استياء كتاب هوليوود لفشل المحادثات بعد 100 يوم من الإضراب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يكمل كُتّاب السيناريو في هوليوود، الأربعاء، 100 يوم من بدء الإضراب، في ظل توقف المحادثات مع استوديوهات الإنتاج واستياء المشاركين في الاحتجاج مما وصفوه بأنه تجاهل لمطالبهم.
وبدأ الإضراب في الثاني من مايو بعدما فشلت المفاوضات بين نقابة الكُتّاب الأميركية وكبرى استوديوهات الإنتاج في التوصل إلى اتفاق حول التعويضات والحد الأدنى لعدد الكتاب في أي عمل والمدفوعات في عصر منصات البث عبر الإنترنت وأمور أخرى.
ويسعى الكتاب أيضا إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يخشون أن يحل محل محتواهم الإبداعي.
ويحاول المسؤولون التنفيذيون في صناعة الترفيه العمل وسط مشكلات متداخلة متمثلة في تراجع إيرادات القنوات التلفزيونية وعدم عودة الإقبال على دور السينما بعد لمستويات ما قبل جائحة كوفيد والصعوبات التي تواجهها منصات البث عبر الإنترنت لتحقيق أرباح.
كما بدأ الممثلون التابعون لنقابة ممثلي الشاشة الأميركية إضرابا في 14 يوليو بسبب الأجور والذكاء الاصطناعي ما أدى إلى تعطيل إنتاج العروض التلفزيونية والأفلام.
وأثر هذا على الشركات في صناعة الترفيه عالميا. وهذه هي أول مرة تضرب فيها النقابتان منذ 1960.
ولم يسفر اجتماع في الأسبوع الماضي بين نقابة الكتاب الأمريكية وتحالف منتجي الأفلام والتلفزيون، وهي المجموعة التي تمثل الاستوديوهات الكبيرة في المفاوضات، عن أي موعد محدد للعودة إلى طاولة التفاوض.
وبعثت النقابة برسالة إلى أعضائها، وعددهم 11500 عضو، في وقت لاحق من اليوم نفسه تشكو فيها من تسريب تفاصيل عن الجلسة الخاصة لكنها أكدت أن لجنة التفاوض في النقابة "ما زالت عازمة على التواصل مع الشركات واستئناف المفاوضات بنية حسنة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذكاء الاصطناعي أميركا إضرابات الإضرابات اقتصاد عالمي الذكاء الاصطناعي أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية