المصري يسدد باقي مستحقات التونسي رامي البدوي ويبدأ في إجراءات رفع وقف القيد
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تحويل مبلغ 260 ألف دولار وهي نسبة ال 50 % المتبقية من مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي لدى النادي المصري، حيث تم تحويل المبلغ من الحساب الخاص كامل أبو علي ليصل إجمالي المبلغ المسدد للاعب لنحو 520 ألف دولار شاملة كافة نفقات هذا الملف.
المصري يتحرك لرفع قرار إيقاف القيديبدأ مجلس إدارة النادي في مخاطبة لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل بدء إجراءات رفع وقف القيد عن النادي سواء بالاتحاد المصري لكرة القدم أو بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء فترة القيد الأولى لفريق المصري ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
كان اللاعب رامي البدوي قد حصل على حكم نهائي وواجب النفاذ بالحصول على هذا المبلغ نظير عدم اتمام مجلس إدارة النادي المصري السابق لتعاقده مع اللاعب مطلع موسم 2022/2021، وهو الأمر الذي أدى إلى إيقاف القيد للنادي المصري بل وتهديد مشاركته بالبطولة الكونفيدرالية قبل أن يقوم كامل أبو علي بسداد 50% من المبلغ قبل شهرين، ليعود اليوم ويسدد باقي المستحقات ويبدأ في إجراءات رفع وقف القيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد المصري إيقاف القيد كامل أبو علي مجلس إدارة النادي المصري نادي المصري مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
العراق يسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنية ويبدأ بتنظيم السلاح
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية، مشيرةً إلى أنها قامت بتنظيم عمل الجهات الأمنية وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية المخوّلة. ويأتي هذا الإعلان في إطار مشروع تنظيم السلاح الذي بدأ مطلع العام الماضي.
وكشف اللواء منصور علي سلطان، سكرتير ومقرّر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، في تصريح للصحيفة الرسمية، عن تصدّر محافظة الأنبار المرتبة الأولى على مستوى البلاد في تسجيل الأسلحة المرخّصة. وأوضح أن الوزارة خصّصت 697 مكتبًا في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كردستان، لاستقبال طلبات تسجيل وتسليم الأسلحة.
وأشار سلطان إلى أن أعداد الأسر التي سجّلت أسلحتها في قاعدة البيانات وصلت إلى 35 ألف ربّ أسرة. كما أكد أن الوزارة أطلقت حملات مكثفة في عام 2025 لتتبّع جميع الأسلحة في البلاد وإعادتها إلى بنك الأسلحة، حيث يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز الأمن في مختلف أنحاء العراق. كما أكّد أن جميع الأسلحة التي كانت بحوزة الوزارات غير الأمنية قد تم سحبها، في خطوة تهدف إلى منع التهديدات الأمنية وضمان السيطرة الكاملة على السلاح في يد الجهات المخوّلة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس يواجه فيه العراق تحديات في مجال الأمن والاستقرار، ويُنتظر أن تسهم هذه السياسات في تعزيز قدرة الدولة على التحكم في انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية