أهمها صرف تعويضات المشاركين.. مندوبية التخطيط تعلن عن اتخاذ تدابير هامة لضمان نجاح عملية الإحصاء
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان حسن سير الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 المقرر إجراؤه ما بين 01 و30 شتنبر المقبل.
وذكرت المندوبية، في بلاغ لها، أن هذه التدابير تتعلق، بالخصوص، بصرف تعويضات المشاركين في هذه العملية الوطنية وتأمينهم ضد المخاطر والحوادث التي قد يتعرضون لها بالإضافة إلى توفير وسائل النقل اللازمة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه سيتم صرف تعويضات المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 عن طريق تحويل بنكي سواء لمن يتوفرون على حساب بنكي أو للذين يتوفرون على حساب للأداء مفتوح لدى وكالات توزيع الأموال (بريد كاش؛ كاش بلوس؛ وفاكش؛ ضمان كاش؛ الفلاحي كاش...).
وأشارت إلى أن هذه العملية ستتم على مرحلتين، حيث سيتم صرف تعويضات التكوين الحضوري للمراقبين والباحثين للمرحلة الممتدة من 15 إلى 27 غشت 2024، في أجل أقصاه 48 ساعة مباشرة بعد الانتهاء من هذا التكوين، وصرف التعويضات الخاصة بمرحلة تجميع المعطيات التي ستنجز من 01 إلى 30 شتنبر 2024، وذلك في أجل لا يتعدى 48 ساعة بعد نهاية هذه المرحلة وتسليم اللوحة الالكترونية لمصالح المندوبية السامية للتخطيط.
وسيستفيد المشاركون في الإحصاء، يضيف المصدر ذاته، من تأمين يغطي الفترة الممتدة من 15 غشت إلى 30 شتنبر 2024. ويشمل هذا التأمين النفقات الطبية والصيدلانية وتكاليف الاستشفاء، ويقدم تعويضا للمؤمن عليهم، ضمن حدود المبالغ المؤمنة، في حالة العجز الدائم الكلي أو الجزئي، وفي حالة الوفاة.
كما يوفر هذا التأمين مساعدة طبية فورية ومناسبة في حالات الطوارئ أو الحوادث غير المتوقعة عبر جميع عمالات وأقاليم المملكة.
وأوضحت أنه تم إنشاء مركز اتصال متاح على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع (24/7)، لمعالجة البلاغات المتعلقة بالحوادث الجسدية ولضمان تقديم المساعدة بسرعة وكفاءة.
وسجل البلاغ أنه في إطار تسهيل عملية تجميع المعطيات لدى الأسر، ستقوم المندوبية السامية للتخطيط، بتعاون مع الولاة والعمال، بتوفير وسائل النقل اللازمة لنقل المشاركين في الإحصاء في الوسط القروي وضواحي المدن، وذلك من خلال تعبئة السيارات التابعة لمصالح الدولة واللجوء إلى كراء السيارات عند الاقتضاء.
وأشادت المندوبية السامية للتخطيط، في هذا الإطار، بالإجراءات التي تتخذها مصالح وزارة الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي لضمان سلامة المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى وحماية الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في تجميع المعطيات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المندوبیة السامیة للتخطیط المشارکین فی
إقرأ أيضاً:
"استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية".. تقرير "التخطيط" السنوي لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير السنوي لعام 2024، وذلك للعام الخامس على التوالي؛ وجاء تقرير هذا العام بعنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة»، وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة منذ عام 2020.
وجاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة محمد جبران وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأليساندرو فراكاسيني، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأوليفيا تودرين، سفير رومانيا لدى مصر، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وغيرهم من شركاء التنمية.
ويتصدر التقرير رسائل من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بقمة «بريكس بلس»، وقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وقمة مجموعة العشرين بالبرازيل، ثم تأتي كلمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويصدر التقرير السنوي للوزارة في خمسة أجزاء، وإثني عشر فصلًا، تتضمن مختلف أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العام الماضي؛ ويتناول التقرير أبرز أنشطة وزارة التعاون الدولي، في النصف الأول من العام، ثم يغطي أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النصف الثاني عقب دمج الحقيبتين مع إعلان الحكومة الجديدة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إصدار الوزارة التقرير السنوي على مدار خمسة أعوام متوالية منذ عام 2020 يأتي في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة المواطن وشركاء التنمية، في جهود الدولة لتحقيق التنمية، مضيفة أنه إلى جانب نتائج العمل مع الشركاء الدوليين، يسرد التقرير إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب الدمج، فضلًا عن أبرز وأهم الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لمتابعة حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة الاستثمارية للأعوام المقبلة وأبرز تطورات معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، فضلا عن الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةويتضمن التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خمسة أجزاء تتناول تفاصيل إطار عمل الوزارة، والمرحلة الجديدة عقب دمج الحقيبتين في الحكومة الجديدة، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة، بينما يتناول الجزء الثاني، جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، والتعاون الإقليمي واللجان المشتركة، والمشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية، وفي الجزء الثالث يركز التقرير على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بينما يسلط الجزء الرابع الضوء على جهود تمكين القطاع الخاص، وفي الجزء الأخير يتطرق التقرير إلى آليات دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري.
المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية
ويسرد التقرير أيضًا، أبرز ما قامت به الوزارة في النصف الثاني من العام من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووضع منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وفقاً لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات ومبادئ رؤية مصر ٢٠٣٠، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم . الجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
كما يستعرض التقرير تعافي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتطورات الإيجابية في العديد من القطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، متأثرة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تنفذه الدولة، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للنمو.
وأشار التقرير إلى «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي وضعته الوزارة عقب تشكيل الحكومة الجديدة، والذي يتسق مع المتغيرات المحلية والإقليمية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، ويراعي الأبعاد البيئة والاجتماعية، ولا يركز فقط على النمو كمؤشر، بل يتجاوز ذلك إلى نوع النمو وانعكاسه على تحسين حياة المواطنين ومستوى معيشتهم، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية لهذا الإطار والتي تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات، رأس المال البشري والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة والاستثمارات الخضراء، وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، إلى جانب بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، علاوة على حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد التقرير أن عام ٢٠٢٤ كان شاهدًا على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية، حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة من الشركاء الدوليين نحو 9.6 مليار دولار، ولأول مرة تتجاوز التمويلات الموجهة للقطاع الخاص التي بلغت ٤.٢ مليار دولار، حجم التمويلات الحكومية التي بلغت ٣,٢ مليار دولار، من بينها 1.8 مليار دولار لدعم الموازنة و300 مليون دولار منحًا تنموية، إلى جانب التسهيلات الائتمانية لاستيراد السلع الاستراتيجية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وإلى جانب ذلك شهد العام الماضي، ترسيخ مكانة مصر بين شركاء التنمية، والتواجد الفعال في المحافل الدولية، حيث يستعرض التقرير السنوي الزيارات الخارجية على مدار العام من بينها زيارة مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، والمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، بالإضافة إلى الزيارات لشركاء التنمية الثنائيين مثل إيطاليا، واليابان، وكذلك اللجان المشتركة المتعددة التي تم عقدها.
وأوضح التقرير أنه انطلاقا من تولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، يستعرض التقرير نتائج ما حققته الوزارة في العام الماضي، في إطار هذا البرنامج الذي يتضمن العديد من السياسات والإجراءات في إطار تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الاقتصاد الإنتاجي المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوأكد التقرير أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم قطاع الشركات الناشئة، مشيرا إلى قرر رئيس الوزراء بتدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويتضمن التقرير تركيزا على نتائج ما قامت به المجموعة الوزارية، وإطارها التنظيمي ومجموعات العمل التي تم تدشينها من أجل المضي قدما في تل في تشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم مجتمع الشركات الناشئة.
تمكين القطاع الخاصويتناول التقرير، جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات من بينها التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني المتاح من خلال شركاء التنمية، فضلًا عن إجراءات الإصلاح الهيكلي لتهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وكذلك الخدمات التي تتيحها منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. كما يسرد جهود الوزارة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودفع العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ويرصد التقرير تطور التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص التي شهدت ارتفاعًا مستمرًا على مدار 5 سنوات لتصل لأعلى مستوى في تلك الفترة، مسجلة 4.2 مليار دولار في عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2020.
رابط التقريروللاطلاع علي التقرير السنوي لعام 2024، من خلال الرابط التالي:
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2024
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه