أسعار الأرز في آسيا تقفز لأعلى مستوياتها منذ 15 عاما
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قفزت أسعار الأرز، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 15 عامًا في آسيا، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية، حيث يهدد الطقس الجاف الإنتاج في تايلاند، وبعد أن حظرت الهند بعض الصادرات.
وذكرت بلومبرغ، أن الأرز الأبيض التايلاندي المكسور بنسبة 5 بالمائة، وهو معيار آسيوي، قفز إلى 648 دولارًا للطن، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2008، وفقًا لبيانات جمعية مصدري الأرز التايلاندي.
ويعتبر الأرز عنصرا حيوي في الوجبات الغذائية لمليارات البشر في آسيا وأفريقيا، ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعاره إلى زيادة الضغوط التضخمية وزيادة فواتير الاستيراد للمشترين.
يأتي آخر تهديد للإمداد من تايلاند، ثاني أكبر مصدر للأرز، فالسلطات شجعت المزارعين على التحول إلى المحاصيل التي تحتاج إلى كميات أقل من المياه، حيث تستعد البلاد لظروف أكثر جفافاً مع ظهور ظاهرة النينو.
هطول الأمطار التراكمي في المنطقة المركزية الرئيسية لزراعة الأرز، جاءت أقل بنسبة 40 بالمائة من المعدل الطبيعي، والتحرك للحد من الزراعة هو الحفاظ على المياه للأسر. وكانت الحكومة قد طلبت في السابق من المزارعين جني محصول واحد فقط هذا العام.
وفي الشهر الماضي، وسعت الهند حظر الشحن لحماية الإمدادات المحلية، مما أثار الذعر في بعض البلدان وهو ما دفعهم للشراء بقوة لرفع المخزونات.
ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تفاقم الضغوط في أسواق الغذاء العالمية، التي أثر عليها الطقس القاسي، وانخفاض إمدادات الحبوب من منطقة البحر الأسود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأرز آسيا أفريقيا تايلاند الأمطار الهند الحرب الروسية الأوكرانية الأرز تصدير الأرز أسعار الأرز إنتاج الأرز محصول الأرز الأرز في آسيا الأرز آسيا أفريقيا تايلاند الأمطار الهند الحرب الروسية الأوكرانية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، موجه إلى وزير الاتصالات والإنترنت، بشأن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات في مصر على رفع أسعار المكالمات والإنترنت لشركات الاتصالات في مصر.
وأشارت النائبة صفاء جابر عيادة إلى أن هناك استياء من قطاع عريض من المواطنين في الشارع المصري نتيجة الزيادة الجديدة التي فرضتها شركات الاتصالات في مصر دون أي مبرر أو سند قانوني، حيث أن هذه الزيادة ليست الأولى إذ سبق وإن قامت بفرض زيادات جديدة خلال الفترة الأخيرة".
ونوهت إلى أن شركات الاتصالات في مصر لم تراع أي أبعاد مجتمعية تجاه هذه الزيادة الجديدة التي فرضتها، حيث لم تُعد خدمات المحمول والإنترنت رفاهية للمواطن المصري وإنما خدمات لا غنى عنها بعدما أصبحت خدمات التعليم والتحصيل الدراسي تتم من خلالها وهو ما يزيد من معاناة أولياء الأمور والأسر المصرية.
وكشفت، عن أن شركات الاتصالات في مصر الأربعة تحقق من وراء هذه الخدمات أرباح طائلة تقدر بـ المليارات سنويًا، تجاوزت خلال العام الحالي 30 مليار جنيه وفقًا لإحصائيات رسمية، في حين لم نر لها أي إسهامات أو مشاركات مجتمعية تجاه بلدنا من المشاركة في مشروعات تنموية تستهدف جموع المواطنين كما هو يحدث في مختلف دول العالم في إطار مسؤوليتها المجتمعية.
كما أشارت إلى أن هناك شكاوى واسعة من سوء وتراجع خدمات الإتصالات والإنترنت المُقدمة للمواطنين بما لا يتناسب مع قيمة الاستهلاك أو المبالغ التي يتم دفعها، فضلًا عن ضعف شبكات الاتصالات وهو ما يؤثر بالسلب على الحياة اليومية للمواطن المصري.
واختتمت النائبة طلب إحاطتها بضرورة تدخل عاجل من وزارة الإتصالات تجاه ما تقوم به شركات الاتصالات في مصر من رفع قيمة خدماتها بما لا يتناسب مع هو سائد في مختلف البلدان التي لديها شركات إتصالات وبما لا يتناسب أيضًا مع ظروف المواطنين في مصر.
الاتحاد يعسكر في دبي