19 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في مسرح العبث السياسي، تتجلى “سرقة القرن” كرمزٍ لفوضى عارمة يتراقص فوقها اليأس وخيبة الأمل.
قضية سرقة القرن ليست مجرد ملف قضائي عابر، بل هي مأساة تراجيدية تضاف إلى سلسلة المسرحيات المظلمة التي تُعرض على خشبة السياسة العراقية، حيث تُسدل ستائر الغموض على الحقائق، وتتحول العدالة إلى أضغاث أحلام.
المتهم، بنبرته الواثقة وتحديه السافر، ظهر على الشاشات في حوار تلفزيوني مثير، لكنه غاب عن موعد محاكمته، فيما باتت القضية بمثابة لغزٍ محير، تتشابك فيه خيوط الفساد مع مصالح القوى المتنفذة، تاركة المواطن العراقي يتخبط في بحر من الشكوك والريبة.
تآكلت ثقة العراقيين حتى بتلك التصريحات الرسمية التي زعمت أن نور زهير تحت السيطرة، وإذا به يُفاجئ الجميع بظهوره خارج حدود الوطن. ما الذي حدث خلف الكواليس؟ كيف تسللت يداه عبر قضبان القانون ليهرب من قبضة العدالة؟.
مهزلة لا تحتمل الانتظار، فلماذا لا تتخذ الدولة موقفًا حاسمًا؟ لماذا لا تكشف عن كل الأوراق المخفية، قبل أن يكشفها المتهم وغيره؟.
هل تنتظر الجهات الرسمية أن يُملي عليها الفاسدون شروط اللعبة؟ أليس الأجدر بها أن تقطع الطريق على هؤلاء، وأن تعيد للشعب ثقته المنهوبة؟.
إن هذه القضية، كغيرها من الملفات الخطيرة، تُبرز عجزًا فاضحًا في القدرة على الحسم، وكأن البلاد محكومة بلعنة التأجيل والتسويف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
فلسطين قضية عادلة
بقناعة راسخة وبإيمان حقيقى بالعدالة كقيمة عظيمة للبشرية، درست القانون واخترت مهنة المُحاماة، وبذلت فى سبيلها الوقت والجهد والكد.
وكُنت وما زلت أرى أن أعظم قيمة يُمكن للشعوب والأمم العظيمة أن تكافح فى سبيلها، هى قيمة العدالة، بمعنى منح صاحب الحق حقه ولو بعد حين، وإزالة الظُلم بعد التبرؤ منه، وانصاف مَن يستحق الانصاف.
وهذا فى ظنى هو سبب صلابة وحيوية القضية الفلسطينية وأحد مبررات بقائها نابضة بالحياة رغم مرور أكثر من قرن على بدايات الاستيطان الصهيونى، ونحو ثمانية عقود على شرعنة الاحتلال الإسرائيلى وتحوله إلى كيان رسمى بإعلان قيام دولة إسرائيل.
فقضية فلسطين هى قضية عدالة فى المقام الأول، بمعنى أن التمسك بالدولة الفلسطينية، والتصدى للجرائم الإسرائيلية، ومكافحة طمس الحقيقة، وتزوير الواقع هو سعى حثيث من أجل العدالة بغض النظر عن الانتماء العرقى أو الدينى.
وما حدث فى فلسطين، هو مُسلسل من الجرائم المتتالية فى حق الإنسان فى العيش على أرضه، وبين أهله، ووفق ما ورثه عن أجداده من تقاليد وأعراف وثقافة. فالخلاف ليس على حدود ومكاسب مادية وعينية بقدر ما هو على حق مسلوب ينافح أصحاب الضمائر لإعادته إلى أصحابه.
وهذا ما يغيب عن السيد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى، الذى يُحكّم معايير التجارة والمنافع المتبادلة والمصالح دون أى اعتبار لعدل وظلم، أو حق وباطل، أو صواب وخطأ. يجهل الرجل المُمثل لرأسمالية متوحشة، ومادية صماء لا تعترف بقيم أو تراعى مبادئ، أن قضية فلسطين ليست سوى قضية عدالة منشودة، وأنه لا يُمكن محو القضية أو طمسها بجرة قلم أو قرار سلطوى أو حتى حرب إبادة، لأنها تحيى فى نفوس ملايين البشر، ليس فقط المنتمين للشعب الفلسطينى العظيم، وإنما الشعوب العربية كلها وكافة أصحاب الضمائر الحية، والمقاومين للظلم والطغيان فى كل مكان.
وانطلاقا من العدل المنشود، فإن موقف مصر استند مُنذ البدايات على هذا المعنى أولا، فالشعب الفلسطينى كان وما زال هو الضحية، والمجنى عليه، وهو الذى تعرّض للعدوان والاستيلاء على حقوقه. ومن أجل هذا الحق خاضت مصر حروبًا قاسية، وقدمت شهداء من خيرة بنيها، ومنحت تضحيات عظيمة عن طيب خاطر.
لذا، أتفهم بشكل واضح عبارة السيد رئيس الجمهورية فى إطار رده على دعوات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، والتى يقول فيها «إن مصر لن تشارك فى ظُلم الشعب الفلسطيني». فمصر منذ فجر التاريخ لم تقف إلى جوار طغيان، ولم تشارك فى إبادة شعب، ولم تساند ظلمًا أو عدوانًا ضد أبرياء، واتسقت كل مواقفها مع قيمها العظيمة وقيم شعبها فى صون العدالة وتحرى الإنصاف.
إن العدل يتحقق ولو بعد حين، ولا يضيح حق وراء مُطالب، فكل سعى حثيث وحقيقى ومخلص من أجل الحق لا يضيع هباءً، وكافة الحقوق تصل لمستحقيها بالمثابرة والاصرار والتكتل والسعى الدائم، واكتساب التعاطف. وهذا ما يجعلنى متفائلًا بمستقبل القضية الفلسطينية، مؤمنًا أنه لن يتحقق السلام إلا بحل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا هو الموقف المصرى الواضح كالشمس.
وسلامٌ على الأمة المصرية
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!