تقرير معهد امريكي: نزاع الصحراء انتهى بانضمام فرنسا لحملة الاعتراف بسيادة المغرب والمفاوضات حول الشروط آتية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
حسب تقرير جديد لمعهد الولايات المتحدة للسلام وهو معهد وطني مستقل وغير حزبي، أُسس بموجب قرار من الكونغرس الأمريكي، فإن اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء يعد خطوة حاسمة نحو إنهاء الصراع في الصحراء. وأشار التقرير إلى أن هذا الموقف الفرنسي يضاف إلى الموقف الأمريكي ويتجه الى تكريس القبول الدولي لسيادة المغرب على الصحراء.
التقرير انجزه الباحث الأمريكي توماس م. هيل، وفيما يلي ملخص للأفكار التي وردت فيه:
يتجه أحد أطول النزاعات في إفريقيا نحو نهايته عندما اعترفت فرنسا في يوليوز بمطالب المغرب بالسيادة على الصحراء. هذا الموقف، إلى جانب التفوق العسكري للمغرب، سيترك مطالب الاستقلال الصحراوية بلا خيار سوى القبول في نهاية المطاف بشكل من أشكال الحكم الذاتي داخل المغرب. رغم أن هذا الواقع سيكون غير مرضٍ لحوالي 173,000 صحراوي يعيشون في مخيمات اللاجئين، فإن أفضل خيار لهم والداعم الرئيسي لهم، الجزائر، هو استغلال الفرصة للتفاوض على أفضل شروط سلام ممكنة مع المغرب وإنهاء هذا النزاع الذي جعل الكثيرين بلا جنسية ويعيشون في ظروف بائسة، مع إزالة مصدر رئيسي للتوتر في العلاقة المغربية الجزائرية، ما سيعزز الاستقرار الإقليمي.
بعد انسحاب إسبانيا من الصحراء في 1975، طالب المغرب بالسيادة على الإقليم، وبدأ في تطويره تحت سيادته. لكن بمساعدة من الجزائر المجاورة، قامت جبهة البوليساريو بجهود غير ناجحة لانشاء جمهورية. في عام 1991، تدخلت الأمم المتحدة لحل النزاع، وأنشأت بعثة لحفظ السلام مكلفة بتنظيم وضمان إجراء استفتاء شعبي حول وضع الإقليم. لم يُجرى هذا الاستفتاء أبدًا، وظل الإقليم تحت السيادة المغربية.
في عام 2020، أعلن الرئيس ترامب اعتراف الولايات المتحدة بـ »السيادة المغربية على كامل الصحراء » عندما اعترف المغرب بإسرائيل بموجب اتفاقيات أبراهام. دعم هذا التحول الأمريكي اقتراحًا مغربيًا عام 2007 لمنح الصحراء حكمًا ذاتيًا باعتباره « الأساس الوحيد لحل عادل ودائم » للنزاع. وتبعت 37 دولة الآن خطى الولايات المتحدة اخرها اعتراف فرنسا الحاسم.
باعتبارها آخر قوة استعمارية في منطقة المغرب العربي، تُعد فرنسا بلا شك الفاعل الأجنبي الأكثر تأثيرًا في المنطقة. إنها ترى بوضوح أن مستقبلها الاقتصادي مرتبط بالمغرب (وليس الجزائر). قرار فرنسا إنهاء حيادها بشأن مسألة الصحراء يعكس ويعزز إجماعًا دوليًا متزايدًا لدعم مطالب السيادة المغربية. السيطرة الفعلية التي يتمتع بها المغرب الآن ستصبح الوضع الدائم ما لم تتحرك جبهة البوليساريو بسرعة للتفاوض على المزيد من التنازلات مقارنة بما عرضه المغرب في خطة الحكم الذاتي لعام 2007.
وبالنسبة للجزائر، فإن إدامة الصراع في الصحراء الغربية هو وسيلة لإزعاج منافسها، المغرب. و يمكن للجزائر، وربما ستفعل ذلك، أن تثني جبهة البوليساريو عن قبول الحكم الذاتي دون الحصول أيضًا على تنازلات من المغرب تعود بالفائدة المباشرة على الجزائر. على الرغم من أن المغرب والجزائر كانا مترددين في ربط الصراع في الصحراء بصراعات ثنائية أخرى، فإن هذه المعارضة يمكن التغلب عليها إذا اعتقد الجزائريون أن الصحراويين يتجهون نحو قبول أحادي لخطة الحكم الذاتي المغربية.
في مثل هذا السيناريو، ما هي التنازلات التي قد تسعى الجزائر للحصول عليها من المغرب؟ هل قد تسعى الجزائر إلى إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي بشروط أكثر ملاءمة؟
الزخم الدولي بالكامل في صالح المغرب. في المستقبل القريب، سيكون الصراع حول إقليم الصحراء قد انتهى فعليًا، مع استمرار عدد قليل فقط من الدول في المطالبة باستقلال الصحراء. بالنظر إلى التفوق العسكري النوعي للمغرب على جبهة البوليساريو، ليس أمام البوليساريو من خيار سوى التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. ستصبح خطة الحكم الذاتي المغربية هي التسوية الفعلية ما لم تتمكن جبهة البوليساريو من التفاوض على شيء أفضل.
من مصلحة الصحراويين وداعميهم اغتنام الفرصة للتفاوض على تسوية مع المغرب تشمل أكثر مما تم عرضه سابقًا. عدم القيام بذلك سيكون بمثابة إنكار لحقيقة أن أحد أطول الصراعات في إفريقيا يقترب أخيرًا من نهايته.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السيادة الصحراء المغرب جبهة البولیساریو الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
ليبراسيون: استخدام فرنسا الأسلحة الكيميائية بالجزائر قررته أعلى مستويات الدولة
قالت صحيفة ليبراسيون إن المؤرخ كريستوف لافاي والصحفية كلير بييه كشفا، خلال وثائقي جديد، عن أن قرار استخدام الجيش الفرنسي الأسلحة الكيميائية المحظورة دوليا خلال حرب الجزائر كان متخذا على أعلى مستويات الدولة الفرنسية.
وأوضحت الصحيفة -في حوار مع المؤرخ والصحفية أعدته ليا ميسيغين- أن الوثائقي، رغم إلغائه المفاجئ، أثار ردود فعل قوية على جانبي البحر الأبيض المتوسط، لكشفه النقاب عن محرم ظل مدفونا لأكثر من 6 عقود، عندما استخدم الجيش الفرنسي الأسلحة الكيميائية للقضاء على الثوار الجزائريين المتحصنين في الكهوف.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: "حملة مدمرة" تطال التعليم الجامعي في أميركاlist 2 of 2جدعون ليفي: أنى لرئيس الشاباك أن يقدم دروسا في الأخلاق حتى لنتنياهو؟end of listوتحدث لافاي عن نقطة البداية التي جمعت بينه وبين بييه في مجال التحقيق التاريخي، وذلك في أثناء دراسته وحدات الجيش الفرنسي في أفغانستان، واكتشافه أن بعض الأساليب المستخدمة مستوحاة من حرب الجزائر، مما قاده للبحث في تاريخ وحدات الأسلحة الكيميائية، ليفتح لقاء له مع جندي فرنسي سابق -تعرض لأضرار صحية نتيجة الغازات- الباب على شهادات الجنود وأرشيفات خاصة.
أما كلير بييه، فقالت إن إخبار لافاي لها بهذه الحقيقة كان بمنزلة صدمة كبيرة، لأنها لم تكن تعلم -بصفتها صحفية فرنسية- عن استخدام بلادها الأسلحة الكيميائية في الجزائر، وقد دفعها ذلك لإجراء بحث مكثف لتوثيق شهادات نادرة وصادمة من الناجين والجنود المشاركين.
إعلان صدمة لا يمكن التغلب عليهاوأشار لافاي إلى أن الحصول على شهادات الجنود كان تحديا كبيرا بسبب الخوف والشعور بالذنب والعار، حتى إن كثيرين رفضوا الحديث بسبب التجارب المروّعة التي واجهوها، خاصة أن بعض الكهوف التي استهدفتها هذه الأسلحة كانت ملجأ للسكان المدنيين.
وقال المؤرخ إن مقاتلا سابقا تراجع بعد أن وافق على لقائه قائلا "في الـ20 من عمري، كانت لديّ الشجاعة للنزول إلى الكهف، ولكنني اليوم لا أملك حتى الشجاعة للحديث عنه"، ووصف آخرون حروب الكهوف بأنها صدمة لا يمكن التغلب عليها.
وواجه الباحثان عقبات قانونية وسياسية حالت دون الوصول الكامل إلى الوثائق الرسمية، رغم رفع الحظر عنها بقرار من مجلس الدولة الفرنسي، لأن وزارة الدفاع استمرت في تقييد الوصول إلى الوثائق الحساسة بحجج أمنية، مما يعوق رسم صورة شاملة عن هذه الجريمة.
ورغم إغلاق أرشيف وزارة الدفاع، "تمكنا -كما يقول لافاي- من تتبع هذه القصة بفضل وثائق شخصية وشهادات قدامى المحاربين (..)، وثبت لدينا أن استخدام الأسلحة الكيميائية لم يكن مجرد قرار عسكري، بل كان مدعوما من أعلى مستويات الدولة الفرنسية"، إذ تشير الوثائق إلى توقيع وزير الدفاع في الجمهورية الرابعة موريس بورجيس ماونوري على قرارات تسمح باستخدام هذه الأسلحة في الجزائر.
وسلطت الأبحاث الضوء على خطورة الغازات التي استخدمتها فرنسا، مثل مركب "سي إن 2 دي" (CN2D)، الذي كان فعالا بشكل مميت في الأماكن المغلقة كالكهوف، وقد أدى هذا الغاز إلى إصابة المقاتلين الجزائريين بحالات اختناق حادة كما تسبب في تدمير الكهوف بالمتفجرات، ومن ثم دفن عديد من الجثث تحت الأنقاض.
كما أدى تعرض الجنود الذين تعاملوا مع هذه الغازات على الجانب الفرنسي إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد، ولا يزال بعضهم يسعى للاعتراف القانوني بما لحقهم من أضرار.
إعلان
فتح الأرشيف ضرورة ملحة
وفي ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين الجزائر وفرنسا، يخشى الباحثان أن تقود هذه التوترات إلى زيادة القيود على الأبحاث المتعلقة بحرب الجزائر، ويؤكدان أن فتح الأرشيف ضرورة ملحة لإنقاذ التاريخ من التعتيم.
وحسب لافاي، فإن الأرشيفات "ملك للشعب" وليس لأولئك الذين يحجبونها لأغراض سياسية، ويوضح أن حجب الوثائق انتهاك للديمقراطية ويمنع من استيعاب الماضي بصورة عادلة، مما يُبقي الجراح مفتوحة.
ومن جانبها، تؤكد بييه على أهمية مواجهة الإرث الاستعماري الفرنسي بشجاعة، مشددة على أن الكشف الكامل عن الحقيقة ضروري لأجيال المستقبل، وأن المجتمعات المدنية قد تكون المفتاح لتجاوز الخلافات بين الدول.
وختم المؤرخ والصحفية بدعوة السلطات الفرنسية إلى اتخاذ خطوات جريئة لفتح الأرشيف، ورفع الحواجز أمام البحث التاريخي، ومواجهة سياسات التعتيم التي تبقينا في دوامة من الصراعات السياسية والذاكرة المؤلمة، وخلصا إلى أن كشف الحقيقة ليس فقط حقا إنسانيا، بل شرطا أساسيا لبناء علاقات صحية بين فرنسا والجزائر في المستقبل.
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد