حكومتا الإمارات وكينيا تتعاونان في مجالات الحوكمة وتطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية كينيا شراكة جديدة لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في مجالات الحوكمة وتطوير العمل الحكومي، في إطار مذكرة تفاهم تم توقعيها بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وخلال أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا.
وقعت مذكرة التفاهم معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء في دولة الإمارات، ومعالي موساليا مودافادي رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كينيا.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز الجهود والتعاون المشترك في بناء القدرات المؤسسية، وعملية الحوكمة في مجال تطوير العمل الحكومي، وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت معالي مريم الحمادي حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتوسيع آفاق التعاون البناء والشراكات الإيجابية مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز بيئة التعاون الدولي الهادف لتطوير وتحديث العمل الحكومي والمشاركة في المسيرة العالمية لصناعة مستقبل أفضل.
وأكد معالي موساليا مودافادي عمق العلاقات المتميزة التي تجمع جمهورية كينيا ودولة الإمارات، وأشار إلى توفير الإمارات أكثر من 30 ألف فرصة عمل للرعايا الكينيين، مشدداً على التزام كينيا بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.
وقال “ إن زيارته لدولة الإمارات وما شهدته من توقيع اتفاقيات وإطلاق شراكات جديدة تؤكد قوة العلاقة المتنامية بين البلدين اللذين سيكثفان الجهود لدفع العلاقات قدماً بما يسهم في بناء الفرص وتوفير الإمكانات التي تصب في مصلحة الشعبين”، لافتاً إلى الروابط القوية بين كينيا والإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1982، مشيداً بدور الإمارات الداعم لمبادرات التنمية والتطوير في كينيا، ومعربا عن ثقته في أن التطور المستمر للتعاون سيسهم في تعزيز وتوسيع الفرص المستقبلية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة الجديدة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كينيا في مجالات التحديث الحكومي، تعكس الأثر الإيجابي لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وتترجم سعيه المتواصل لتوسيع الشراكات وتعزيز أطر التعاون مع الحكومات في كافة قارات العالم.
وقال ” إن الشراكة ستغطي 8 مجالات حيوية هي الأكثر ارتباطاً بالرؤى المستقبلية لحكومتي البلدين، وسيتم من خلالها نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة في تطوير عمل الحكومة وتعزيز جاهزيتها لمتغيرات ومتطلبات المستقبل، إلى جانب التركيز على بناء القدرات الحكومية وتزويدها بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم تسريع تنفيذ الخطط والرؤى المستقبلية”.
وتغطي مذكرة التفاهم مجالات متنوعة للتعاون بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كينيا، وتشمل؛ تطوير الخدمات الحكومية للوصول إلى كافة شرائح المتعاملين من خلال مبادرات استباقية وخدمات متميزة، وبناء قدرات موظفي الخدمات الحكومية المسؤولين عن تصميم الخدمات وتقديمها، كما تغطي مجالات التعاون، الأجندة الوطنية التي تمكّن الطرفين من إثراء تجربتهما في إدارة الأداء، ومراجعة وتحسين خطة التنمية الوطنية لتحقيق الرؤى المستقبلية، وضمان التوافق الكامل بين الجهات الحكومية، وتركز على التميز الحكومي من خلال نقل الخبرات وأفضل الممارسات في تعميم ثقافة الجودة والتميز في الجهات الحكومية وتطوير نموذج التميز الحكومي، وبناء القدرات لتأهيل صنّاع التغيير الحكومي القادرين على المشاركة في تحفيز الابتكار، وتحقيق الإنجازات والنجاحات.
وتشمل مجالات الشراكة التعاون في بناء القدرة التنافسية الحكومية في مجالات التنافسية العامة وريادة الأعمال والازدهار والابتكار والتكنولوجيا، وتبادل أفضل الممارسات في مجال التنافسية العالمية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية من خلال تطبيق مفاهيم جديدة واعتماد المعايير الدولية الحديثة، وتطوير أنظمة وسياسات وتشريعات موارد بشرية عالمية المستوى لإدارة رأس المال البشري في القطاع الحكومي، كما يغطي التعاون مهارات البرمجة، وتحسين التجربة الإلكترونية الحكومية للمتعاملين وإعادة هيكلة أنظمة العمليات الداخلية، إلى جانب المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التوازن بين الجنسين، والطاقة المتجددة، والشباب، وتطوير السياسات العامة وتعزيز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة.
يذكر أن الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا عقدت في أبوظبي، برئاسة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي موساليا مودافادي رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، وشهدت مشاركة واسعة لكبار المسؤولين الذين ناقشوا تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار والسياحة والطيران، والطاقة المتجددة، والتعليم، والشباب، والزراعة، والنقل والموانئ، والقوى العاملة، والدفاع، وغيرها من المجالات. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي