الدنمارك تُقرر تمديد إجراءات الرقابة الحدودية المُشددة.. "الوضع خطير"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قررت "الدنمارك"، تمديد إجراءات الرقابة الحدودية المُشددة بعد أحداث حرق المصحف "كتاب الله" في البلاد والسويد المُجاورة خلال الفترة الأخيرة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الأربعاء.
وأوضح وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، في بيان، أن "عمليات حرق المصحف الأخيرة لها تأثير على التهديدات الحالية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان آخر أن "الشرطة الوطنية الدنماركية أبلغت وزارة العدل أنها، بناء على توصية أجهزة الاستخبارات، تعتبر أنه من الضروري الاستمرار في تكثيف الرقابة موقتا على الحدود الدنماركية".
وستبقى عمليات المراقبة سارية حتى 17 أغسطس 2023، بعد أن شرع بتنفيذها بشكل عشوائي إلى غاية 13 أغسطس، لمدة أسبوع على الحدود مع السويد وألمانيا.
دول العالم الإسلاميوتحذو الدنمارك بهذه الإجراءات حذو السويد، بعد الاحتجاجات التي اندلعت في العديد من دول العالم الإسلامي ردا على تدنيس القرآن على أراضي البلدين.
وتدرس السلطات في البلدين الإسكندنافيين سبل الحد من إقامة مظاهرات يتخللها حرق المصحف، مع عدم المس في الوقت عينه بما تسميه بـ"حرية التعبير".
من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية، سامح شكري، تحدث مع وزير خارجية الدنمارك، لارس راسموسن، حول الحوادث المتكررة لحرق وتدنيس المصحف الشريف.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن وزير خارجية الدنمارك أعرب فى بداية الاتصال عن أسفه واستياء بلاده لوقوع حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف في الدنمارك، مؤكدا أن هذه التصرفات غير المسؤولة لا تعبر عن القيم المجتمعية في بلاده، كما أن حكومتها تدرس حاليا اتخاذ عدة إجراءات واستصدار قوانين تحول دون تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة. كما أكد وزير خارجية الدنمارك على التزام بلاده بتوفير الحماية لمقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية، في مقدمتها مقر البعثة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدنمارك المصحف السويد كتاب الله
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.