توزر: ضبط حوالي 3 ملايين دينار بحوزة سائق دراجة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تمكّنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالشبيكة بفصيل توزر، من ضبط دراجة نارية يقودها شخص بحوزته كيس بلاستيكي بجهة تمغزة، حيث بالإشارة عليه بالوقوف وملاحقته قام بإلقاء الكيس المذكور وتحصّن بأحد المسالك الفلاحية.
وبإخضاع الكيس إلى التفتيش تمّ العثور داخله على ثلاثين لفافة من الأوراق النقدية من العملة الأجنبية قدرت قيمتها بـ 844610 أورو.
وقد تمّ إثر استشارة النيابة العمومية الاذن بتحرير محضر حجز في الغرض وبلغت قيمة العملة المحجوزة بما يفوق الـ2.8 مليون دينار تونسي.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
ضبط 145 قطعة سلاح ناري بحوزة 107 متهمين
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ( 145 قطعة سلاح نارى بحوزة 107 متهمين).. وذلك على النحو التالى :
(22) بندقية آلية.
(28) بندقية خرطوش.
(10) طبنجات.
(85) فرد محلى.
(346) طلقة مختلفة الأعيرة.
(25) خزينة متنوعة.
ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
(211) قطعة سلاح أبيض.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بحيازة السلاح واستعراض القوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم كلاً منهم مبلغ 1000 جنيه، ووضع المُتهمين تحت مُراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الحكم وألزمتهما المصاريف.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.ع ومحمد.م بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 24 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرزا وحازا وآخرين أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص.
كما أحرزا وحازا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.
وأسندت إليهما أيضاً أنهما استعرضا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهما ضد بعضهم البعض والمجني عليهم حال كون المجني عليه الأول طفلاً مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر.
وجاء ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم للخطر.
ماذا بعد وثيقة العدل والإحسان السياسية؟