أعمال الشغب المعادية للمسلمين تهزّ الاستثمارات الشرق أوسطية في بريطانيا

نشرت صحيفة "تليغراف" تقريرًا يتناول التأثير المحتمل لأعمال الشغب الأخيرة في المملكة المتحدة على الاستثمارات القادمة من دول الخليج العربي، والتي شملت هجمات على المساجد والمهاجرين، ما أثار قلقًا بين المستثمرين من دول الخليج.
‌
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ميناء بوابة لندن شهد زيارة ملكية الأسبوع الماضي من نائب حاكم دبي، وهذه زيارة تريد الحكومة أن ترى المزيد منها في المستقبل، فقد كان الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم يتجول على ضفاف نهر التايمز لمشاهدة اكتمال التوسعة الأخيرة بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني في المرفق الذي تملكه موانئ دبي العالمية، والذي سيفتتح قريبًا رصيفه الرابع ليصبح أكبر ميناء في البلاد.

‌
وقد كان جذب الاستثمارات الأجنبية أحد التعهدات الرئيسية لراشيل ريفز، المستشارة البريطانية، في إطار سعيها لتحديث البنية التحتية في بريطانيا وتعزيز النمو الاقتصادي.

‌الصناديق السيادية الخليجية
وأشارت الصحيفة إلى أن كان توقيت وصول الشيخ كان ملحوظًا لسببين، وكلاهما لا يصب في صالح المملكة المتحدة. فأولاً، جاء ذلك بعد أسابيع فقط من كشف السيدة ريفز عن عجز بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، مما دفعها إلى إلغاء بعض مشاريع الطرق والسكك الحديدية ومراجعة خطط بناء مستشفيات جديدة، وكان ذلك بمثابة بداية بائسة لحكومة تريد الترويج لبريطانيا كمكان جاذب للاستثمار.
‌
أما السبب الثاني فهو أنه بينما كان الأمير الأربعيني يتجول في أحواض السفن على الضفة الشمالية لنهر التايمز، كانت البلدات والمدن في أماكن أخرى من البلاد تمزقها أعمال شغب يمينية متطرفة، بعضها يغذيه الخطاب المعادي للمسلمين.
‌
وبعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة التي استمرت لأسابيع، والتي تضمنت محاولة بلطجية إضرام النار في مركز لجوء، ومهاجمة المساجد واستهداف المسلمين، يبقى سؤال واحد مطروحًا: هل جعلت هذه الاضطرابات مستثمري الشرق الأوسط الأقوياء يفكرون مرتين قبل وضع أموالهم في بريطانيا؟
‌
أفادت الصحيفة أنه سؤال قد يساوي عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية للبلاد؛ حيث تتمركز بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم في الخليج، وقد وضعت الصناديق السيادية والمؤسسات المماثلة مثل صناديق التقاعد العامة 13.6 مليار دولار في المملكة المتحدة السنة الماضية - وفقاً لبيانات صندوق الثروة السيادية العالمي - وقد جعل ذلك بريطانيا رابع أكثر الوجهات جذبًا للاستثمارات الخارجية بعد الولايات المتحدة والصين والسعودية.
‌

وتشمل بعض أبرز الاستثمارات التي تمت خلال العقد الماضي شراء هيئة الاستثمار القطرية لمبنى كناري وارف بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي، وبيع نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم بقيمة 305 مليون جنيه إسترليني إلى اتحاد مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويقدر بنك لندن والشرق الأوسط أن المستثمرين من المنطقة سيضخون أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني في العقارات التجارية البريطانية في الأشهر الـ 12 المقبلة.
‌
ورغم ضخامة هذه الأرقام؛ إلا أنها لا تمثل سوى حصة صغيرة من صناديق الثروة السيادية في المنطقة، والتي تتطلع إلى تنويع استثماراتها واقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز.
‌
وأوضحت الصحيفة أن هذه الصناديق تشمل هيئة أبو ظبي للاستثمار، التي كانت تدير أصولاً بقيمة تريليون دولار تقريباً في بداية السنة، وهيئة الاستثمار الكويتية بأكثر من 800 مليار دولار، وقُدِّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنحو 700 مليار دولار، وهيئة الاستثمار القطرية بنحو 429 مليار دولار.
‌
ووفق الصحيفة؛ فقد قال أحد المطلعين في أحد صناديق الثروة الكبرى إن خطط الاستثمار القائمة على هذا المستوى لن تخرج عن مسارها بسبب أسابيع قليلة من الاضطرابات. وقال مصدر من حكومة خليجية أخرى ذات إنفاق كبير إن بريطانيا لا تزال تبدو جيدة بالمقارنة مع الدول الأخرى.
‌
وأضاف: "ما يحدث في المملكة المتحدة يحدث أيضًا في فرنسا، ونحن لا نزال مستثمرًا كبيرًا في فرنسا. لقد استثمرنا في الأزمة المالية عندما كانت المعنويات في أدنى مستوياتها على الإطلاق. لقد صمدنا أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصمدنا أمام جائحة كوفيد ولا تزال استثماراتنا مستمرة".
‌
وقال متحدث باسم السفارة السعودية إنه قد تكون هناك مخاوف، إلا أن جاذبية المملكة المتحدة للاستثمار بشكل عام لا تزال قوية، فيما قالت الحكومة إنها واثقة من أن المستثمرين لم ينفروا من المملكة المتحدة.
‌
وقال جوناثان رينولدز، وزير الأعمال، في حديث مع المذيعين يوم الأحد: "إن ما يحفزهم أكثر هو الاستقرار السياسي للحكومة، ويقين النظام الضريبي، والتغييرات في سياسة التخطيط ومجموعة كاملة من التدابير الأخرى الداعمة للأعمال التي نضعها".
‌
ولا تتوقع آلي رينيسون، وهي مستشارة حكومية سابقة، أن تعرقل أعمال الشغب المعادية للمسلمين المحادثات التجارية مع دول الخليج. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن الصناديق ستزيد بسعادة من الإنفاق على نطاق قد يلبي أهداف السيدة ريفز.
‌
منع الاستحواذ على التليغراف
ونقلت الصحيفة عن اللورد أودني-ليستر، الذي كان يشغل منصب رئيس موظفي بوريس جونسون في وزارة الخارجية البريطانية والرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني حاليًا، إن العلاقات مع الإمارات متردية بالفعل، مشيرًا إلى قرار منع استحواذ أبوظبي على التليغراف كأحد أسباب سوء العلاقة مع الإمارات.
‌
وأضاف "لقد شجعناهم على الاستثمار في فودافون ثم تراجعنا بسبب مراجعة أمنية، إنهم يلومون المملكة المتحدة على ما يحدث في مانشستر سيتي. وهناك موضوع السودان، حيث نحمل القلم في الأمم المتحدة وننتقدهم".
‌
وقال خبير آخر مخضرم في صفقات التجارة والاستثمار في المنطقة إن أمام الحكومة الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به لإعادة بناء تلك الروابط.
‌

وأكد أن العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في الحضيض، وأن الإماراتيين يعتقدون أنهم أفرطوا في الاستثمار في المملكة المتحدة.
‌
وهذا سيحتاج من الحكومة أن تبذل جهدًا كبيرًا لإعادة ضبط الأمور، ومن المثير للاهتمام أن إحدى المكالمات الأولى التي أجراها كير ستارمر كرئيس وزراء كانت مع محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.
‌
ووفقًا لروبرت غاردنر، الذي كان يعمل سابقاً في جهاز الشؤون التنفيذية في أبو ظبي، فقادة المنطقة وعلى عكس التصورات الشائعة، حساسون تجاه للرأي العام، فمع استثماراتهم في الخارج، سينظر دائمًا في كيفية انعكاس ذلك على الداخل بسبب أهمية إظهار ملاءمة استثماراتهم للآراء المحلية. وأكد غاردنر أن أعمال الشغب في الشوارع يمكن أن تبدأ في التأثير على قدرتهم على الاستمرار في الدفاع عن هذا الاستثمار في الوطن
‌
لكن رد الفعل كان خافتًا حتى الآن، رغم أن الاضطرابات في بريطانيا تحظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق في المنطقة. وبحسب أبيشور براكاش، مؤسس شركة الاستشارات جيوبوليتيكال بيزنس، فإن الهجمات العنصرية في بريطانيا قد تستدعي رد فعل أكبر في المستقبل مع قيام دول الخليج الغنية بممارسة المزيد من الضغوط على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أن المناخ الجيوسياسي الذي كان الغرب يفعل فيه ما يشاء وبقية العالم يتبعه قد انتهى.
‌
وأكد أن من المحتمل بشكل متزايد أن تبدأ الدول الإسلامية بهدوء في إبطاء الاستثمار الأجنبي واستخدام لهجة مختلفة وإصدار تحذيرات تجاه المملكة المتحدة في المرة القادمة.
‌
وبينت الصحيفة أن التأثير الرئيسي حتى الآن كان في سوق العقارات في بريطانيا، مما زاد من حدة توجه الأثرياء لشراء العقارات في مجتمعات مسوّرة مع توفير الأمن على مدار الساعة. ويُعد هذا جزءًا من اتجاه منتشر في السنوات الأخيرة؛ حيث أدت الاحتجاجات والفشل في تضييق الخناق على السرقات وغيرها من السرقات إلى زيادة قلق المشترين الأثرياء، وهذا أمر مهم بالنسبة للاقتصاد الأوسع نطاقاً إذا شعر مديرو الصناديق بعدم الأمان أثناء استثمار ثروات دولهم.
‌
ووفقًا لمحامٍ يتولى صفقات كبرى بين بريطانيا والخليج، فإن الكثير من هؤلاء المستثمرين يأتون ويقيمون في المملكة المتحدة، لذلك هناك احتمال أن تتأثر استثماراتهم.
‌

قمة الخريف للاستثمار
ولفتت الصحيفة إلى أن السيدة ريفز تستضيف قمة استثمارية دولية في تشرين الأول/أكتوبر القادم. وحتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا سوى عن حضور الصناديق الأمريكية، ولكن من المفهوم أن الحكومة حريصة على جذب أسماء من الشرق الأوسط أيضًا.
‌

وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة إن المستثمرين من جميع أنحاء العالم يعربون عن اهتمامهم الكبير بقمة الاستثمار الدولي هذا الخريف، مما يدل على ثقتهم في خطة الحكومة لخلق اقتصاد قوي ومستقر ومؤيد للأعمال التجارية. وأكد أن المملكة المتحدة لا تتسامح مطلقاً مع العنصرية واليمين المتطرف والإسلاموفوبيا، وأن أعمال الشغب البغيضة هذه لا تمثل البلاد.
‌
واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إنه في الوقت نفسه؛ لا تزال موانئ دبي العالمية تخطط لإنشاء الرصيف الخامس والسادس والسابع في ميناء بوابية لندن لتوسيع الميناء في وقت لاحق من هذا العقد. لذا، يمكن للمستشارة أن تتطلع إلى المزيد من الزيارات الملكية لموانئ بريطانيا، حتى وإن كانت أعمال الشغب قد أفسدت سمعة البلاد.

المصدر: عربي21