تقرير معهد امريكي: نزاع الصحراء انتهى بانضمام فرنسا لحملة الاعتراف بسيادة المغرب والمفاوضات حول الشروط آتية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
حسب تقرير جديد لمعهد الولايات المتحدة للسلام وهو معهد وطني مستقل وغير حزبي، أُسس بموجب قرار من الكونغرس الأمريكي، فإن اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء يعد خطوة حاسمة نحو إنهاء الصراع في الصحراء. وأشار التقرير إلى أن هذا الموقف الفرنسي يضاف إلى الموقف الأمريكي ويتجه الى تكريس القبول الدولي لسيادة المغرب على الصحراء.
التقرير انجزه الباحث الأمريكي توماس م. هيل، وفيما يلي ملخص للأفكار التي وردت فيه:
يتجه أحد أطول النزاعات في إفريقيا نحو نهايته عندما اعترفت فرنسا في يوليوز بمطالب المغرب بالسيادة على الصحراء. هذا الموقف، إلى جانب التفوق العسكري للمغرب، سيترك مطالب الاستقلال الصحراوية بلا خيار سوى القبول في نهاية المطاف بشكل من أشكال الحكم الذاتي داخل المغرب. رغم أن هذا الواقع سيكون غير مرضٍ لحوالي 173,000 صحراوي يعيشون في مخيمات اللاجئين، فإن أفضل خيار لهم والداعم الرئيسي لهم، الجزائر، هو استغلال الفرصة للتفاوض على أفضل شروط سلام ممكنة مع المغرب وإنهاء هذا النزاع الذي جعل الكثيرين بلا جنسية ويعيشون في ظروف بائسة، مع إزالة مصدر رئيسي للتوتر في العلاقة المغربية الجزائرية، ما سيعزز الاستقرار الإقليمي.
بعد انسحاب إسبانيا من الصحراء في 1975، طالب المغرب بالسيادة على الإقليم، وبدأ في تطويره تحت سيادته. لكن بمساعدة من الجزائر المجاورة، قامت جبهة البوليساريو بجهود غير ناجحة لانشاء جمهورية. في عام 1991، تدخلت الأمم المتحدة لحل النزاع، وأنشأت بعثة لحفظ السلام مكلفة بتنظيم وضمان إجراء استفتاء شعبي حول وضع الإقليم. لم يُجرى هذا الاستفتاء أبدًا، وظل الإقليم تحت السيادة المغربية.
في عام 2020، أعلن الرئيس ترامب اعتراف الولايات المتحدة بـ »السيادة المغربية على كامل الصحراء » عندما اعترف المغرب بإسرائيل بموجب اتفاقيات أبراهام. دعم هذا التحول الأمريكي اقتراحًا مغربيًا عام 2007 لمنح الصحراء حكمًا ذاتيًا باعتباره « الأساس الوحيد لحل عادل ودائم » للنزاع. وتبعت 37 دولة الآن خطى الولايات المتحدة اخرها اعتراف فرنسا الحاسم.
باعتبارها آخر قوة استعمارية في منطقة المغرب العربي، تُعد فرنسا بلا شك الفاعل الأجنبي الأكثر تأثيرًا في المنطقة. إنها ترى بوضوح أن مستقبلها الاقتصادي مرتبط بالمغرب (وليس الجزائر). قرار فرنسا إنهاء حيادها بشأن مسألة الصحراء يعكس ويعزز إجماعًا دوليًا متزايدًا لدعم مطالب السيادة المغربية. السيطرة الفعلية التي يتمتع بها المغرب الآن ستصبح الوضع الدائم ما لم تتحرك جبهة البوليساريو بسرعة للتفاوض على المزيد من التنازلات مقارنة بما عرضه المغرب في خطة الحكم الذاتي لعام 2007.
وبالنسبة للجزائر، فإن إدامة الصراع في الصحراء الغربية هو وسيلة لإزعاج منافسها، المغرب. و يمكن للجزائر، وربما ستفعل ذلك، أن تثني جبهة البوليساريو عن قبول الحكم الذاتي دون الحصول أيضًا على تنازلات من المغرب تعود بالفائدة المباشرة على الجزائر. على الرغم من أن المغرب والجزائر كانا مترددين في ربط الصراع في الصحراء بصراعات ثنائية أخرى، فإن هذه المعارضة يمكن التغلب عليها إذا اعتقد الجزائريون أن الصحراويين يتجهون نحو قبول أحادي لخطة الحكم الذاتي المغربية.
في مثل هذا السيناريو، ما هي التنازلات التي قد تسعى الجزائر للحصول عليها من المغرب؟ هل قد تسعى الجزائر إلى إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي بشروط أكثر ملاءمة؟
الزخم الدولي بالكامل في صالح المغرب. في المستقبل القريب، سيكون الصراع حول إقليم الصحراء قد انتهى فعليًا، مع استمرار عدد قليل فقط من الدول في المطالبة باستقلال الصحراء. بالنظر إلى التفوق العسكري النوعي للمغرب على جبهة البوليساريو، ليس أمام البوليساريو من خيار سوى التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. ستصبح خطة الحكم الذاتي المغربية هي التسوية الفعلية ما لم تتمكن جبهة البوليساريو من التفاوض على شيء أفضل.
من مصلحة الصحراويين وداعميهم اغتنام الفرصة للتفاوض على تسوية مع المغرب تشمل أكثر مما تم عرضه سابقًا. عدم القيام بذلك سيكون بمثابة إنكار لحقيقة أن أحد أطول الصراعات في إفريقيا يقترب أخيرًا من نهايته.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السيادة الصحراء المغرب جبهة البولیساریو الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
إسكوبار الصحراء... رئيس جماعة سابق يقول إن تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية ليس بالأمر الهين
تتواصل، مساء الخميس، جلسة محاكمة متهمين في ملف « إسكوبار الصحراء »، حيث يتابع القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي في حالة اعتقال بالإضافة إلى متهمين آخرين، منهم رجال درك وأمنيون وموظفون..
وشهدت جلسة اليوم الاستماع إلى متهم يدعى « علال.ح »، وهو رئيس جماعة سابق، المتهم بتهم تتعلق بالإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية، في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية والفصل 251 من القانون الجنائي.
بالإضافة إلى اتهامه بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
أنكر المتهم علاقته بتهريب المخدرات نحو الحدود المغربية الجزائرية، أو تقاضيه مبالغ مالية هامة من طرف شخص يدعي « عبد القادر الجزائري ». يأتي ذلك، على الرغم من مواجهة القاضي، المتهم، بمحاضر استماع له من طرف الفرقة الوطنية.
شدد المتهم، على أنه لا علاقة له بتهريب المخدرات، وقال إنه لم يعترف يوما بتهريبه للمخدرات إلى الجزائر، وأضاف « تكرفسوا عليا… »، في إشارة إلى عناصر الشرطة القضائية التي استمعت إليه، وقال في هذا السياق، « أخبروني بأنه إن لم أقل إنه لي علاقة بالمخدرات أو إن لم أذكر أسماء معينة غيتكرفسوا عليا… »
وأضاف « علال. ح »، « تم اقتيادي من جنازة والدي، كنت في حالة يرثى لها »، كما « أنهم » أي عناصر الشرطة « طلبوا منا توقيعا على محاضر لم نقم بقراءتها »
وأكد المتهم في هذا الإطار، « أنا من عائلة ميسورة »، متسائلا، « علاش غندخل لحرام لأولادي…، كنت لسنوات طويلة عاملا في إسبانيا، عندي ما يكفيني خاصة مع إرث والدي… ».
لكن « علال. ح » أقر في محاضر الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية علاقته بتهريب المخدرات، وقال أثناء الاستماع إليه إنه « عمل على تأمين عملية تهريب مخدر الشيرا »، وذلك » بالاستعانة بشخص يدعى عبد الرزاق، وهو جندي متقاعد على دراية بالحدود المغربية الجزائرية، وله علاقات من أجل تسهيل شحنات الشيرا مقابل مبالغ مالية »، إلا أنه أنكر ذلك أمام المحكمة، وقال إن لا علاقة له بشخص يدعى عبد الرزاق أي الجندي المتقاعد، أو حتى جنديا آخر يسمى « مستغفر بالله »، « أين هذا الجندي؟ »، مبرزا أن الحدود صعبة » فوق مزيرة حتا حاجة مكتفوت ».
إلى ذلك، سرد القاضي علي الطرشي مضامين محاضر الاستماع لمتهم يسمى « سليمان.ح »، تفيد بعمليات تنسيق يقودها « علال.ح » تهدف إلى تهريب كميات هامة من مخدر الشيرا داخل حقائب عبر الحدود المغربية الجزائرية، وتتم هذه العملية عن طريق نقل المخدرات من منطقة « بارغم » ليتم رميها في منطقة « سندرة ».
وأضاف « سليمان. ح »، ضمن محاضر الشرطة، أن « علال. ح » يستعين بمهربين آخرين يجهلهم ». في البداية، أنكر المتهم « علال.ح » معرفته بـ »سليمان. ح »، لكن بعد استنطاقه من طرف القاضي لساعات أشار إلى أن « سليمان قريبه، لكن مع ذلك لا تربطه به علاقة وطيدة ».
غير أنه عاد ليؤكد أمام القاضي أنه » ضغط عليه من طرف الشرطة من أجل ذكر أسماء معينة »، وتابع، « أصر على أن لا علاقة لي مع أي شخص لاسيما إسكوبار… »، وأضاف »مايديرونيش قنطرة من أجل ضرب أشخاص معينين ».
استفسره القاضي عن السبب الذي جعل هذا الشخص (سليمان) يقول إنه وراء هذه العمليات، أجاب « علال. ح »، « لا أعرفه … ».
في المقابل، واجه القاضي، المتهم « علال. ح » بتصريح شخص يدعى « جمال.م »، أمام الفرقة الوطنية، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالا من طرف « عبد القادر الجزائري »، يخبره، بأن « علال.ح » ينحدر من منطقة قريبة من الحدود المغربية الجزائرية، وهو يستعد لتهريب المخدرات نحو الجزائر.
أضاف « جمال. م »، « قمت بربط اتصال بـ »علال. ح »، أفصح لي هذا الأخير أنه سيهرب كمية من المخدرات في ساعات متأخرة من الليل، وسلمني رقم « عبد القادر. ب »، من أجل تنسيق عملية تهريب المخدرات ».
المتحدث ذاته، يقول إن هذه العمليات تكللت بالنجاح، وطلب مني « عبد القادر الجزائري »، التوجه إلى الدار البيضاء للقاء شخص يعمل صرافا، من أجل أن يسلم له 50 مليون سنتيم، وهو بدوره (جمال) سيقوم بتسليم هذا المبلغ لفائدة « علال.ح ».
وبعد أيام، طلب منه عبد القادر الجزائري لقاء الصراف نفسه، من أجل تسليم 80 مليون سنتيم لفائدة « علال.ح ». وشدد « علال.ح »، على أن هذه المعطيات غير صحيحة، الاتصال الوحيد الذي جمعني بجمال يتعلق ببيع سيارتي، أما عبد القادر الجزائري، لا علاقة لي به، بالإضافة إلى أن « عبد القادر. ب »، أول مرة التقيت به كان في السجن.
فاجأ القاضي، « علال.ح »، بالقول إن هناك اتصالات تجمع بينه وبين « عبد القادر.ب »، كما واجهه بمضامين هذه المكالمات، أنكر « علال.ح » ذلك، وقال إن هذا الرقم الهاتفي ليس له، وقال « هذه ماشي مكالمات ديالي… »، أردف القاضي « لكن هذا رقمك؟ »، رد علال »لا ماشي ديالي…لا هذا ليس رقمي… قلت هذا الأمر للشرطة… عليهم التحقق من ذلك ».
بينما في محاضر الشرطة، أقر علال أن هذا الرقم يعود إليه، وأنه تعرف على صوت « عبد القادر. ب » حول تهريب مخدر الشيرا، لكنه أصر على النفي.
استفسره القاضي، لماذا جميع هؤلاء الأشخاص يتحدثون عن علاقتك بالمخدرات، أجاب، « لا علم لي…، بدوري تفاجأت بأرقام هاتفية نسبوها لي… »
كما أضاف « علال. ح »، « تتحدثون عن الحدود الجزائرية، هل الجزائر ساهلة، يتوفرون بدورهم على رادارات باش مايفوت حتا شي حاجة، زيادة على أنه عبر حدودنا لا يمكن تهريب المخدرات، فالوضع ليس بهذه البساطة، وأنا لا علاقة لي بهذا الموضوع »، متسائلا أين هم الجنود، الذين ذكروا على لسان هؤلاء الأطراف، لماذا ليسوا متابعين معنا إذا كانت أقوالهم حقيقية ».
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف