خليفة بن محمد: الإمارات وطن للعمل الإنساني المستدام
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن للعمل الإنساني المستدام القائم على البذل والعطاء، بما يعود بالتنمية على الدول المنكوبة والشعوب المتضررة.
وقال معاليه في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يحلّ 19 أغسطس من كل عام: إن جهود الإمارات الداعمة للإنقاذ والعمل الإنساني وصلت لمعظم أقطار العالم، ملتزمةً بإيمانها بضرورة تعزيز التعاون الدولي، وبما يخدم الإنسانية، ويساهم في توفير مستقبل للجميع، وحياة كريمة للإنسان.
وأضاف أن الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في العمل الإنساني، أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وواصل السير على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” ليشمل دعم المعوزين دون أي تفرقة أو تمييز، باعتبار أن الجميع أخوة في الإنسانية.
كما أعرب عن اعتزازه بالجهود الناجحة التي بذلتها مؤسسات الوطن خلال العقود الماضية في تعميق العمل الإنساني، وتحويله إلى سمة دائمة، ضمن المبادئ الراسخة في نشر قيم الإنسانية والتعايش السلمي، وتأمين الممرات الإنسانية الآمنة، وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية للتخفيف من معاناة المتضررين.
وشدّد على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني، ودعم كافة الجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس، وإنهاء الصراعات والأزمات عبر الحوار والالتزام بالقانون الدولي، في سياق الرؤية الشاملة للمفهوم الأوسع للتنمية والاستقرار والسلام العالمي، وهو أمر مشهود للإمارات في كل مكان.
ونوه إلى أن الإمارات بسياستها القائمة على الأخوة الإنسانية،ستبقى مواصلة للمشاريع الإنسانية في الدول المتضررة من الأزمات والكوارث، لافتاً إلى أنها تعدّ من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في العالم قِياساً إلى دخلها القومي، بإجمالي 95.06 مليار دولار، قدمتها خلال العقود الخمسة الماضية إلى أكثر من 190 دولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.