خطوة أولى.. الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات ضد النيجر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أفادت مصادر لرويترز، اليوم الأربعاء، بأن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة الشهر الماضي.
ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة.
إلى هذا، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في العمل على فرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية.
"تقويض الديمقراطية"وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف "تقويض الديمقراطية" في النيجر، ومن المرجح الاتفاق عليها قريبا.
كما أضاف دبلوماسي أن "الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري" يعتبرون مسؤولين.
وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن المسؤولين بالتكتل يناقشون الأمر اليوم الأربعاء. وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم نشر هوياتها.
الانقلاب في النيجريشار إلى أن العسكريين كانوا أعلنوا في 26 يوليو الماضي سيطرتهم على السلطة في البلاد وعزل الرئيس الموالي للغرب.
فيما ندد معظم الدول الغربية على رأسها فرنسا والولايات المتحدة بهذا الانقلاب، فضلا عن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي لوحت بكافة الاحتمالات والخيارات، من ضمنها الخيار العسكري، قبل أن تتراجع لاحقا وتلين لهجتها أكثر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاتحاد_الأوروبي النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي النيجر الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء المجر: ترامب يقلب الاتحاد الأوروبي رأسًا على عقب
أكد فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، أن "إعصار" الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى الاتحاد الأوروبي وقلب كل شيء رأسا على عقب، وهناك جنون كامل في بروكسل والتغييرات ضرورية، والصراع في أوكرانيا لا يمكن أن يستمر.
وبحسب"سبوتنيك"، قال أوربان، في رسالة مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي، "لقد وصل إعصار ترامب إلى بروكسل وقلب كل شيء رأسًا على عقب".
وتابع: "هناك جنون كامل هنا في بروكسل، والتغييرات مطلوبة، لا يمكننا مواصلة الحرب، ولا يمكننا الاستمرار في دعم الهجرة".
وأكد أن التغييرات اللازمة "لن تأتي من تلقاء نفسها" بل المهمة هي "تنفيذها".
وفي وقت سابق، قال أوربان إن الغرب، بعدم إدراكه للواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، مخطئ تماما وسوف يدفع ثمنا باهظا لهذا الخطأ.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيُعيد إرساء النظام بسرعة إلى حد ما عبر شخصيته، وأن النخب الأوروبية سترضخ أمام أوامره.
وقال بوتين في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، على قناة "روسيا 1"، متحدثا عن العلاقات بين النخب السياسية الأوروبية وترامب: "أؤكد لكم ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنتهم جميعا سيقفون جميعًا عند أقدام السيد ويهزون ذيولهم بلطف، سترون ذلك يحدث عاجلا".
وفي سياق أخر، وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر