«تريندز» يُعيد تشكيل المجلس الاستشاري للعام 2024 – 2025
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للعام 2024 – 2025، وذلك ضمن مساعي تطوير الأداء والتميز لـ«تريندز»، وتعظيم الاستفادة من مخرجاته البحثية والمعرفية، ومواكبةً لليوبيل البرونزي، وترجمةً لمستهدفات خطة الاستراتيجية العالمية للمركز، التي تسعى إلى تعزيز حضوره ومشاركته الفاعلتين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم مسيرة البحث العلمي عالمياً.
وتأتي إعادة تشكيل المجلس الاستشاري؛ الذي سيعقد اجتماعه الأول في الثاني من سبتمبر المقبل، لمناقشة خطة عمل المجلس تحت رئاسة الدكتور محمد عبداللـه العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات؛ في سياق حرص «تريندز» على الاستفادة من الكفاءات والخبرات العلمية والأكاديمية والبحثية والمهنية في مختلف المجالات.
ترسيخ ثقافة الابتكار
وقال الدكتور محمد عبداللـه العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، ورئيس المجلس الاستشاري، إن إعادة تشكيل المجلس تجسد نهج «تريندز» في التطوير والتحديث المستمر بما يواكب تطلعاته ويوبيله البرونزي، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتمكين الباحثين الشباب، والارتقاء بمنظومة الخدمات البحثية والاستشارية التي يقدمها المركز، وفق أعلى المعايير الدولية.
وذكر العلي، أن المجلس الاستشاري، الذي يضم 14 عضواً ومقرراً، يهدف إلى دعم البحث العلمي الهادف وتشجع الريادة والتميز، وتعزيز مسيرة «تريندز» المعرفية، بما يقدمه من خططٍ واستراتيجياتٍ ورؤى مدروسة، حيث يشمل نخبة من الأكاديميين، والمتخصصين، والخبراء، وممثلين عن العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية المحلية والعالمية.
تعزيز جودة الأداء
وأشار الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، إلى أن الإعلان عن إعادة تشكيل المجلس يأتي مواكبةً لليوبيل البرونزي للمركز، وترجمةً لخطته الاستراتيجية العالمية، التي تنطلق من شعار «استشراف المستقبل بالمعرفة»، مضيفاً أن إعادة تشكيل المجلس جاءت في إطار مساعي «تريندز» لتعزيز جودة الأداء في مختلف قطاعاته، وتوسيع نطاق الخبرات العلمية والعملية، مما يُسهم في تقديم رؤى استشرافية متعمقة، وتحليلاتٍ علمية دقيقة.
مرجعية علمية ومعرفية
بدورهم، ثمن أعضاء المجلس الاستشاري، اختيارهم في التشكيل الجديد للمجلس، مؤكدين أن «تريندز» أصبح علامة فارقة في مسيرة البحث العلمي على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يقدمه من بحوثٍ ودراساتٍ رصينة وتحليلاتٍ ومعالجاتٍ عصرية دقيقة، مما جعله مرجعية علمية ومعرفية موثوقة للعديد من المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر والباحثين والمتخصصين على نطاق دولي واسع.
وأوضحوا أنهم سيعملون جاهدين على دعم رؤية «تريندز» نحو تمكين البحوث والاستشارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز روح الابتكار والريادة، بما يرسخ مكانة المركز على الساحة البحثية العالمية، مضيفين أنهم سيسعون إلى دعم استراتيجيات البحث والتطوير والتدريب، من خلال تقديم المشورة والتوصيات البناءة، التي تعزز القدرة التنافسية للمركز في تقديم أبحاث رائدة وفريدة، تشكل قيمة مضافة لمجتمع البحث العلمي.
تشكيل المجلس الاستشاري
ويتضمن المجلس الاستشاري في تشكيله الجديد كلاً من، سعادة عبداللـه ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، وسعادة الدكتور فيصل عبيد العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وسعادة نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وسعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، وسعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وسعادة سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والمهندس جاسم محمد الحوسني، مستشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار.
ويضم المجلس الاستشاري في عضويته أيضاً، سعادة السفيرة (المتقاعدة) مارسيل م. وهبة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيسة الفخرية لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، والدكتورة فاطمة سعيد الشامسي، نائبة المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في جامعة السوربون، والبروفيسور جواو بوسكو مونتي، رئيس المعهد البرازيلي الأفريقي، والدكتور باسكال بونيفاس، مدير معهد الشؤون الدولية والاستراتيجية بفرنسا، والأستاذ الدكتور خليل لوه لين، عميد كلية دراسات الشرق الأوسط بجامعة اللغات والثقافة في بكين، بالإضافة إلى مقرر المجلس الاستشاري عبدالهادي الحمادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام، ومدير مكتب الرئيس التنفيذي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
استبعدت اللجنة المالية النيابية إجراء أي تعديل على سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة.
يأتي هذا بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ الحكومة رتّبتْ آليَّة الإنفاق وفق مبدأ الأولويَّة، مع تحقيق نتائج إيجابيَّةٍ في العديد من القطاعات
وقال عضو اللجنة جمال كوجر: إن "سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح".
وأوضح كوجر، أن "خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية".
وأضاف، أن "الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة".
وأشار كوجر، إلى أن "السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا".
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب ريبوار أورحمن، أن "التراجع الحاصل في أسعار النفط العالمية لن يؤثر بشكل كبير في الموازنة العامة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تزال تسيطر على الوضع المالي، خصوصاً ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين".
وقال أورحمن، إن"الحكومة لم تُرسل جداول الموازنة حتى الآن إلى مجلس النواب، ونحن ننتظر هذا الإجراء لمعرفة الأرقام الدقيقة"، مبيناً أن "الانخفاض الحالي في أسعار النفط لم يصل إلى مرحلة التأثير الكبير، إلا إذا تراجع سعر البرميل إلى 50 دولاراً، ففي هذه الحالة يمكن أن تتأثر الموازنة".
وأوضح، أن "الوضع حالياً مسيطر عليه من قبل الحكومة التي تتابع بدقة تطورات السوق العالمي، وتنتظر التغييرات الاقتصادية الخارجية قبل اتخاذ أي خطوات"، مشيراً إلى أنه "قانونياً تستطيع الحكومة خفض سعر النفط المقدّر في الموازنة إلى 60 دولاراً، ولكن هذا سيؤدي إلى ارتفاع العجز، خصوصاً أن العجز في الأساس موجود ومخطط له، وإذا تراجعت الإيرادات النفطية سيكون العجز حقيقياً".
وشدد النائب، على أن "الحكومة تركز بشكل كبير على ضمان الرواتب، وقد نجحت حتى الآن في تأمينها بالكامل، وهو ما يُعدُّ مؤشراً على أن الوضع المالي لا يزال تحت السيطرة".
وأشار، إلى ضرورة "مراقبة تطورات الأسواق العالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب المستجدات، بما يحفظ استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد".
وفي حديث سابق قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن "هناك تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرّع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل)، فالتحوط كان باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدّر وبواقع تصدير 3.4 مليون برميل نفط يومياً". وأوضح، أن "هذا التحوط يتضمن الإنفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً".
وتابع صالح: أنه "في حال هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً كمتوسط سنوي – وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 – فإن هناك خيارين: إما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي نفسها كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 تريليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف، آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مزدوج".
وأكد، أن "هذه هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية، والتي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك+) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء، وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولا سيما في الحرب الأوكرانية –الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعدُّ منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من أقل من 40 بالمئة من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية ومنها أسواق النفط الخام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا