552 مليار درهم الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية في البنوك
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع الرصيد الإجمالي للودائع الخاصة بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 95.8 مليار درهم ما يعادل نمواً بنسبة 21% خلال عام، ليبلغ 552.2 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 456.
وأفادت البيانات بأن الارتفاع في رصيد الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية جاء متزامناً مع ارتفاع كبير في رصيد الودائع الخاصة بالدرهم الإماراتي التي زادت 131.3 مليار درهم خلال نفس الفترة، مسجلة نمواً بنسبة 22% لتبلغ 728.8 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 597.5 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
ويعد ارتفاع رصيد الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية، مؤشراً مهماً على الثقة الكبيرة بالعملة الوطنية واستقرار السياسة النقدية للدولة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة سواء في قطاعات الاستثمار البديلة أو في أسواق الأسهم والسلع.
كما أظهرت البيانات أن الارتفاع الكبير في رصيد الودائع بالعملات الأجنبية جاء نتيجة تدفق سيولة واستثمارات أجنبية من الخارج للسوق المحلية، إضافة لنمو كبير في قيمة التجارة الخارجية للدولة التي تجاوزت قيمتها 4.45 تريليون درهم في عام 2023.
ووفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2023 إلى دولة الإمارات 30.7 مليار دولار أميركي (نحو 112.6 مليار درهم) مقابل 22.74 مليار دولار (نحو 83.5 مليار درهم) في العام 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 35% لتحتل المرتبة الثانية عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في 2023.
ويعتبر الارتفاع الكبير في رصيد الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية لدى البنوك بالدولة مؤشراً مهما على زيادة ثقة المستثمرين والعملاء بالقطاع المصرفي الإماراتي وقوة الاقتصاد الوطني واستقراره.
السيولة المحلية
كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن السيولة المحلية الخاصة زادت بقيمة 226 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 21.5 %خلال عام لتصل إلى 1.28 تريليون درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 1.054 تريليون درهم بنهاية مايو 2023.
كما ارتفعت السيولة الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 357 مليار درهم ما يعادل نمواً بنسبة 15.7 %خلال نفس فترة المقارنة لتصل إلى 2.63 تريليون درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 2.273 تريليون درهم بنهاية مايو 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنوك العملات الأجنبية الإمارات مصرف الإمارات المركزي الودائع ملیار درهم بنهایة مایو
إقرأ أيضاً:
أزمة سيولة تهدد العراق: 90% من النقد خارج البنوك
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس ارتفاع إصدارات الأوراق النقدية من البنك المركزي العراقي في كانون الثاني 2025 إلى 6 مليار ورقة بقيمة 100.3 تريليون دينار، مقارنة بـ5.7 مليار ورقة بقيمة 78.2 تريليون دينار في 2022، حاجة متزايدة للسيولة في اقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على النقد.
وتشير الزيادة بنسبة 4.7% إلى ضغوط مالية متصاعدة، مدفوعة بعجز الموازنة والإنفاق الحكومي المتضخم، لكنها تثير مخاوف من التضخم في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. تبرز فئة 50 ألف دينار كالأكثر نمواً بنسبة 167%، ما يعكس تفضيل المواطنين للفئات الكبيرة لتسهيل التعاملات اليومية في ظل ارتفاع الأسعار.
ويسلط الانخفاض في إصدار فئات مثل 5 آلاف دينار بنسبة 22% و10 آلاف دينار بنسبة 10% الضوء على تراجع الاعتماد على الفئات الصغيرة، مما قد يعكس تآكل القوة الشرائية للدينار.
وتبقى فئة 25 ألف دينار مهيمنة بنسبة 32% من الأوراق المتداولة، ما يؤكد استمرار الحاجة إلى فئات متوسطة لتغطية المعاملات اليومية. يعكس هذا التوزيع تحديات إدارة الكتلة النقدية في اقتصاد يعاني من ضعف الثقة بالنظام المصرفي، حيث تظل 90% من النقد خارج البنوك وفق المحلل الاقتصادي منار العبيدي.
ويكشف استمرار هيمنة النقد عن أزمة هيكلية في السيولة، حيث يعاني العراق من نقص السيولة الفعلية رغم زيادة الكتلة النقدية. يفاقم الاعتماد على النفط، مع توقعات أسعار دون 70 دولاراً للبرميل في 2025، هذه الأزمة، إذ يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات، مما يدفع نحو الاقتراض الداخلي. يحذر خبراء اقتصاديون، مثل النائب مصطفى سند، من أن العراق قد يواجه حالة “صفر كاش”، حيث تتفاقم الفجوة بين النقد المتداول والاحتياجات الفعلية.
ويبرز غياب إصلاحات مصرفية فعالة كعقبة رئيسية، إذ يعيق انخفاض الثقة بالبنوك جهود دمج النقد في النظام المالي.
وتظل جهود البنك المركزي لتعزيز السيادة النقدية عبر منصات إلكترونية وتقليل الاعتماد على الدولار محدودة الأثر في ظل السوق الموازية.
و يحتاج العراق إلى سياسات جريئة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الثقة المصرفية لتجنب أزمة سيولة أعمق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص