موانئ الإمارات.. أداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وشريان التجارة العالمي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
حققت الموانئ البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، نقلات نوعية وإنجازات قياسية ساهمت بقوة في النهضة التجارية والاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانتها، باعتبارها لاعبا استراتيجيا ومحركا رئيسا للتجارة العالمية. وتحولت موانئ الدولة من مجرد محطات محلية للشحن البحري إلى مراكز عالمية، وأداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل، فضلا عن دورها الرئيس في مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات على الخارطة البحرية العالمية للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الرائدة في العالم.
وتمتلك الإمارات أقوى شبكة موانئ بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، انطلاقا من الموانئ التابعة لكل من “موانئ أبوظبي”، و”موانئ دبي العالمية”، فضلا عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة، حيث أسهم موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشحن العالمي، في أن تكون مركزا عالميا للأعمال البحرية.
وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني.
وتواصل الإمارات تسجيل العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، كما جاءت في المركز الثالث عالميا في تيسير التجارة المنقولة بحرا وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالميا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” – حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا بين أفضل 30 اقتصادا أداء في سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة، وفي المرتبة السادسة في مؤشر أداء مناولة الشحن والسفن للناقلات من ناحية وصول السفن ومتوسط القيمة.
وتتربع موانئ الدولة أيضا على قائمة أفضل التصنيفات العالمية من حيث أحجام مناولات البضائع وحركات السفن والسرعة في انجاز الأعمال وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية، حيث تصنف الدولة في المرتبة الـ 13 عالميا والأولى شرق أوسطيا في قوة أساطيل النقل البحري، والمرتبة الأولى إقليميا في مؤشر الربط بين الموانئ البحرية.
وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات؛ حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي، بما يتمشي مع أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية، وأطر العمل العالمية مثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للتغيّر المناخي.
وبحسب “مجلس الشحن العالمي”، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الإمارات، وتستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضم الدولة 12 منفذا بحريا تجاريا، فضلا عن الموانئ النفطية.
وتعد مجموعة موانئ أبوظبي، أحد المحركات الرئيسة للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم، وتشمل محفظتها 28 محطة، وحضور في أكثر من 50 دولة، وتضم محفظتها موانئ رئيسة من بينها ميناء خليفة الذى يمتاز بمياهه العميقة وشبكته الدولية الواسعة وموقعه الاستراتيجي، الذى يربط أوروبا والغرب بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وميناء زايد الذى تم توسيع نطاق استخدامه في السنوات الأخيرة ليشمل السياحة فضلا عن كونه بوابة لعبور البضائع السائبة والعائمة ما يجعله أحد أكبر الموانئ التجارية في أبوظبي.
كما تضم محفظة موانئ أبوظبي كذلك مرافئ الفجيرة التي تقع في موقع استراتيجي بالقرب من مضيف هرمز، وتوفر رابطا رئيسيا بين طرق التجارة بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى كونها مركزا رئيسا للتجارة الدولية، بالإضافة إلى المينا الحر وميناء مصفح وميناء مفرق وميناء السلع ومينا دلما ومينا الشهامة.
ومن جانبها تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتطويرها، وتسريع حركتها بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة.
وتضم محفظتها عدة موانئ رئيسة من بينها ميناء جبل على، الأكثر تطورا في العالم وبطاقة استيعابية تبلغ 22.4 مليون حاوية نمطية، إذ يتربع على قائمة أكبر عشرة موانئ في العالم، بالإضافة إلى ميناء الحمرية الأكثر كفاءة للبضائع السائبة وغير المعبأة في حاويات، وميناء راشد الذى يعد وجهة سياحية مفضلة في الشرق الأوسط مع قدرته على التعامل على 7 سفن سياحية ضخمة، أو 25 ألف راكب في وقت واحد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الأرشيف الوطني» يضيء على تطور التعليم واستدامته في الإمارات
أبوظبي: «الخليج»
تزامناً مع بدايات العام الدراسي، استعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية، أبرز وأهم الإنجازات في مسيرة التعليم بدولة الإمارات، لكونها من الدول الرائدة في تطوير النظام التعليمي عربياً، حيث حققت قفزات نوعية كانت أولى ثمارها جودة التعليم، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية التي تسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزيز قدرات الأجيال لمواكبة متطلبات المستقبل.
وجاءت المحاضرة التي قدمها الدكتور لبيب أحمد بصول، أستاذ العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة خليفة، انطلاقاً من اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالعملية التعليمية، وبوصفه شريكاً استراتيجياً في التنشئة الوطنية السليمة للأجيال، وهو يسهم في تعزيز الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة وترسيخ الهوية الوطنية لدى النشء.
اهتمام مبكر
انطلقت المحاضرة من الاهتمام المبكر الذي حظي به التعليم، ثم تحول إلى التطور التاريخي للتعليم في الدولة، وتطوير البنية التحتية التعليمية.
وسلطت المحاضرة الضوء على التعليم الذكي، وتطوير المناهج والابتكار التعليمي، ومواكبة الثورة الرابعة، وبرامج التعاون الدولي، والتعليم الفني والمهني، والاستدامة في التعليم والاستعداد للمستقبل، ورؤية الإمارات للتعليم 2030.
وأكدت المحاضرة اهتمام الدولة بالتعليم المبكر بتوفير المناهج المبتكرة والبرامج التعليمية التي تسهم في تنمية مهارات الأطفال، ونوهت أيضاً بما شهدته المرحلة الحالية من استثمار في المدارس والجامعات، حيث أنشئت المدارس وتم تطوير الحكومية والخاصة منها، وتوسعة الجامعات وفق أعلى المعايير العالمية، وقد تم تزويدها بأحدث التقنيات التعليمية.
التعليم الذكي
أشار المحاضر إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي تبنت مفهوم التعليم الذكي، وهي تعمل باستمرار على تحديث المناهج الدراسية وفق أحدث المعايير الدولية، وفي الوقت نفسه تشجع البحث العلمي في الجامعات، وتطلق مختبرات الابتكار في المدارس والمؤسسات الأكاديمية، وقد تبنت الدولة تعليم الطلبة على سبل التعامل والاستفادة من مفرزات الثورة الصناعية الرابعة من ذكاء اصطناعي وروبوتات في المناهج الدراسية.
ودعمت المحاضرة ما قدمته من معلومات بالأدلة والبراهين الواقعية كتأسيس الجامعات عالية المستوى، وتعزيز التعليم المهني والتقني، وبرامج التدريب العملي.
وحول مبادرات الاستدامة في التعليم، أشارت المحاضرة إلى مساعي الإمارات لدمج مفاهيم الاستدامة في النظام التعليمي، ما يعزز من وعي الطلبة بأهمية الحفاظ على البيئة وتطوير الحلول المستدامة، وتطبيق مبادرات التعليم الأخضر بإنشاء مدارس وجامعات صديقة للبيئة، كما تم دمج الاستدامة في المناهج، وإعداد الطلبة لمواكبة المستقبل.
شامل للجميع
لفتت المحاضرة إلى أن التعليم في الإمارات ليس مقتصراً على فئة معينة، وإنما هو شامل للجميع، فالمرأة لها حقها في التعليم بالمساواة مع الرجل، وكذلك حصل أصحاب الهمم على حصتهم من الاهتمام فتم تخصيص برامج تعليمية متكاملة لهم.
واختتمت المحاضرة بمبادرات الحكومة الاتحادية على صعيد التعليم، كمبادرة الإمارات للتعليم المستمر، ومبادرات القراءة للجميع، وتعزيز جودة التعليم ودعم البحث العلمي، وتحفيز الابتكار.
وأكدت المحاضرة أن الإنجازات التعليمية لدولة الإمارات جعلت من مسيرة التعليم أنموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم، حيث نجحت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف الجوانب العملية التعليمية، واستدامتها، يماناً من الدولة وقيادتها بأن التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، ومحور رئيسي لرؤية الإمارات 2071 التي تسعى على جعل الإمارات من أفضل دول العالم في التعليم والبحث العلمي.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة