670 فرصة عمل جديدة الأسبوع الجاري ضمن مشروع «شبابنا».. خطوات التقديم
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلن حزب مستقبل وطن، عن أكثر من 670 فرصة عمل جديدة وتدريب للشباب في مختلف التخصصات وكبرى الشركات، ضمن مشروع شبابنا الذي يستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل وتدريب للشباب.
وأعلنت صفحة مشروع «شبابنا» عن تفاصيل الـ 670 فرصة عمل جديدة وتدريب الجديدة للشباب، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» قائلا: «أكثر من 670 فرصة عمل جديدة متاحين دلوقتي على منصة iCareer.
وقال حزب مستقبل وطن، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» بشأن فرص العمل الجديدة: «استفد من الفرصة وتقدم للوظيفة التي تناسب مؤهلاتك ومجالك واهتماماتك من خلال هذا الرابط من هـــنا».
وأوضح مشروع «شبابنا» خطوات التسجيل على الوظائف الجديدة قائلا إنها كالتالي:
خطوات التقديم على فرص العمل- اختار الوظيفة المناسبة ليك من ضمن اكتر من 250 شركة، كما يمكن عمل بحث بواسطة الـjob title (المسمى الوظيفي) ونوعها إذا كانت full-time/part-time/internship.
- اضغط على Apply.
- ملء البيانات، وبذلك يكتمل التقديم.
وكان صرح أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن خلال حديثه مع «الوطن» أن مشروع «شبابنا» يستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل خلال عام 2024، بواقع من 700 إلى 1000 فرصة عمل أسبوعيًا في كبرى الشركات سواء المحلية أو الدولية في جميع التخصصات، عبر الصفحة الرسمية للحزب على «فيس بوك»، إذ يبدأ الحزب كل أسبوع في طرح إعلان جديد للوظائف المتاحة في الشركات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن شبابنا مشروع شبابنا فرص عمل وظائف جديدة فرصة عمل جدیدة
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ اعتباراً من (29) مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، موضحاً أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
كما أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن القانون شمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، ومن بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وقال النقبي إن المادة (12) من القانون حددت حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعي تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان. وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.
وفيما يتعلق بتعديل المركبات أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها. وفيما يخص المادة (10) من المرسوم أكد أنها حددت أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان