منظمة التحرير الفلسطينية تجتمع من أجل تفعيل الاتحادات الشعبية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بحث اجتماع عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله، اليوم الأحد، سبل إعادة تفعيل الاتحادات الشعبية في منظمة التحرير داخل الوطن وخارجه (الشتات)، خاصة خمسة من أكبر الاتحادات التاريخية الفاعلة في المنظمة، وهي: الاتحاد العام لعمال فلسطين، والاتحاد العام لطلبة فلسطين، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، والاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين.
منظمة التحرير الفلسطينية تجتمع
وضم الاجتماع الذي افتتحه رئيس دائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير واصل أبو يوسف، الأمناء العامين لفصائل المنظمة وعددا من ممثلي المنظمات الشعبية لدى الفصائل، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض المنظمات الشعبية، محمد المدني، وذلك كخطوة أولى لإعادة تفعيل جميع الأطر والنقابات الشعبية لمنظمة التحرير.
وأشار رئيس دائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير إلى أهمية معالجة أي خلل في تلك الأطر الشعبية، والخروج من دائرة التوصيف إلى دائرة الفعل على كافة الساحات في الوطن والشتات، بحيث تكون واجهة فعلية وحقيقية لجميع الشرائح التي تمثلها أينما تواجدت.
وأضاف رئيس دائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير: رغم أن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا للشهر الحادي عشر على التوالي تشكل عائقا حقيقيا، إلا أننا نجحنا في شهر فبرايرمن العام الجاري بعقد مؤتمر لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عبر "الفيديو كونفرنس"، شاركت فيه فروع غزة، وسوريا، ولبنان، وهو ما شكل فارقا حقيقيا على الأرض في غزة، وهي نتيجة نرجوها كأحد أهم مخرجات هذا النقاش، وهو أن يفضي إلى نتائج على الأرض تسهم بإحداث فرق نوعي في عمل مؤسساتنا الشعبية.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة البدء بخطوات عملية يتم اتخاذ القرار فيها من خلال اجتماعات أسبوعية لاحقة ومنتظمة، للخروج ببرنامج عمل واضح قادر على مواجهة التحديات وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد كل ما هو فلسطيني.
بدأت قيادة فلسطين، اليوم الأحد، في التجهيز لتواجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية.
محمود عباس يوسع اتصالاته للتواجد داخل غزة
وففقاً لمان نشرته وكالة وفا الفلطسينية فإن القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، من أجل أن يكون الرئيس والقيادة مع أبناء شعبنا الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية هناك، والتأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية.
وتم في هذا الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأشقاء في الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوةبتواجد محمود عباس داخل غزة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن، وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة التحرير منظمة التحرير الفلسطينية رام الله فلسطين غزة منظمة التحریر الفلسطینیة المنظمات الشعبیة والاتحاد العام محمود عباس
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: العفو الرئاسي الجزائري استثنى معتقلي الرأي والمساجين السياسيين
أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان عن استيائها من استثناء معتقلي الرأي والمساجين السياسيين من مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة إحياء الذكرى السبعين لثورة التحرير الجزائرية.
وقالت “شعاع" في بيان لها اليوم السبت أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "إن استمرار السلطات الجزائرية في اعتقال مواطنين جدد بتهم سياسية آخرها إيداع الناشط الحقوقي أيوب عزاوي الحبس الاحتياطي عشية الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، واستمرار انكارها لوجود معتقلي رأي، وتجاهلها واستهانتها بمناشدات المنظمات الحقوقية للإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، في ظلّ الحديث عن حوار وطني، يؤكد غياب أي نية أو إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان أو الإفراج عن كل معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وتبرهن بأنها لا تزال ملتزمة بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع المعتقلين بتهم سياسية. وتدحض أية مصداقية لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون لفتح حوار وطني شامل مع جميع القوى الوطنية في البلاد".
واستنكرت منظمة شعاع، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، ما قالت إنه استمرار للسلطات الجزائرية لسياسة القمع، وطالبتها بوقف التضييق على الحريات وإنهاء الاعتقالات في صفوف الناشطين والمعارضين والملاحقات القضائية بحقهم، والإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وفتح حوار سياسي جاد، لأن حل الأزمات المتعددة التي تواجهها الجزائر اليوم يتطلب انفتاح سياسي واعلامي حر.
وقع الرئيس عبد المجيد تبون يوم الخميس الماضي مرسوما رئاسيا يشمل عفوا عمن وصفهم المرسوم بالسجناء المحكوم عليهم في القضايا المخلة بالنظام العام، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية في الجزائر.
ووفق بيان "شعاع" فإن "مرسوم العفو الرئاسي الجزائري شمل المحكوم عليهم نهائيا فقط، ولا يخص المحبوسين احتياطياً، ووضع شروطاً لمن يستفيد من هذا العفو من دون أن يحدد أسماء، وبدون أي إشارة إلى معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، لكن تلك الشروط جاءت لتستثني معتقلي الرأي الذين يقدر عددهم بـ 260 سجينا إضافة للسجناء السياسيين من فترة التسعينات الذين يقدر عددهم بـ 160 سجينا".
وأضاف البيان: "لقد استفاد فقط 18 معتقل رأي من إجراءات العفو، والذين تقاطعت تهمهم مع التهم غير المستثناة في مرسوم العفو الرئاسي. وفي مقدمتهم الصحفي ومدير موقع “راديو إم” إحسان القاضي والناشط الحقوقي محاد قاسمي."
وتابع: "استثنى المرسوم المحكوم عليهم بالإدانة في الجرائم المتعلقة بتهم التجمهر والتحريض عليه والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم منصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب. والتهم التي تتعلق بالقيام بأفعال ـ من شأنها ـ المساسُ بأمن الدولة واستقرارها أو المساس بالوحدة الوطنية أو بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك. وتهم الإهانة أو الاعتداء على الموظفين أو مؤسسات الدولة. وتهم تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية، وهي تهم متابع بها أغلبُ معتقلي الرأي. وكذلك استثنى الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم منصوصٌ عليها في المرسوم التشريعي 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، والذي متابعٌ بها جل المساجين السياسيين منذ فترة التسعينات".
وأشار بيان "شعاع"، إلى أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيان عفو رئاسي قبل سنتين يوم 4 تموز / يوليو 2022 أعلنت فيه عن إعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، يخص 298 محكوما عليهم. وكان القصد به فئة مساجين التسعينات، لكن ذلك القانون لم ير النور، فبقي ملف هؤلاء المساجين السياسيين مُعلقا برغم الحالة الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها داخل السجون.، وفق البيان.
واحتفلت أمس الجمعة الجزائر بالذكرى الشبعين لاندلاع ثورة التحرير بحضور عدد من رؤساء الدول المغاربية، ومنهم الرئيس قيس سعيد والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي ورئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.
وأول أمس الخميس أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عفوا رئاسيا عن أكثر من 4 آلاف سجين، بينهم الصحفي المعارض إحسان القاضي، وعدد من المعتقلين خلال مسيرات الحراك الشعبي في العام 2019.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "الرئيس تبون وقع مرسومين رئاسيين يشملان العفو عن أكثر من 4 آلاف سجين، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962) التي توافق مطلع نوفمبر من كل عام".
ويتعلق المرسوم الأول بالمحكوم عليهم بشكل نهائي "في قضايا تتعلق بالنظام العام"، بينما يتعلق المرسوم الثاني "بقضايا مخلة بالنظام العام"، بحسب الوكالة.
ومن أبرز المستفيدين من العفو الرئاسي، الصحفي إحسان القاضي، الذي حكم عليه في يونيو/حزيران 2023 بالسجن 7 سنوات، منها 5 نافذة، بحسب موقع "راديو إم" الخاص.
وأدين الصحفي بتهمة "تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات داخلية وخارجية، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها"، وفق الوكالة.
وصبيحة الجمعة، رافق الصحفي عائلته وعدد من أصدقائه، لحظة مغادرته السجن في ساعة مبكرة، بحسب المصدر ذاته.
وشمل العفو عددا من سجناء مرتبطين بمسيرات الحراك الشعبي التي شهدتها البلاد عام 2019، وأدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان من العام ذاته.
وكان إطلاق سراح سجناء الحراك الشعبي مطلبا دائما للمعارضة التي تصفهم بأنهم "معتقلي رأي"، في حين قال الرئيس الجزائري في أكثر من مناسبة أنه "لا يوجد معتقل رأي واحد في السجن".
ويصدر الرئيس الجزائري سنويا عفوا رئاسيا عن المساجين في أعياد دينية ووطنية، على غرار عيد الاستقلال الموافق 5 يوليو/تموز، وعيد الثورة الموافق 1 نوفمبر/تشرين الثاني.
إقرأ أيضا: 70 عاما على ثورة الجزائر.. تبون يعفو عن 4 آلاف سجين بينهم صحفي معروف
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين