“غرف دبي” تبرم مذكرة تفاهم مع “التعمير الصيني” لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مشتركة، مع بنك التعمير الصيني – فرع مركز دبي المالي العالمي، تستهدف الارتقاء بمجالات التعاون الاستثمارية، وتوحيد الجهود المشتركة لدعم الشركات الصينية الراغبة بالتوسع في سوق دبي.
وقالت غرف دبي في بيان صحفي أمس،:” إن المذكرة تهدف لتمكين الجانبين في مجال تبادل الخبرات، وتوفير الدعم للمستثمرين والشركات، مما يساهم في توسيع التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للنمو في مختلف القطاعات، ودعم مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال على المستوى العالمي.
وقّع مذكرة التفاهم حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، و وي لو، مدير عام بنك التعمير الصيني – فرع مركز دبي المالي العالمي، وذلك في مقر غرف دبي.
وتفتح المذكرة آفاقاً جديدة للتعاون المتنوع بين الجانبين بما يساهم في تعزيز مصالح مجتمع الأعمال في دبي والصين، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الشركات الصينية ومجتمع الأعمال في دبي.
ويتزامن إبرام مذكرة التفاهم بين غرف دبي وبنك التعمير الصيني – فرع مركز دبي المالي العالمي، مع اقتراب انطلاق فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين الذي تنظمه غرف دبي في مدينة بكين تحت شعار “شراكات اقتصادية عابرة للحدود” بتاريخ 21 أغسطس الجاري، ويهدف المنتدى لاستقطاب الشركات الصينية الواعدة إلى دبي، ودعم الشركات الصينية للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي التي توفرها الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.