حلف قبائل حضرموت ترحب بإعلان "بترومسيلة" إيقاف وحدة تقطير الديزل عن عملها

رحب حلف قبائل حضرموت، بإعلان شركة بترومسيلة إيقاف وحدة تقطير الديزل عن العمل، لظروف وصفتها بـ "القاهرة"، في ظل توتر متصاعد تشهده المحافظة الغنية بالنفط.

 

وقال الحلف في بيان له، إنه لجنة دراسة احتياجات مرافق الخدمات لدى حلف قبائل حضرموت، تابعت ما أقدمت عليه شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول «بترومسيلة» بإيقاف وحدة تقطير الديزل الأول عن العمل؛ في إجراء مفاجئ وعلى الرغم من تأخيره إلا أنه جاء في وقته المناسب.

 

وأضاف أن الخطوة جاءت بالتزامن مع تشديد الرقابة في نقاط الحلف على خروج الكميات الهائلة من مادة الديزل، في خطوة عملية من الحلف تهدف إلى حماية هذه الثروة ومنع استنزافها وتبديدها أو توزيعها في غير محلها، وعلى أشخاص نافذين في السلطة وخارجها وبأسعار زهيدة، بينما يحرم أهل الأرض من مقدرات أرضهم والحصول عليها بسعر مخفض كما حدده الحلف.

 

وذكّر البيان، بجهود الحلف لدى شركة بترومسيلة في سبيل الحصول على بيانات وكشوفات التوزيع والجهات المستفيدة من إنتاجها من مادة الديزل، إلا أن الشركة مارست التكتم الشديد، وعدم الافصاح عن أي معلومة، مشيرا إلى تعمد بترومسيلة على ابقاء جميع الشاحنات المحملة بمادة الديزل داخل منشآتها ومنع توفير البيانات والمعلومات المطلوبة، وهو ما اعتبره أمرا يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام.

 

وأكد الحلف، استعداده للتعاون في إيصال جميع الكميات القادمة من بترومسيلة والمخصصة لمحطات الكهرباء في الساحل والوادي ووفقًا للكشوفات المقدمة من المرافق والمؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن لجنة الخدمات في الجلف ستظل مستمرة في عملها، واضعة لها آلية واضحة لحصر جميع كميات الوقود القادمة من شركة بترومسيلة ومعرفة وجهتها.

 

ودعا حلف قبائل حضرموت، إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أي جهة كانت على أن يكون حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع أحد أطرافها، لفتح ملف توزيع الحصص والكميات المنتجة في وحدة تقطير الديزل في شركة بترومسيلة ومن هي الجهات التي تُصرف لها والمستفيدة، لإطلاع المجتمع الحضرمي بالملف الذي يجري التكتم عليه.

 

وفي وقت سابق، أعلنت شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) إيقاف وحدة تقطير الديزل الأولى عن العمل "نتيجة للظروف القاهرة، وعدم سحب الكميات المقررة والمتفق عليها، واستلام قيم التكرير المدعومة؛ ولتقليل الخسائر التي تتحملها الشركة".

 

وقالت الشركة -في مذكّرة وجهتها لمدراء شركة النفط ومؤسسة الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت- إنها تقوم بتغطية تكاليف الإنتاج والمعالجة والتكرير، وكذا تشغيل محطة وادي حضرموت الغازية، وهي تكاليف مالية طائلة معظم مدخلاتها يتم استيرادها بالعملة الصعبة وتشمل المواد الكيميائية وقطع غيار والمستلزمات الأخرى".

 

وأكدت أنها لا زالت مستمرة في تزويد المؤسسة العامة للكهرباء بفرعيها في الساحل والوادي بمادة الديزل بحسب الكميات المتفق عليه مسبقاً حتى نفاد مواد التكرير أو المخزون المقرر.

 

وقالت "كما تعلمون أن الشركة لا تتلقى أي نفقات تشغيلية من الدولة منذ أكثر من سنتين. يبدو أنه في الحالة الراهنة لا تستطيع شركة النفط اليمنية بفرعيها سحب وتسويق مادة الديزل بصورة اعتيادية ومستمرة، كما أن شركة بترومسيلة لا تستطيع تحمّل التكاليف الباهظة الناتجة عن هذا التوقف".

 

وذكرت أن القيم شبه المجانية التي تُعطى للمؤسسة العامة للكهرباء بفرعيها لا تغطي منها بتاتًا حتى جزء يسير من تكاليف الإنتاج والمعالجة والتكرير.

 

وبحسب البيان فإن شركة بترومسيلة وكوادرها تعمل بصمت ودون كلل لسنوات عديدة لدعم المصالح الحيوية لمحافظة حضرموت ولكن يجب تهيئة الظروف المحيطة الملائمة للاستمرار.

المصدر: الموقع بوست