أحمد مراد (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة الأمن التونسي يعتقل شخصين بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي بايدن: العالم يواجه منعطفاً تاريخياً

تشهد تونس استعدادات مكثفة لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى في السادس من أكتوبر المقبل، وتترقب الأوساط السياسية والشعبية بدء السباق، لا سيما مع إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قبول 3 مرشحين من أصل 17 مرشحاً بصفة أولية، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والبرلماني السابق العياشي زمال.


ويجيز القانون الانتخابي للمرشحين المستبعدين حق تقديم الطعون أمام المحاكم قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 4 سبتمبر المقبل.
وأوضحت المحللة والأستاذة الجامعية التونسية، منال وسلاتي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر حدثاً محورياً في تاريخ البلاد، يعكس الديناميكية الديمقراطية التي تجتهد أجهزة ومؤسسات الدولة لترسيخ دعائمها. 
وذكرت وسلاتي في تصريح لـ«الاتحاد» أنه مع اقتراب موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 4 سبتمبر المقبل، تشهد الساحة السياسية تحركات مكثفة من قبل الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية، إضافة إلى تحركات المرشحين الآخرين في خطوة تعكس التنافس القوي والتطلع لتوجيه مستقبل البلاد.
وقالت: «رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس، يبقى التونسيون على وعي بأهمية المشاركة في السباق الرئاسي لتحقيق تغيير إيجابي ودعم الاستقرار».
وتوقعت وسلاتي أن يكون الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية مرتفعاً، خاصة في ظل الآمال المعقودة على المرشحين المختلفين لتحسين الوضع الراهن، مضيفة أن الانتخابات الرئاسية ستكون اختباراً مهماً لنضج التجربة الديمقراطية وتطلعات الشعب لمستقبل أفضل.
وكذلك أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن البلاد تعيش عرساً انتخابياً جديداً، ومحطة مفصلية في المستقبل السياسي على مستوى رئاسة الجمهورية، وهو ما يعزز نجاحات التجربة الديمقراطية ويرسخ دعائم نظام سياسي جديد يواكب التطورات التي حققها برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقال المزريقي في تصريح لـ«الاتحاد» إن تونس تشهد تحركات سياسية متسارعة استعداداً للعرس الانتخابي من ناحية الترشحات، والاتصال الشعبي، وتنظيم تعاطي وسائل الإعلام مع السباق الرئاسي لضمان الحياد والموضوعية، واحترام نفس المسافة مع كل المترشحين.
كما ذكر أن الأوساط الشعبية تتعاطى بشكل جيد مع الحدث من حيث الاهتمام والمراقبة والتتبع لقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لا سيما أن الشعب التونسي دائماً يقبل على الاستحقاق الرئاسي أكثر من الاستحقاقات النيابية.
وأشار إلى أن كثيراً من التونسيين يتطلعون إلى استكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة، والتخلص من ممارسات جماعة الإخوان، واسترجاع الدولة من براثنها، وهو ما يجعل الشعب التونسي يتوجه يوم 6 أكتوبر المقبل لاختيار رئيسه، خاصة وأنه لم يعد يثق في المنظومة الحزبية ولا من يمثلها.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: تونس انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة التونسية الانتخابات الرئاسية الانتخابات التونسية الانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

المعارضة التركية تطلق حملة مليونية لإجراء انتخابات مبكرة.. ما القصة؟

جددت المعارضة التركية مطالبها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد اعتقال السلطات رئيس إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، الذي أثار جدلا واسعا في البلاد وأعادها إلى حالة الاستقطاب الحاد بين الحكومة والمعارضة.

وأعلن أوزغو أوزيل زعيم حزب "الشعب الجمهوري" الذي يقود الاحتجاجات ضد الحكومة التركية، عن إطلاق حملة لـ"إجبار" الرئيس رجب طيب أردوغان على إطلاق سراح إمام أوغلو وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال أوزيل إن "إردوغان (...) قام بانقلاب على الرئيس المقبل لتركيا، مرشحنا للانتخابات الرئاسية. لهذا السبب، ستتواصل مقاومتنا ونضالنا حتى النهاية".

وأشار إلى أن الحملة التي أطلقت تحت عنوان "الحرية والانتخابات المبكرة لأكرم إمام أوغلو"، جمعت حتى الآن 7.2 ملايين توقيع، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي هو جمع 28 مليون توقيع على مستوى البلاد التي يبلغ تعدادها السكاني 85 مليون نسمة.


ومنذ اعتقال إمام أوغلو الذي اختاره حزب "الشعب الجمهوري" مرشحا للانتخابات الرئاسية، تحشد المعارضة أنصارها في أحد أحياء إسطنبول كل يوم أربعاء للمطالبة بالانتخابات المبكرة بإطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول المسجون على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الفساد".

في المقابل، تشدد الحكومة التركية وحلفائها في "تحالف الجمهور" على رفض دعوات الانتخابات المبكرة، وقال زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي إنه "لا ينبغي لأحد أن يجمع التوقيعات عبثًا ويحلم بانتخابات مبكرة".

وأضاف حليف أردوغان أن "رئيسنا ومجلس وزرائنا، الذين انتُخبوا بدعم كبير من الأمة التركية، على رأس عملهم"، مشيرا إلى أن "الإرادة المشتركة لتحالف الجمهور هي إجراء الانتخابات في موعدها، وهذه الإرادة ثابتة".

وتفتح دعوات المعارضة الباب أمام تساؤلات بشأن إمكانية إجراء الانتخابات المقررة عام 2028 في وقت مبكر، فضلا عن قدرة أردوغان الذي استنفذ فرصه الدستورية في الترشح للانتخابات المقبلة.

الانتخابات المبكرة تمر عبر البرلمان
لا يستطيع حزب "الشعب الجمهوري" حتى في حال تحالف مع كافة أحزاب المعارضة التركية، دفع البلاد نحو انتخابات مبكرة دون موافقة "تحالف الجمهور" الحاكم، الذي يملك الأغلبية في البرلمان التركي.

ولا يستطيع التحالف الحاكم الذهاب بمفرده نحو الانتخابات المبكرة، حيث ينص الدستور التركي على ضرورة موافقة 360 نائبا على الأقل، في حين يملك حزبي "العدالة والتنمية" والحركة القومية معا 321 مقعدا في البرلمان.

هل يستطيع أردوغان الترشح مجددا؟
يعد أردوغان المرشح الأكثر شعبية إلى الآن لدى جبهة "تحالف الجمهور" وأقوى الأوراق، التي من شأنها أن تربك حسابات المعارضة، التي تأمل بالوصول إلى السلطة بعد غياب عقود عبر اغتنام عدم قدرة أردوغان على المشاركة.

لكن حظوظ أردوغان الدستورية قد استنفذت عقب فوزه عام 2023 بولاية رئاسية ثانية، إلا أن الطريق لا تزال ممهدة أمام الرئيس التركي إلى الولاية الجديدة في شروط معينة.

تعديل دستوري
من الممكن لأردوغان الترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات عام 2028 في حال جرى التوافق على تعديل الدستوري الذي ينص على حصر الرئاسة بولايتين اثنتين فقط.

وكان العديد من حلفاء أردوغان بما في ذلك بهتشلي دعوا في أوقات سابقة إلى تعديل الدستور من أجل فتح الطريق أمام أردوغان. ومن غير الممكن لـ"تحالف الجمهور" وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.


ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.

ومن الممكن أن يمهد تغير المشهد السياسي في تركيا عقب تقارب القوميين من الأكراد ودعوة زعيم حزب "العمال الكردستاني" المسجون في تركيا عبد الله أوجلان إلى حل التنظيم وإلقاء السلاح، الطريق أمام تحالف مع حزب "ديم" المناصر للأكراد من أجل التوجه نحو أي تعديلات دستورية.

بعيدا عن البرلمان
يتمتع أردوغان بفرصة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية بعيدا عن التعديلات الدستورية، حيث ينص الدستور التركي على قدرة الرئيس الترشح للانتخابات الرئاسية في حال أجريت في وقت مبكر.

وتدرك المعارضة التركية أن دعواتها للانتخابات المبكرة تتيح لأردوغان خوض السباق مجددا، إلا أنها تعتبر أن مرشح "الشعب الجمهوري" يحظى بفرصة الفوز على أردوغان.

مقالات مشابهة

  • عريضة تطالب الرئيس التونسي سعيد بالتنحي الفوري.. ماذا تطرح؟
  • المعارضة التركية تطلق حملة مليونية لإجراء انتخابات مبكرة.. ما القصة؟
  • انتخابات 2025: القوى السياسية تراهن على عودة الصدر
  • الإشراف القضائي يعود للواجهة قبل انتخابات 2025.. ما القصة؟
  • فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في انتخابات تاتش وألفا
  • قبل يومين من الاقتراع.. ما التوقعات بشأن انتخابات الغابون الرئاسية؟
  • بنعبد الله: يمكن أن نتصدر انتخابات 2026 إذا استطعنا إقناع 18 مليون شخص بالتصويت
  • انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم
  • مجلس الوزراء العراقي: إجراء الانتخابات البرلمانية 11 نوفمبر المقبل
  • انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون