«موانئ الإمارات» تعزز عجلة نمو الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة 552 مليار درهم الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية في البنوك أبوظبي حققت طفرة في جودة الخدمات بدعم الذكاء الاصطناعيحققت الموانئ البحرية بدولة الإمارات، نقلات نوعية وإنجازات قياسية ساهمت بقوة في النهضة التجارية والاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانتها، باعتبارها لاعباً استراتيجياً ومحركاً رئيساً للتجارة العالمية.
وتحولت موانئ الدولة من مجرد محطات محلية للشحن البحري إلى مراكز عالمية، وأداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل، فضلاً عن دورها الرئيس في مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات على الخارطة البحرية العالمية للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الرائدة في العالم.
وتمتلك الإمارات أقوى شبكة موانئ بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، انطلاقاً من الموانئ التابعة لكل من «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي العالمية»، فضلاً عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة، حيث أسهم موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشحن العالمي، في أن تكون مركزاً عالمياً للأعمال البحرية.
وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني.
وتواصل الإمارات تسجيل العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، كما جاءت في المركز الثالث عالميا في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» - حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً بين أفضل 30 اقتصاداً أداء في سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة، وفي المرتبة السادسة في مؤشر أداء مناولة الشحن والسفن للناقلات من ناحية وصول السفن ومتوسط القيمة.
وتتربع موانئ الدولة أيضاً على قائمة أفضل التصنيفات العالمية من حيث أحجام مناولات البضائع وحركات السفن والسرعة في إنجاز الأعمال وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية، حيث تصنف الدولة في المرتبة الـ 13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً في قوة أساطيل النقل البحري، والمرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر الربط بين الموانئ البحرية.
وبحسب «مجلس الشحن العالمي»، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الإمارات، وتستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، فضلاً عن الموانئ النفطية.
حلقة ربط التجارة
تعد مجموعة موانئ أبوظبي، أحد المحركات الرئيسة للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم، وتشمل محفظتها 28 محطة، وحضوراً في أكثر من 50 دولة، وتضم محفظتها موانئ رئيسة من بينها ميناء خليفة الذي يمتاز بمياهه العميقة وشبكته الدولية الواسعة وموقعه الاستراتيجي، الذي يربط أوروبا والغرب بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وميناء زايد الذي تم توسيع نطاق استخدامه في السنوات الأخيرة ليشمل السياحة، فضلاً عن كونه بوابة لعبور البضائع السائبة والعائمة ما يجعله أحد أكبر الموانئ التجارية في أبوظبي.
كما تضم محفظة موانئ أبوظبي كذلك مرافئ الفجيرة التي تقع في موقع استراتيجي بالقرب من مضيف هرمز، وتوفر رابطاً رئيسياً بين طرق التجارة بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى كونها مركزاً رئيساً للتجارة الدولية، بالإضافة إلى الميناء الحر وميناء مصفح وميناء المفرق وميناء السلع وميناء دلما وميناء الشهامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموانئ البحرية الاقتصاد الوطني الإمارات التجارة العالمية الشحن البحري
إقرأ أيضاً:
145 مليار درهم مساهمة متوقعة للقطار فائق السرعة في الاقتصاد الوطني خلال خمسة عقود
أبوظبي - وام
أكد محمد الشحي، رئيس قطاع المشاريع في قطارات الاتحاد، على دور قطار فائق السرعة الذي تم الكشف عنه اليوم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث سيسهم المشروع في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 145 مليار درهم خلال الخمسة عقود المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر قطارات الاتحاد للكشف عن تفاصيل مشروع قطار فائق السرعة والإعلان عن وصول الأسطول الأول لقطار الركاب، أن قطار فائق السرعة يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية إذ ستمر شبكة المشروع عبر 6 محطات بين كل من إمارة أبوظبي ودبي.
وأوضح أن المحطات الست تشمل محطة في جزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، ومطار زايد الدولي في أبوظبي، في إمارة دبي فسيمر القطار فائق السرعة على محطات حول منطقة مطار آل مكتوم ومنطقة الجداف، فضلاً عن الراحة التي يضمنها للركاب، من خلال سهولة التنقل بين الإماراتين في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة، وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة.
وقال الشحي: إن القطار فائق السرعة الذي يربط أبوظبي ودبي يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، حيث سيعمل بالكامل باستخدام الطاقة الكهربائية مما يسهم بشكل مباشر في أهداف «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وأكد الشحي إتمام طرح المناقصات الخاصة بعقود مشروع قطار فائق السرعة وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة وهو ما يعكس التزام قطارات الاتحاد في تطوير هذا المشروع، موضحاً أن تقوم الشركة بتطوير وتنفيذ وتشغيل هذا المشروع الواعد، في خطوة تاريخية تمهد لعصر جديد من النقل في دولة الإمارات التي لطالما كانت سباقة في إطلاق المشاريع المهمة لتتبوأ مكانة مهمة على الساحة العالمية في قطاعات النقل والبنية التحتية.
وعلى هامش الإعلان عن هذا المشروع، كشف الشحي عن تفاصيل الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات والذي يتسع لنحو 400 راكب ومن ضمنها مرافق مخصصة للعائلات، كما تم الكشف عن أول أربع محطات لقطار الركاب في الدولة والتي تشمل كلاً من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، وسيتم ربط هذه المحطات مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة.
وأكد الشحي أن المشروع الجديد والأسطول الأول لقطار الركاب خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال النقل الذكي، وذلك من خلال الحرص على تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة، كما يسهمان في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار.