«موانئ الإمارات» تعزز عجلة نمو الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة 552 مليار درهم الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية في البنوك أبوظبي حققت طفرة في جودة الخدمات بدعم الذكاء الاصطناعيحققت الموانئ البحرية بدولة الإمارات، نقلات نوعية وإنجازات قياسية ساهمت بقوة في النهضة التجارية والاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانتها، باعتبارها لاعباً استراتيجياً ومحركاً رئيساً للتجارة العالمية.
وتحولت موانئ الدولة من مجرد محطات محلية للشحن البحري إلى مراكز عالمية، وأداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل، فضلاً عن دورها الرئيس في مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات على الخارطة البحرية العالمية للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الرائدة في العالم.
وتمتلك الإمارات أقوى شبكة موانئ بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، انطلاقاً من الموانئ التابعة لكل من «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي العالمية»، فضلاً عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة، حيث أسهم موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشحن العالمي، في أن تكون مركزاً عالمياً للأعمال البحرية.
وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني.
وتواصل الإمارات تسجيل العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، كما جاءت في المركز الثالث عالميا في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» - حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً بين أفضل 30 اقتصاداً أداء في سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة، وفي المرتبة السادسة في مؤشر أداء مناولة الشحن والسفن للناقلات من ناحية وصول السفن ومتوسط القيمة.
وتتربع موانئ الدولة أيضاً على قائمة أفضل التصنيفات العالمية من حيث أحجام مناولات البضائع وحركات السفن والسرعة في إنجاز الأعمال وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية، حيث تصنف الدولة في المرتبة الـ 13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً في قوة أساطيل النقل البحري، والمرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر الربط بين الموانئ البحرية.
وبحسب «مجلس الشحن العالمي»، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الإمارات، وتستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، فضلاً عن الموانئ النفطية.
حلقة ربط التجارة
تعد مجموعة موانئ أبوظبي، أحد المحركات الرئيسة للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم، وتشمل محفظتها 28 محطة، وحضوراً في أكثر من 50 دولة، وتضم محفظتها موانئ رئيسة من بينها ميناء خليفة الذي يمتاز بمياهه العميقة وشبكته الدولية الواسعة وموقعه الاستراتيجي، الذي يربط أوروبا والغرب بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وميناء زايد الذي تم توسيع نطاق استخدامه في السنوات الأخيرة ليشمل السياحة، فضلاً عن كونه بوابة لعبور البضائع السائبة والعائمة ما يجعله أحد أكبر الموانئ التجارية في أبوظبي.
كما تضم محفظة موانئ أبوظبي كذلك مرافئ الفجيرة التي تقع في موقع استراتيجي بالقرب من مضيف هرمز، وتوفر رابطاً رئيسياً بين طرق التجارة بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى كونها مركزاً رئيساً للتجارة الدولية، بالإضافة إلى الميناء الحر وميناء مصفح وميناء المفرق وميناء السلع وميناء دلما وميناء الشهامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموانئ البحرية الاقتصاد الوطني الإمارات التجارة العالمية الشحن البحري
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تنظم الاجتماع الـ12 لنظار الموانئ بالدولة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة مهرجان الشيخ زايد.. منصة للموروث تنبض بالحياة الظبي المهيري تكتب: فرص متساوية للأطفالنظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الثاني عشر لنظار الموانئ في الإمارات، الذي يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز كفاءة الموانئ والعمليات البحرية وتطويرها، ومناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه موانئ الدولة.
وتم خلال الاجتماع الذي استضافته مجموعة موانئ أبوظبي، وترأسته المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور ممثلين عن الموانئ في الدولة وشركاء القطاع البحري، تسليط الضوء على القضايا المحورية التي تواجه قطاع الموانئ.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك، أن الاجتماع يمثل ملتقى مهماً لتبادل الخبرات وتطوير الحلول المستدامة التي تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع البحري الوطني والتوجهات العالمية، وأن الوزارة تسعى إلى دعم محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031».
من جانبه، قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي البحرية» والرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة في مجموعة موانئ أبوظبي، إن اجتماع نظار الموانئ، يوفر فرصة مميزة لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات الفاعلة في المجال، وإن نجاح هذا الاجتماع يؤكد التزام جميع الأطراف بتطوير القطاع البحري.