صحيفة البلاد:
2025-01-22@00:30:13 GMT

 سعود عبدالحميد.. صفقة سلبية

تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT

 سعود عبدالحميد.. صفقة سلبية

الصفقات السلبية، هي تلك التي تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، أو غير مواتية لأحد الأطراف أو أكثر. يمكن أن تكون الصفقات السلبية نتيجة لعدة عوامل؛ مثل سوء التقدير، أو قلة المعلومات، أو التسرع في اتخاذ القرارات، ومن أمثلتها صفقة الخاسر الوحيد، وصفقة الخاسر- الخاسر، والصفقة غير المتكافئة، والصفقة المفخخة، وصفقة الفرص الضائعة، والصفقات المتسرعة، والصفقات المبنية على الافتراضات الخاطئة.

الحقيقة أن ما يدور حاليًا من أحاديث عن انتقال فيصل الغامدي، ومروان الصحفي، وفراس البريكان، والمنحى المختلف الذي توجهت إليه صفقة سعود عبدالحميد يتم تصويرها( بدون ذكر بصريح العبارة) كأن هناك مشروع احتراف خارجيًا، والحقيقة أنه ليس (مشروعًا) ولا يرتقي لكلمة مشروع؛ لأن المشروع يُخطط له بعناية لتحقيق هدف معين، ويرتقي أمر ما ليصنف كمشروع عندما يكون له هدف محدد وقابل للتحقيق، وذلك يتطلب تنفيذ سلسلة من الأنشطة المخططة، ويتم في إطار زمني معين مع استهلاك موارد محددة لتحقيق هذا الهدف.

ما نلمس ملامحه من خلال الأخبار التي يتم تناقلها هو عبارة عن عملية (ترقيع) أو بالمثل البلدي جدًا (طبطب وليّس يطلع كويس) مجموعة من اللاعبين الشبان (وليس الصغار لأن هناك فرقًا كبيرًا في الأمر) ولا نعرف على أي أساس تم اختيارهم، أغلبهم لا نستطيع ضمان مشاركتهم في أنديتهم بشكل دائم؛ بسبب قرارات متعددة، أيضًا تبدو غير منطقية، ومبنية على أساس لا نعلم منها سوى أن يكون دورينا قويًا، ويجذب المشاهدات، فدعونا ننقل هؤلاء اللاعبين إلى أوروبا.. أين في أوروبا، وعلى أي أساس؟ ماذا سيستفيدون.. هل الاحتكاك البدني؟ أم البناء العضلي؟ أم الوعي التكتيكي؟ ويلعبون تحت قيادة من؟ وسيزاملون من؟ وهل هذه الأمور ليست موجودة في دورينا؟ كل ذلك ليس بالأمر المهم. المهم (شيل ودي) كما يقول صديقي المحلل الفني جوكر.

بكل بساطة ما يجري حاليًا بين الأندية والمسؤولين عن هذا المشروع (لا أعلم من هم وماهي الجهة) هو أقرب ما يكون إلى ما يسمى صفقة مبنية على افتراضات خاطئة، التي تحدث عندما يقوم أحد الأطراف، أو كلاهما على افتراضات غير صحيحة بشأن الحقائق، أو التوقعات المستقبلية، ما يؤدي إلى نتائج غير مواتية، والحقيقة هي أن الصفقات السلبية غالبًا ما تكون نتيجة للتسرع، أو ضعف التفاوض، أو ضعف الفهم للوضع بالكامل.

بُعد آخر..
إن حصل ما ذكرته أعلاه، وشمل عددًا أكبر سيؤدي إلى تضخم في أسعار لاعبين آخرين، لا يستحقون القيمة المدفوعة فيهم؛ إما محليين أو أجانب، أو أجانب مواليد 2003م.

@MohammedAAmri

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: محمد العمري

إقرأ أيضاً:

القتل على أساس الهوية في السودان

د. الشفيع خضر سعيد

كل الشواهد تقول إن السودان اليوم يسير سيرا حثيثا على خطى مثلث الرعب الرواندي قبل أن تستعيد رواندا عافيتها. فالحرب الدائرة الآن فيه، تتجه لتسودها جرائم القتل على أساس الهوية الإثنية، كما شهدنا في مدينة الجنينة والعديد من مناطق ولايات دارفور وكردفان، ونشهد اليوم في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة والمناطق التي يسكنها العمال الزراعيون في الولاية وتسمى «الكنابي».
ومع الإشارة، بدون تعليق مؤقتا، إلى أن سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة ولاية الجزيرة ومدن وقرى الولاية الأخرى تمت بدون مقاومة تذكر مما أثار غبارا كثيفا من الشكوك لم ينجل حتى اللحظة، فإن سكان الولاية، ولما يقرب من العام، ظلوا يذوقون الأمرين من هذه القوات تنكيلا وقتلا ونهبا واغتصابا. لذلك، كان طبيعيا أن يتنفس سكان الولاية الصعداء ويعم الفرح أهل السودان بعد أن استعاد الجيش السوداني سيطرته على مدينة ود مدني. لكن الفرحة أفسدتها الانتهاكات البشعة وذات الطابع العنصري التي حدثت في المدينة ووسط سكان «الكنابي» بعد إحكام الجيش سيطرته على المنطقة. وإذا كان السودانيون لا يتوقعون ولا ينتظرون سوى الانتهاكات الجسيمة التي تطال أمنهم وكرامتهم مع سيطرة قوات الدعم السريع على مناطقهم، فإنهم ظلوا يرومون التخلص من هذا الكابوس المرعب، وينشدون الأمن والأمان مع استعادة سيطرة القوات المسلحة السودانية على هذه المناطق، لا أن تتواصل الانتهكات على مرأى ومسمع من قيادات هذه القوات، مهما كانت التهم الموجهة إلى من تم ذبحهم ذبح الشاة أو ألقي بهم في النهر لتلتهمهم التماسيح. فأخذ القانون باليد هو جريمة أيضا، وعامل يعمق الشروخ في مجتمع يحتاج بشدة إلى الوحدة والتماسك. والانتهاكات التي تطال المدنيين وترتكب خارج قواعد الاشتباك، هي جرائم يجب ألا تمر دون عقاب. والتغاضي عنها والإفلات من العقاب سيزيد من اشتعال نيران الحرب ويخدم مصالح الجهات التي تسعى إلى دفع الحرب نحو صراعات جهوية وإثنية من شأنها تمزيق البلاد.
وإذا كان معروفا أن أحاديث قيادات الدعم السريع حول أن الجرائم المنسوبة إلى قواتهم هي من فعل مجموعات متفلتة، وأنهم شكلوا لجانا لمحاسبة هولاء المتفلتين، هي مجرد فقاعات هوائية، فإن الانتهاكات التي تمت بعد استعادة القوات المسلحة السودانية سيطرتها على مدينة ود مدني هي جرائم لا يمكن السكوت عليها، وتستوجب أن تتحمل قيادة القوات المسلحة السودانية المسؤولية القانونية والأخلاقية حيالها. صحيح أن هذه القيادة أصدرت بيانا استنكرت فيه هذه الجرائم وشكلت لجنة تحقيق حولها، ومع ذلك يظل المطلب الرئيسي هو المحاسبة العاجلة والعادلة، وبشكل شفاف ومعلن، لكل المتورطين فيها. وفي نفس الوقت نرى ضرورة الإسراع في نشر أفراد الشرطة والأجهزة المدنية لإنفاذ القانون في كافة المناطق التي يستعيد الجيش سيطرته عليها، وضمان الفصل بين العناصر العسكرية النظامية ومجموعات المستنفرين وبين التعامل المباشر مع المواطنين، وأن يكون هذا التعامل وفق ما يضمن سيادة القانون وإنفاذه بفعالية وعدالة. وعموما، نحن لن نتوقف عن القول بأن الحرب المشتعلة اليوم في السودان، هي جريمة تستوجب المساءلة والعقاب. وأن من ينفخ في كيرها ويزكي نيرانها ويوجه دفتها، هم من أعمى الحقد بصرهم وبصيرتهم بعد أن أطاحت بهم ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 بقوة حراكها السلمي وطردتهم شر طردة تصحبهم اللعنات، فتمكنت منهم الرغبة في الانتقام من الشعب والوطن، فصموا آذانهم عن صوت العقل، وظلوا مستمسكين بمطامعهم الأنانية ومسترخصين حياة المواطن، وصمموا أن يعودوا إلى كراسي الحكم ولو على حساب دم الشعب المسفوح وفوق جماجم الوطن. هي حرب لن ينتصر فيها طرف، وإن هُزم الطرف الآخر، ولكن قطعا الخاسر فيها والضحية هو الشعب السوداني وبلاده.

إن تحقيق السلام المستدام وإعادة رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح الشروخ التي خلفتها صراعات الموارد والسلطة، يتطلب صياغة وإنجاز مشروع وطني يحارب التهميش ويحقق التنمية المتوازنة ويعيد بناء مؤسسات الدولة السودانية

صحيح أن استعادة الجيش السوداني سيطرته على مدينة ود مدني تمثل تحولا نوعيا من الزاوية الاستراتيجية العسكرية. لكن التحولات العسكرية، مهما كانت حاسمة، لن تكون وحدها كافية لإنهاء الحرب التي أنهكت البلاد ومزقت نسيجها الاجتماعي. فهذه الحرب أعمق من مجرد صراع عسكري بين أطراف تتنازع حول السلطة، وهي تستغل أزمة وطنية تتغذى جذورها بالتهميش الناتج من التنمية غير المتوازنة والتوزيع غير العادل للموارد والسلطة. وأن وقف الحرب بشكل نهائي في السودان لا يمكن أن يتحقق بمجرد انتصارات عسكرية أو معارك على الأرض، بل يتطلب في المقام الأول مخاطبة هذه الجذور، مثلما يشترط التوقف عن استثمار الانقسامات العرقية والجهوية التي أضرت بالبلاد والكف عن تغذيتها لصالح مشاريع سياسية منتهية الصلاحية. إن تحقيق السلام المستدام وإعادة رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح الشروخ التي خلفتها صراعات الموارد والسلطة، يتطلب صياغة وإنجاز مشروع وطني يحارب التهميش ويحقق التنمية المتوازنة ويعيد بناء مؤسسات الدولة السودانية، المدنية والعسكرية، على أسس جديدة تضمن العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي، بما يحقق إعادة صياغة الهوية السودانية على أساس المصالح المشتركة. وهذا هو الحلم الكبير الذي حملته ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة بكل ألقها وعنفوانها، حين هتف الثوار حرية سلام وعدالة، وكل البلد دارفور، وأن مستقبل السودان يتطلب تجاوز أي نظرة ضيقة أو السعي نحو المصالح الذاتية إلى الانطلاق نحو هذا المشروع الوطني الجامع. هذه الثورة العظيمة تمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ السودان الحديث، وهي البوصلة التي ينبغي أن يهتدي بها حراكنا اليوم.
السودانيون، بكل أطيافهم ومشاربهم، يستحقون وطنًا يُحترم فيه الإنسان وتُصان فيه كرامته، وتعلو فيه قيمة المواطنة. لكن هذا لن يتحقق إلا بقيادة واعية تدرك أن المستقبل لا يمكن أن يُبنى على عداءات الماضي، بل على أساس المصالحة الوطنية ووحدة البلاد، وتؤمن بأن هذا الهدف ليس مجرد ضرورة سياسية، بل هو أيضًا واجب أخلاقي تجاه شعب ظل يعانى طويلًا.

نقلا عن االقدس العربي  

مقالات مشابهة

  • ولي عهد الشارقة: رؤية سلطان أن يكون أساس عمل الحكومة خدمة الإنسان
  • الدفاع الجديدي يقيل مدربه زكرياء عبوب بعد توالي النتائج السلبية
  • افتتاح ووضع أحجار أساس 145 مشروع مياه في حجة بتكلفة أكثر من 7 مليارات ريال
  • أحدث ظهور لسعود عبدالحميد في تدريبات روما .. فيديو
  • القتل على أساس الهوية في السودان
  • ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي يشارك في جلسة تصوير من التتش
  • أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس
  • أبوزريبة يناقش خطط مديرية أمن سبها لمكافحة الظواهر السلبية ومعالجة الاختناقات المرورية
  • الرباعي والجيلاني وقريعة يضعون حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع كريف وادي السر في بني حشيش
  • مختص: استجواب رئيس مجلس بغداد هدفه سياسي وله تداعيات سلبية على العاصمة