محمد كركوتي يكتب: ديون أفريقية هائلة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
هناك بوادر أزمة متصاعدة بشأن ديون القارة الأفريقية التي بلغت في العام الماضي حوالي 2 تريليون دولار. ولا سيما أنها ارتفعت منذ العام 2010 بنسبة 183%. المسألة ليست جديدة، لكنها متفاقمة، ولا توجد حلول سريعة لها. كما أن الأمر ليس حكراً على دول القارة، بل يشمل أعداداً كبيراً من البلدان النامية وتلك التي توصف بالفقيرة.
لكن الديون الأفريقية وأعباءها تحمل معها بذور أزمة في المستقبل. فالتسويات بين الدول المدينة والجهات الدائنة، ليست واسعة، ولا نشطة بما يكفي لنزع فتيل الأزمة المشار إليها، في حين أن الفوائد المستحقة على هذه الديون، تتجاوز بمستويات عالية مخصصات الدول للصحة والتعليم والمناخ والإسكان، ما يرفع من حدة التوترات الداخلية هنا وهناك، التي من السهل أن تتحول إلى اضطرابات خطيرة.
والذي ساهم في ارتفاع ديون القارة الأفريقية الأعباء المالية الضخمة التي جلبتها جائحة «كورونا» على الساحة الدولية عموماً، مع الموجة التضخمية الطويلة. فإلى جانب توقف النمو في فترة انتشار الجائحة، اضطرت بلدان أفريقية للاقتراض بشدة من أجل الإنفاق على استيراد الأدوية ومواد الحماية واللقاحات. وهذه الأعباء لم تتراجع حتى في ظل سلسلة من المساعدات قدمتها الدول المانحة، بما في ذلك تخفيف تكلفة الديون، وإعادة جدولة بعضها من قبل بلدان «مجموعة العشرين».
والجانب الأكثر حدة، ينحصر في الواقع بالقروض الممنوحة من دائنين تجاريين مستقلين، لا علاقة لهم بمنظومة الديون التي تقدمها المؤسسات العالمية المعروفة. فوفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم «تكبيل» دول عديدة في القارة السمراء بديون ثقيلة من الجهات المشار إليها، ولاسيما أنها تفرض فوائد عالية، وشروطاً مشددة أيضاً.
ولا شك في أن العامل الأهم لمواجهة أي تداعيات لهذه الديون، يبقى منحصراً بقوة بتحقيق البلدان المدينة نسباً معقولةً من النمو الاقتصادي، فضلاً عن أنه يتوجب عليها ترشيد ما أمكن من الإنفاق العام، وعدم اللجوء إلى الجهات الدائنة الخاصة. إنها عملية ليست سهلة، وتتطلب تعاوناً دولياً، ومخططات اقتصادية أفريقية عالية الجودة، وبناء المزيد من العلاقات التجارية التي توفر لها تسهيلات تصديرية، ترفد النمو المطلوب. دون أن ننسى، أن الديون المتصاعدة، تتراكم حولها الفوائد المرتفعة، لدرجة أن بعض الدول الأفريقية زادت الفائدة على سنداتها 500% في الفترة الماضية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الوطني.. قدرة فائقة على النمو والانتعاش المتواصل
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أجمع خبراء اقتصاديون على قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو والازدهار، والتغلب على أي تحديات خارجية، وقالوا، إن دولة الإمارات، يحق لها أن تحتفي بالنجاحات الاقتصادية التي تحققت، والتي تعكسها الأرقام المحققة على أرض الواقع، والتوقعات المتفائلة للمؤسسات الدولية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام الحالي والأعوام التالية.
وأكدوا أن هناك العديد من العوامل التي حفزت نمو الاقتصاد الوطني، ولكن يأتي في مقدمة تلك العوامل النهج الاستشرافي والاستراتيجيات الاستباقية والخطط والبرامج بعيدة الأمد التي تتبناها الدولة، والتي عززت مكانتها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، كما رسخت حضورها كوجهة مثالية للمستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال وأحد أبرز أقطاب التجارة العالمية، مشيرين إلى أن تلك الرؤية الاستباقية أثمرت خططاً ناجحة للتنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي مع نمو ملحوظ طال كافة القطاعات الاقتصادية.
منظومةٌ اقتصادية
ويرى محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، إن قوة الاقتصاد الإماراتي تعزى بشكلٍ رئيس إلى النهج الاستشرافي والاستراتيجيات الاستباقية والخطط والبرامج بعيدة الأمد التي تتبناها الدولة، وتتجلى في تنامي مكانة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، ونجاحها في ترسيخ حضورها كوجهةٍ مثالية للمستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال وأحد أبرز أقطاب التجارة العالمية، مؤكداً أن الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة أرست على مدار العقود الماضية دعائم منظومةٍ اقتصادية متينة ومستقرة، تقوم على المعرفة والابتكار والاستدامة، وترتكز على روافد وقطاعات متنوعة.
وقال الأنصاري، إن السنوات الماضية شهدت نمواً مطرداً للاقتصاد الوطني وزيادةً لافتة في مساهمة القطاعات المستهدفة، لا سيما القطاعات غير النفطية، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي للإجمالي للدولة حقق نمواً بنسبة 3.6% خلال النصف الأول من العام 2024، في حين ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية لتبلغ قُرابة 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي، واصلت التجارة الخارجية للدولة بلوغ مستوياتٍ تاريخية، متجاوزةً 2.8 ترليون درهم، كما تصدرت الدولة 223 مؤشراً عالمياً للتنافسية.
وذكر الأنصاري، أن المؤسسات والشركات المحلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة ساهمت بدور ملحوظ في تعزيز مكانة الدولة وجهة استثمارية محفزة للنمو، ومنها مجموعة الأنصاري للخدمات المالية التي تحرص على تعزيز مساهمتها في تنوع واستدامة الاقتصاد الوطني، وتطوير حلول وخدمات وتوسيع نطاقها دعماً لنمو مُختلف القطاعات الحيوية، لا سيما قطاعي الخدمات المالية والسياحة باعتبارهما رافدين رئيسيين للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الخدمات المالية المتكاملة والحلول المُبتَكَرة لإدارة المدفوعات والنقد التي يتم توفيرها تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال، في حين تعزز خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية تجربة السياح وسلاسة المعاملات المالية والتجارية العابرة للحدود.
قدرة على النمو
قالت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية، إن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات على مختلف المستويات تؤكد قوة وصلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو رغم أي أزمات خارجية، وهو الأمر الذي ظهر جلياً في الأرقام المحققة على أرض الواقع والتقارير المتفائلة للمؤسسات الدولية بشأن اقتصاد الدولة وتنافسيته ونمو الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت أنه على سبيل المثال فإن التجارة الخارجية حققت نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، لتتجاوز تحديات تباطؤ حركة التجارة العالمية التي لم يتعدى نموها 1.5% خلال النصف الأول من العام الماضي، مشيرة إلى أن جهود الدولة للتنويع الاقتصادي انعكست على بيانات التجارة الخارجية الإماراتية من السلع (غير النفطية)، والتي استمرت في مسارها الصاعد لتحقق رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024، متجاوزة 1.39 تريليون درهم بنمو بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وأوضحت الهرمودي، أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء شراكات اقتصادية استراتيجية شاملة مع الأسواق ذات الأهمية على خريطة التجارة العالمية. وأكدت أن التقارير الدولية تعد أفضل شهادة على قدرة الاقتصاد الإماراتي على النمو، ومنها على سبيل المثال توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات بنسبة 5.1% خلال العام الحالي مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ 4.2%، وأيضاً توقع البنك الدولي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات عند 4.1% لعامي 2025 و2026، بدعم من التعافي في إنتاج النفط.
تسارع النمو
يرى مايكل ستروبيك، رئيس الاستثمار العالمي لدى «بنك لومبارد أودييه»، أنه رغم التطورات الديناميكية التي تشهدها الساحة العالمية، والتي أثرت على اقتصادات عدة في العالم، إلا أن اقتصاد دولة الإمارات أثبت قدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية ونجح في الحفاظ على استقراره، مع تمكنه من تفادي أي هبوط حاد أو أزمات كبيرة، ليظل أداؤه الأقوى في المنطقة، متوقعاً أن يتسارع نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام 2025، مع زيادة إنتاج النفط وتيسير السياسة النقدية.
وقال ستروبيك، إن المبادرات الحكومية المحفزة للنمو والرؤى الوطنية كانت من أهم العوامل التي عززت من قوة أداء اقتصاد الإمارات وستسهم في دعم الاقتصاد على المدى البعيد، إلى جانب جهود التنويع الاقتصادي المستمرة بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات. وأشار إلى أن حرص الإمارات على توطيد العلاقات والروابط المالية والتجارية والاستثمارية مع عدد من دول العالم المختلفة يمكنها من تحصين الاقتصاد ضد أي تقلبات قد تحدث، لافتاً إلى أنه رغم انخفاض الاحتياطيات الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، فإن مستوياتها في الإمارات لا تزال أعلى مقارنة مع العديد من الدول في مناطق أخرى من العالم، وتالياً لا نرى مخاطر كبيرة أو وشيكة.
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة