حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «الدرون» ديليفري سور الصين العظيم بكين تطلق طائرات «الدرونز» لإمداد سواح سور الصين العظيم

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية والهجين في الصين، نظيراتها العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي في شهر يوليو الماضي. 
وشكلت مبيعات «سيارات الطاقة الجديدة»، المصطلح المتعارف عليه في الصين دلالة على الكهربائية والهجين، 51.

1%، من مجموع السيارات بكافة أنواعها المختلفة.
وارتفعت مبيعات هذه الفئة من السيارات، بنسبة قدرها 37% لنحو 878 ألفاً في شهر يوليو، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، بينما تراجعت مبيعات التقليدية 26% إلى 840 ألفاً، بحسب الرابطة الصينية للسيارات الخصوصية.
وتعزي الرابطة هذا الارتفاع للتقدم الكبير الذي أحرزته الصين في مجال السيارات الهجين والكهربائية، فضلاً عن الحوافز السخية التي يقدمها البرنامج الحكومي لتشجيع الناس للتخلي عن السيارات العاملة بالوقود الأحفوري. ويمنح البرنامج 20 ألف يوان (2785 دولاراً) للفرد، لاستبدال سيارته التقليدية بأخرى كهربائية أو هجين.
وبمقدرتها على التوسع والاستفادة من مميزات التكلفة والخبرة، من المرجح إغراق الأسواق العالمية، بالسيارات الكهربائية الصينية، بجانب الرغبة الأكيدة للصينيين في شراء العلامات التجارية المحلية.
ويعتبر متوسط سعر السيارة الكهربائية في الصين، عند 34.4 ألف دولار، أقل بكثير عنه في أميركا، عند 55.2 ألف دولار. وتتضافر العديد من العوامل التي تفسر هذا الفرق الكبير لصالح الصين مثل انخفاض تكلفة العمالة وكثافة الإنتاج والحوافز السخية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البطاريات، التي تهيمن الصين على معظم مكوناتها، نقلاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
لكن ونظراً لوجود عوامل خارجية ليس في مقدرة الصين السيطرة عليها مثل الرسوم التي تفرضها أميركا بنحو 27.5% والقابلة للزيادة، ربما تجد الصين صعوبة في المحافظة على هذه المميزات. 
وتراجعت مبيعات التجزئة للسيارات الخصوصية 2.8% عن السنة الماضية، لنحو 1.72 مليون وحدة في يوليو، بينما انخفضت بنسبة قدرها 2.6% بالمقارنة مع شهر يونيو، وفقاً لوول ستريت جورنال.
وبلغت صادرات الصين من السيارات في شهر يوليو، 376 ألفاً، بارتفاع قدره 20% عن العام الماضي 2023، وبذات القدر بالمقارنة مع شهر يونيو. كما ارتفعت صادرات السيارات العاملة بالطاقة الجديدة، بنحو 1.3% في يوليو، عنه في شهر يونيو في ذات العام. واحتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر مصدر للسيارات في العالم خلال العام الماضي، ربما لزيادة صادرات السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي لكل من روسيا والمكسيك، بحسب المنتدى.
وتتوقع الرابطة الصينية، استقرار سوق السيارات في الصين في شهر أغسطس، مع ارتفاع عمليات الاستبدال أكثر من عمليات شراء السيارات الجديدة. 
وتهيمن شركات صناعة السيارات الصينية، على أكثر من 50% من إنتاج السيارات العاملة بالكهرباء في العالم، مع الوضع في الاعتبار مقدرتها على تحديد الأسعار التي تجعل منافسة نظيراتها الغربية، ضعيفة للغاية.
حُظيت السيارات الصينية، بإقبال كبير نظراً لعدد من المواصفات التي تتميز بها من قوة في التصميم الداخلي والخارجي والملحقات التي تعزز تجربة السائق والتقنية المتقدمة، التي تتضمن إجراءات السلامة والاتصال. 
ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي زيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المركبات حتى حلول العام 2050، ما يقَّوض الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي. وبكهربة أساطيل السيارات في المدن، يمكن تقليص هذه الانبعاثات بنسبة تصل لنحو 70% وخفض تلوث الهواء في هذه المدن بنحو50%.
بداية الطريق
ربما لا تزال ثورة السيارات الكهربائية في بداية الطريق، حيث لم يتعد نصيبها المتوقع من جملة مبيعات 90 مليون سيارة خفيفة خلال العام الجاري، سوى 17 مليوناً فقط، جُلها في الصين. ومن العوامل الأساسية التي من شأنها الدفع بعجلة طلب السيارات الكهربائية، الرغبة في التصدي للعقبات التي يرى المشترون أنها تقف في طريق الراغبين في الشراء مثل المسافة التي يمكن أن تقطعها السيارة اعتماداً على قوة البطارية وتكلفة السيارة، فضلاً عن البنية التحتية لمحطات الشحن.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: السيارات الكهربائية السيارات الهجينة الصين السیارات الکهربائیة السیارات العاملة فی الصین فی شهر

إقرأ أيضاً:

رفع الضريبة الخاصة.. توقعات بركود في سوق السيارات الكهربائية بالأردن

#سواليف

أقرت #الحكومة الأردنية نظاما معدلا لنظام #الضريبة_الخاصة تم بموجبه خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشرائح الأعلى سعرا من #المركبات_الكهربائية.

وبررت رئاسة الوزراء الأردنية في بيان هذه التعديلات بـ “تقليل الفجوة” بين الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، و”حماية السوق والقطاعات العاملة في المجالين بخاصة الصناعيون”.

وبحسب توضيحات نشرتها وزارة الاتصال الحكومي فإن أي مركبات سعرها أقل من 10 آلاف دينار أردني (أي حوالي 14 ألف دولار) لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها، والتي تشكل حوالي ثلث السيارات المتواجدة في السوق المحلية.

مقالات ذات صلة وظائف شاغرة / تفاصيل 2024/09/15

وستفرض ضريبة خاصة نسبتها 40 في المئة على المركبات الكهربائية التي يزيد سعرها عن 10 آلاف دينار (14 ألف دولار) ويقل عن 25 ألف دينار (35 ألف دولار).

كما ستفرض ضريبة خاصة على #المركبات التي يزيد سعرها عن 25 ألف دينار (35 ألف دولار) بنسبة 55 في المئة.

الخبير الأردني في قطاع النفط، عامر الشوبكي، ربط ما بين قرار الحكومة الأردنية والمخاوف من تراجع الإيرادات للمالية العامة المتأتية من الضرائب على المحروقات.

وقال إن “تنامي انتشار السيارات الكهربائية في السوق الأردنية في الفترة الماضية، لا بد أوجد قلقا من تراجع إيرادات الضريبة على #المحروقات، التي تشكل مصدرا هاما للخزينة”.

وأوضح أن الإيرادات الحكومية من الضريبة على المحروقات “تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار)”، إذ تفرض الحكومة ضريبة بـ “37 قرشا على لتر البنزين أوكتان 90، و57 قرشا على لتر البنزين أوكتان 95”.

ويرجح الشوبكي أن ينعكس هذا القرار “سلبا” على سوق المركبات الكهربائية، إذ أنه سيزيد من “أسعار بعضها 400 إلى 450 في المئة” ما قد يحدث “ركودا في السوق المحلية”.

وأثار القرار الحكومي بشأن الضريبة الخاصة على المركبات جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن، وقال الكاتب الاقتصادي، جواد عباسي، إنه “قرار ينظر للخلف لا للأمام”.

ودعا إلى “تعديلات بالسياسات العامة مثل أسلوب ترخيص السيارات، وهيكل الضرائب على السيارات”، ولكن ليس بأسلوب “إيقاف الزمن ومحاربة التطور الطبيعي”.

ويوضح الخبير الشوبكي أن هذه الزيادات “تتعارض مع التوجهات العالمية التي تدعم تعزيز استخدام السيارات الكهربائية”، مشيرا إلى أن عدة قرارات أخذتها الحكومة الأردنية الحالية “تتعارض مع التقليل من البصمة الكربونية والاقتصاد الأخضر، للحد من الاحتباس الحراري، مثل القيود والتعقيدات التي تترافق مع تركيب أنظمة توليد الطاقة الكهربائية من الشمس للمنازل”.

وزير البيئة الأردني الأسبق، خالد الإيراني، قال إنه “يشعر بالإحباط اليوم” في إشارة إلى قرار الضريبة الخاصة على المركبات.

وأعاد التذكير في منشور عبر حسابه في فيسبوك أنه، في عام 2005، كان من الداعمين لإعفاء السيارات الهجينة والكهربائية من الرسوم الجمركية لتشجيع الناس على اقتنائها، وفي عام 2010 عارض إنهاء الإعفاء الممنوح لسيارات الكهرباء.

رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، انتقد القرار بشكل مبطن داعيا إلى “احترام وجود القطاع الخاص والخبراء”.

وقال في منشور عبر حسابه في فيسبوك: “إن الشراكة ليست آلة موسيقية يعزف عليها المسؤول وقتما يشاء، إنها توجيه ملكي”.

ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، قال في حديث لقناة “المملكة” الرسمية “إن الزيادات التي فرضت نسبتها مهولة، والسوق غير قادرة على تحمله”.

وتوقع “توقف التخليص (الجمركي) على بعض فئات هذه المركبات لفترة طويلة جدا”، منتقدا عدم تشاركية الحكومة مع القطاع الخاص في اتخاذ مثل هذه القرارات.

وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100 في المئة على المركبات الكهربائية و25 في المئة على بطارياتها، على أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين، بحسب وكالة فرانس برس.

ولا يرجح الشوبكي أن القرار الأردني جاء تبعا لقرارات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي التي زادت من الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.

وقال إن قرار الحكومة الأردنية بفرض الضرائب الخاصة يشمل “جميع المركبات الكهربائية حتى بما في ذلك التي تعتبر أميركية أو أوروبية المنشأ”.

وأشار الشوبكي إلى أن السلطات الأردنية فرضت تعديلات في الفترة الماضية، والتي تمنع دخول السيارات ذات المواصفات الصينية فقط، إذ يجب أن تتمتع بمواصفات أمان قياسية دولية.

ووفق تصريحات نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، شرف الرفاعي، في أغسطس الماضي، ارتفع التخليص على السيارات الكهربائية لتشكل أكثر من 50 في المئة من مجمل السيارات المباعة في الشهور السبعة الأولى من 2024.

وكشف أنه تم إجراء معاملات التخليص لأكثر من 43 ألف مركبة في المنطقة الحرة، حوالي 27 ألف مركبة منها في الشهور السبعة من 2024، مقارنة مع 18 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من 2023.

ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات عديدة، حيث ارتفع الدين العام إلى 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعتمد اقتصاد المملكة بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، بحسب فرانس برس.

وأثرت حرب غزة على العديد من قطاعات الأردن، من أبرزها السياحة، ما انعكس على إيرادات الخزينة العامة. 

مقالات مشابهة

  • رفع الضريبة الخاصة.. توقعات بركود في سوق السيارات الكهربائية بالأردن
  • خطة لتعزيز نشر السيارات الكهربائية في باكستان
  • أنس الحجي: الطلب على النفط لا يتأثر بانتشار السيارات الكهربائية
  • واشنطن تفرض زيادة بنسبة 100% على رسوم السيارات الكهربائية الصينية
  • الصين.. ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 2.1% والغاز بنسبة 6.6% في 8 أشهر
  • الأردن..توقع ارتفاع كبير على أسعار السيارات الكهربائية
  • أمريكا تفرض رسومًا 100% على السيارات الكهربائية الصينية
  • أمريكا تفرض رسوماً 100% على السيارات الكهربائية الصينية
  • واشنطن تعلن زيادة بنسبة 100% على رسوم السيارات الكهربائية الصينية
  • قائمة بالدول التي حظرت أو قيدت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل