حماس: نتنياهو يضع العراقيل والمقترح الأميركي يتماهى مع شروطه
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الأحد- موقفها من المفاوضات مع الاحتلال، مؤكدة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.
وقالت الحركة في بيان "بعد أن استمعنا للوسطاء عما جرى بالمباحثات تأكد لنا أن نتنياهو لا يزال يضع مزيدا من العراقيل"، وإنها تحمله كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء وتعطيل التوصل إلى اتفاق.
وأوضحت حماس أن المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو، خاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من غزة وإصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا.
وأضافت أن المقترح الجديد يضع شروطا جديدة في ملف تبادل الأسرى وتراجعا عن بنود أخرى، وذلك يحول دون إنجاز صفقة التبادل.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد أن اتفاقا على وقف النار بات "أقرب من أي وقت مضى"، بعد اختتام جولة مفاوضات في الدوحة الجمعة الماضية، إلى جانب ترقب أخرى هذا الأسبوع في القاهرة، أُعلن إثر ذلك أن هناك مقترحا أميركيا جديدا يهدف إلى سد الفجوات المتبقية بين الطرفين.
ووصف مصدر قيادي بحركة حماس -أول أمس للجزيرة- المقترح الأميركي الجديد بأنه يستجيب لشروط الاحتلال ويتماهى معها، وأن الحركة تأكدت مجددا أن الاحتلال لا يريد اتفاقا، بعد أن أُبلغت من الوسطاء بنتائج مباحثات الدوحة.
وأكد المصدر التزام حماس بما وافقت عليه في الثاني من يوليو/تموز الماضي، والمبني على إعلان الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن، داعيا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال وإلزامه بالذهاب إلى تنفيذ ما اتفق عليه.
وقد شهدت المفاوضات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين تضاربا في التواريخ التي يعدّها كل طرف مرجعية في مواقفه.
وتدعو حركة حماس إلى تنفيذ ما وافقت عليه في الثاني من يوليو/تموز الماضي، أما إسرائيل فتصر على ما تعدّه مبادئ أساسية أعلنتها يوم 27 مايو/أيار الماضي، في حين يتحدث إسرائيليون عن تعطيل نتنياهو مساعي أي اتفاق، في ظل طرحه شروطا جديدة باستمرار.
واليوم، أكد نتنياهو أن "إسرائيل تخوض مفاوضات معقدة للغاية" من أجل استعادة الأسرى المحتجزين، داعيا إلى "توجيه الضغوط على حماس"، وذلك مع زيارة جديدة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب.
ويأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيّم على القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
سري للغاية.. خطوات نتنياهو ودوافعه لاستئناف الحرب
نسفت إسرائيل اتفاق وقف النار الذي أبرمته قبل حوالي شهرين بعد أن دأبت على انتهاكه طوال الوقت وعادت لشن حربها البشعة على قطاع غزة وبدعم أميركي. وخلافا لبداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لا تحظى الحكومة لإسرائيلية بدعم داخلي واسع لهذه الحرب، بل إن الكثيرين في المعارضة وأهالي الأسرى يعلنون شكوكهم القوية في دوافعها. وثمة في إسرائيل من يرى أن استئناف الحرب وانتهاك الاتفاق قد يفضي إلى حرب طويلة، وأنها قرار بإعدام من بقوا على قيد الحياة من الأسرى الإسرائيليين بعد 16 شهرا على الحرب.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها قررت استئناف الحرب على غزة بعدما شعرت أن جولة المحادثات الأخيرة في القاهرة في وقت سابق من هذا الأسبوع كانت بمثابة الحلقة الأخيرة في المساعي الدبلوماسية المشتركة التي تبذلها إسرائيل والولايات المتحدة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وفق مقترح ويتكوف أو أي مقترح مشابه. وكان الخلاف شديدا بين ما اقترحه ويتكوف بإطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات كدفعة أولى ومواصلة التفاوض للتوصل بعدها لاتفاق وما عرضته حماس من إطلاق سراح الأسير الأميركي الحي و4 جثامين أخرى. وبعدها عرض ويتكوف الإفراج عن 10 أحياء من بين 22 أسيرا يعتقد أنهم على قيد الحياة، ثم نزل العدد إلى 8 وبعدها 5. وكانت كل هذه الاقتراحات تتجه نحو الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من دون ربطه، لا بإنهاء الحرب ولا بإعادة الإعمار، وفقط مقابل أيام هدنة ودخول مساعدات. وقد رفضت حماس كل هذه المقترحات وأصرت على الالتزام بالاتفاق المبرم والذي ضمنت أميركا في الأصل تنفيذه.
إعلانوواضح أن إسرائيل بقرارها استئناف الحرب واصلت منطقها الذي بدأت فيه قبولها مرغمة هذا الاتفاق في آخر أيام إدارة بايدن. ولم تتعامل مع الاتفاق على أنه مقبول خصوصا أن مكونات هامة من حكومة نتنياهو رفضته، ليس فقط إيتمار بن غفير وحزبه ولا بتسلئيل سموتريتش وحزبه وإنما أيضا أجنحة في الليكود نفسه. ولم يكن نتنياهو ولا حكومته في وارد البحث عن مخرج يوقف الحرب ويمنع استمرار تدهور مكانة إسرائيل الدولية خصوصا بعد اتهام المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ووزير حربه السابق بارتكاب جرائم حرب وإصدار مذكرات اعتقال دولية لهما. ولم تكن الحكومة الإسرائيلية تنوي قط تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في الأسبوع الأخير من إدارة بايدن بشكل كامل، لكنها انتهكته بشكل أكبر مما كان متوقعا. فقد نصّ الاتفاق على أن يبدأ الطرفان، في اليوم الـ16 من وقف إطلاق النار، مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل الانتقال إلى إنهاء الحرب. رفضت إسرائيل ذلك، وعرقلت إجراء أي مفاوضات جادة بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق خلال الشهرين الماضيين. كما سعت إسرائيل لإقناع إدارة ترامب بالتخلي عن الخطوط العريضة للصفقة التي تم التوصل إليها من خلال وساطة إدارة بايدن رغم تباهي ترامب بأنه كان وراء هذا الاتفاق. وعمد نتنياهو لحث الأميركيين على تقديم مقترحات جديدة للتحايل على الالتزام المركزي في الاتفاق الأصلي بإدارة مفاوضات لإنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة.
وفي هذه الأثناء حاولت إدارة ترامب إجراء اتصالات مباشرة مع حماس لإطلاق سراح الرهائن الأميركيين الخمسة والتوصل إلى اتفاق سياسي أوسع ولكن اكتشاف إسرائيل لهذه الاتصالات قاد إلى إجهاضها. وبعد تراجع أميركا عن هذه الاتصالات، بلورت مع إسرائيل اقتراحات ربط تمديد وقف النار بإطلاق سراح أسرى إسرائيليين، وتم الانتقال إلى منهج إطلاق التهديدات والسعي لتنفيذها. وتقلب ترامب وإدارته بين إطلاق الوعود بإنهاء الحروب في العالم وفي المنطقة، وبين التهديد بـ"جحيم" و"جهنم" ليس أقل من تبني منطق نتنياهو في "الحرب الأبدية".
وفي نظر الكثيرين من الإسرائيليين وخصوصا الساسة السابقين وأغلب رجالات الجيش والأمن السابقين والحاليين كانت الحاجة ماسة لاتفاق وقف النار وإنهاء الحرب وإعادة الأسرى. ولم يكن هذا أبدا رأي نتنياهو وأنصاره فقد كانت الحرب، ولا تزال، جزءا من مخطط إبقاء الحكومة وحمية رئيسها وتنفيذ الانقلاب القانوني حتى لو كانت النتيجة هدم المعبد. وبقيت حكومة نتنياهو وأنصارها يدعون إلى "الحرب الأبدية" التي تحقق "النصر المطلق" و"أهداف الحرب". وكان عنوان ذلك هو استمرار الضغط العسكري وتصعيده رغم كل القرائن على أن هذا الضغط قاد في الجوهر إلى قتل الأسرى وليس إعادتهم أحياء وأن الأحياء عادوا فعلا بفضل اتفاقات سياسية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى جملة أسباب جعلت استئناف الحرب ضرورة لنتنياهو وحكومته. وبديهي أن بين أول هذه الأسباب الدعم الأميركي الأعمى لإسرائيل والإيمان بأن أهدافها في الحرب هي ذاتها أهداف أميركا وأن هذه الأهداف تقود تحقيق مطامح أميركا في الشرق الأوسط. وثاني هذه الأسباب الورطة الكبيرة التي وجدت حكومة نتنياهو نفسها فيها: أزمة وزارية حادة مع الحريديم بسبب قانون التجنيد وأزمة وزارية بسبب مواقف سموتريتش من وقف الحرب وأزمة حكومية بسبب العجز عن إقرار الميزانية وأزمة فقدان الثقة مع من يعرفون في إسرائيل بـ"حراس العتبة". وحراس العتبة هم في إسرائيل كبار المسؤولين المهنيين في الدولة وخصوصا في سلك الجيش والأمن والقضاء. وتقريبا تصادم نتنياهو وحكومته مع كل هؤلاء؛ وهذا أدى مؤخرا إلى إقالة وزير الحرب السابق يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وإعلان نية إقالة رئيس الشاباك رونين بار وبدء إجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة جالي بهراب ميارا.
وليس مستبعدا أن بين أسباب استئناف الحرب على غزة إدراك حكومة نتنياهو لبعض التغييرات في الموقف الأميركي تجاه خطة إعادة الإعمار المصرية العربية والتي باتت تكتسب زخما دبلوماسيا. وهذا ينذر باحتمال ضياع الفرصة التي ألهبت خيال اليمين الصهيوني بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة وفق رؤية الرئيس ترامب.
إعلانوثمة سبب آخر يتمثل في تعيين إيال زامير رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي وبهدف تحقيق أهداف الحرب؛ ما دعاه إلى تسهيل اختبار نفسه وقواته على وجه السرعة. وكان أعلن أنه يمكن هزيمة حماس في عملية برية مختلفة خلال شهرين خلافا لموقف سلفه الذي شن حربا لأكثر من عام وبضعة شهور ولم يحقق الأهداف التي حددتها حكومة نتنياهو. وخطة زامير تتجاهل الوضع المتأزم داخل قوات الخدمة الاحتياطية والانهاك الذي يعيشه جيش يخوض حربا منذ حوالي عام ونصف. ولا يمكن استثناء الظروف العامة والخاصة بنتنياهو ومنها محاكمته الجارية بتهم الفساد واستعداد الكثير من الهيئات الشعبية والنقابية والأكاديمية استئناف الاحتجاجات الشعبية سواء ضد الانقلاب القانوني أو من أجل إنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
ويساعد في تعاظم هذه الاحتجاجات إيمان الكثيرين بأن دوافع استئناف الحرب شخصية وحزبية وأنها مسعى يهدف للالتفاف على الإرادة الشعبية وتمرير قرارات معادية للديمقراطية. ويرى هؤلاء في عودة بن غفير إلى صفوف الائتلاف ومقاعد الحكومة دليلا على العوار الكبير في دوافع استئناف الحرب خصوصا أن هذا كان بين اشتراطات بن غفير إضافة إلى إقالة كل من رئيس الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة. وطبيعي أن يرى كل هؤلاء أن استئناف الحرب لا معنى له سوى التخلي تماما عن استعادة الأسرى بعد أن لم يعد هدفا قيميا ساميا.
واستبقت إسرائيل استئناف الحرب بإطلاق سلسلة من العمليات العسكرية والتضليل الإعلامي. وتقريبا حاولت في الأيام الأخيرة أن تلصق بكل عملية اغتيال نفذتها ضد مدنيين في شمال ووسط وجنوب غزة صفة إجهاض عمليات زرع ألغام وعبوات ضد قوات الاحتلال. وأشاعت أن حماس والمقاومة تستعد لشن هجوم بري واسع على المستوطنات في غلاف غزة. وكثير من مثل هذه الادعاءات وآخرها تجريم مشروع مأدبة إفطار في بيت لاهيا وقتل 6 مدنيين بينهم صحافيون بدعوى تسيير درون لاستهداف قوات إسرائيلية. وكانت كل هذه العمليات مجرد تسخين ميداني وبهدف إدارة مفاوضات تحت النيران وفق سياسة باتت معلنة على كل الجبهات تقريبا.
وفي كل حال أرفقت إسرائيل استئنافها للحرب وهجومها الواسع على قطاع غزة بإعلان أنها لن تقبل بواقعٍ تشارك فيه حماس في مفاوضات للتبادل، في حين يُجهّز جناحها العسكري لهجومٍ على إسرائيل. وبحسب موقع "والا" فإن إسرائيل أبلغت حماس عبر الوسطاء المصريين أن قواعد اللعبة تغيرت وأنه لا وقف لإطلاق النار من دون التقدم في مسار إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. كما أن يديعوت أحرونوت نشرت أن إسرائيل رفضت طلبا مصريا لوقف إطلاق النار مشترطة قبول حماس التقدم في محادثات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
وأشارت صحف إسرائيلية إلى أن استعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم المفاجئ على غزة صُنفت على أنها "سرية للغاية"، لدرجة أن قادة فرقة غزة والقيادة الجنوبية فوجئوا بها. وكتب المعلق العسكري لموقع والا أن هذا حقق المفاجأة التي أصابت قيادة حماس، بينما كانت وسائل التواصل الاجتماعي تستعد لاحتمال شن هجمات على إيران، كان الطيارون الإسرائيليون يستعدون لشن هجمات على قطاع غزة. واعتبر المعلقون الإسرائيليون أن عنصر المباغتة تحقق وأن نتيجته كانت استشهاد عدد كبير نسبيا من قادة حماس وفصائل مقاومة أخرى.
إعلانوتهدد إسرائيل بأن خطة زامير العسكرية لسحق حماس في غزة، تتحدث عن تقدم القوات داخل القطاع، و"تطهير" منطقة معينة، ونقل السكان المدنيين منها إلى ما تسميه "مناطق إنسانية، مع تفعيل برنامج مساعدة الهجرة الطوعية من القطاع لجميع الراغبين. وتأمل إسرائيل هذه المرة أن تبقى القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها وأن تتولى بنفسها إدارة أمر توزيع المساعدات الإنسانية بما يقتضيه الأمر كذلك من إدارة لحياة السكان. وتعتقد أنها بذلك تخلق بديلا لحماس تختاره بنفسها ويضمن منع تراكم خطر يكرر ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
عموما كل ما يتطلع إليه نتنياهو اليوم هو ضمان تصويت بن غفير وحزبه إلى جانب الحكومة عند عرض الميزانية العامة على الكنيست قبل نهاية الشهر الجاري. فضمان هذا التصويت يوفر أنبوب أكسجين يطيل عمر حكومة نتنياهو في مواجهة التحديات الداخلية. ولكن أمام عواصف منتظرة ليس مؤكدا إن كانت مقامرة نتنياهو هذه ستنجح هذه المرة في إزالة العقبات والعوائق التي تعترض طريقه وتمنع انهيار حكومة اليمين.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام