رحلة سويسرا السياحية على حساب القضية السودانية انتهت لكن تنبيهات:
لا حرج في الوجود الجغرافي لوفد السودان كاملا في جنيف، أو وجود بعض الأعضاء، حتى لو ذهب الرئيس البرهان نفسه وقعد في حوش فيلا السفير وقال الدايرني يجيني أنا قاعد في أرض سودانية وفق القانون الدولي، ولو في عضو من الوفد قاعد في السفارة قاعد في أرض سودانية، ويجوز أن يتشاور مع وفد دولة صديقة، ولا يعتبر مشاركة ولا اعتراف بالمفاوضات، لأن الذي يحدد المشاركة من عدمها هو إعلان الموافقة والإنتظام وفق الأجندة المعتمدة.

لا داعي للتغبيش والتضليل والارجاف، فالسودان موقفه من (أجندة) ومن (دولة معتدية سماها بإسمها) ليس من سويسرا، ولا أمريكا، ولا السعودية، ولا مصر، ولا مبدأ التفاوض، ولا حتى المنتجع الذي تقيم فيه الوفود.

بل يجوز أن يذهب موفد سوداني للمنتجع ويطلب اجتماعا جانبيا مغلقا مع أي وفد يختاره ويناقشه ويخرج ويقول تصريحات ناقدة للأجندة، ولا يعتبر السودان مشاركا في المفاوضات.
في حاجة اسمها سيادة دولة وقيمة وطن، والممارسة الدبلوماسية حق أصل للدولة السودانية كيفما تشاء وقتما تشاء وبمن تشاء.

ويجوز أن يذهب السفير السوداني حسن حامد لمكتب النائب العام السويسري و (ينتحي به جانبا) بطلبات تسليم المتهمين من أعضاء المليشيا للسودان ليواجهوا المحاكمات العادلة في بلادهم بسبب انتمائهم لمنظمة إرهابية.
الحياة دروبها وساع ..!

مكي المغربي

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

زوجة تطلب تمكينها من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل

أقامت زوجة دعوي تمكين من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك أثر طرد زوجها لها برفقة أطفالها للشارع، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أطفاله، لتؤكد الزوجة: "16 سنة زواج انتهت بعد أن باع زوجي عشرتي، وقرر الزواج، وهجرني، واستولى على حقوقي الشرعية".

وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وحرم أولاده من مصروفات المدرسة ليبتزني للتنازل عن حقوقي، وعرض على العيش برفقة والدته في منزلها -رغم ما بيننا من خلافات- لأذوق العذاب بسبب عنفه وجبروته وتعنته، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي".

وأشارت:" تركني زوجي معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لأبنتي، وأثبت تزويره مستندات رسمية لحقيقة دخله لحرماني من النفقات، وأقدم على تعنيفي، وطالبته بالطلاق وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي للايذاء على يديه، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

 







مقالات مشابهة

  • الكبير: ما ورد في تقرير “عبد الغفار” يعتبر تضليلًا للرأي العام
  • ما الدعاء الذي أوصى به الرسول السيدة فاطمة الزهراء؟
  • للمنافسة في الذكاء الاصطناعي.. سويسرا تكشف عن حاسوبها الجديد «إي آي بي إس»
  • أين يذهب فائض حلاوة المولد؟.. حيلة التجار لتجنب الخسائر
  • المهلة انتهت.. حقيقة عودة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر
  • لو صايم المولد النبوي.. موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار
  • تحديثات جديدة في Chrome .. بضغطة واحدة يمكنك إلغاء الاشتراك من تنبيهات المواقع
  • احدث اطلالة لملعب الناصرية الدولي والذي يعتبر ابرز مشاريع صندوق إعمار ذي قار لدعم قطاع الشباب والرياضة
  • زوجة تطلب تمكينها من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل
  • لأول مرة.. دولة تمنح 34 ألف دولار للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته وجنسيته ويغادرها