام كشي، على عودته سالما بعدما اختطف وسرقت سيارته من قبل رجلين ملثمين.
وقال الزبائن وهم يتداولون أخبار عمليات اختطاف أخرى: "الحمد لله على عودتك سالماً". وقد تضافر مجتمعه المسيحي المتماسك وكنيسته وجمعوا في غضون ساعات من اختطافه 28 مليون ليرة سورية - حوالي 2,100 دولارا - وهو ما كان كافيا لتأمين إطلاق سراحه.
ولكنه يشعر بالخوف منذ عودته، وقال للصحيفة "نريد الشعور بالأمن من جديد". وبات يغلق أبواب محله في الخامسة مساء، مع أنه كان يظل مفتوحا حتى الساعة العاشرة ليلا، لأن شوارع الطرق مطفأة ولا توجد دوريات للشرطة، فقط حاجز على باب حيهم يحرسه شبان.
وفي بعض الحالات لا تتلقى العائلات رسائل فدية، كما حدث مع عائلة شدود، حيث اتصل أولاد رانيا شدود الثلاثة بها لإخبارها بأنهم عائدون إلى البيت بعد نهاية عملهم في مطعم.
ووقفت عند الباب تراقب عودتهم، ومع اقترابهم من البيت، اعترضتهم شاحنة كبيرة . وتقول شدود إن أولادها لم يقاوموا ولكنهم دفعوا في الشاحنة، وقامت الشرطة بتمشيط المنطقة بحثا عن الشاحنة بدون أي أثر.
وبعد أسبوع عثر على جثثهم ملقاة على جنب الطريق السريع في حي آخر، وتقول شدود، 47 عاما "أي جرم ارتكبوه، كانوا عائدين متعبين وجياعا ولم يؤذوا أحدا"، وتقول إنها وعائلتها الممتدة ناشدت الحكومة لتوفير الأمن: "لا أريد أما أخرى أن تبكي مثلي".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية