اتفاق بين السودان وروسيا يقلل الإعتماد على النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تطرقت مباحثات بين السودان وروسيا إلى امكانية استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية مما يقلل من الاعتماد على العملات الأجنبية.
تاق برس – يجري وفد مصرفي رفيع المستوى من البنك المركزي الروسي مباحثات مع بنك السودان المركزي حيث عقد الوفد لقاءا مع محافظ بنك السودان المركزي.
وتهدف الزيارة التي وصفت بالهامة إلى التفاكر حول سبل تطوير وتعزيز العلاقات المصرفية بين السودان وروسيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في المجال المالي والمصرفي.
وحسب وكالة السودان للانباء سونا” تطرقت المباحثات إلى امكانية استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية بين البلدين، مما يقلل من الاعتماد على العملات الأجنبية.
ويناقش الوفد أيضاً فرص الاستثمار المشترك في قطاعات حيوية مثل المعادن النفيسة مثل الذهب، حيث يمكن للمصارف السودانية والروسية لعب دور محوري في تمويل هذه المشاريع. من جهة أخرى، يتبادل الطرفان التجارب المالية و المصرفية، مؤكدين على أهمية تبني أحدث التقنيات لتحسين كفاءة وفعالية الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في كلا البلدين.
وطبقا للوكالة الرسمية تُعد زيارة الوفد المصرفي الروسي رفيع المستوى خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين السودان وروسيا، وتفتح الباب أمام مزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي في كلا البلدين. أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة العمل المشترك والتنسيق المستمر لتحقيق أهداف التعاون المصرفي على المدى الطويل، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهم.
في أبريل، وافق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على تنفيذ اتفاقية بشأن إنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر السوداني. وفي المقابل، سعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري.
السودانالنقد الأجنبيروسياالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: السودان النقد الأجنبي روسيا بین السودان وروسیا
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: تراجع الإنتاج النفطي العراقي نتيجة العقوبات
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن العراق وبعض الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، ستواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما يؤدي إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أيار/مايو 2025، أنه على الرغم من تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية، تظهر دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تفاوتاً واضحاً في الأداء.ويشير التقرير الصندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستويات لم تُشهد منذ قرن، إلى جانب تصاعد النزاعات الإقليمية، كلّها عوامل أثّرت سلباً في آفاق النمو في المنطقة.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.6 بالمئة عام 2025، منخفضاً من 2.9 بالمئة في 2024، وسط ضغوط ناتجة عن تباطؤ إنتاج النفط وتزايد حالة عدم اليقين العالمية.بالنسبة للدول المصدّرة للنفط، يُتوقّع أن يتراجع النمو إلى 2.4 بالمائة ، مدفوعاً بتباطؤ تعافي الإنتاج رغم بدء تخفيف تخفيضات “أوبك+” تدريجياً، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 66 دولاراً للبرميل.ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قوياً خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بالاستثمار الحكومي والاصلاحات.في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، مثل الجزائر والعراق وإيران، فتواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما أدى إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.النسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن وتونس، يُتوقّع تحسن طفيف في النمو، لكنه سيبقى محدوداً بسبب ضعف الطلب الخارجي، تراجع المساعدات، وارتفاع تكلفة التمويل. أمّا في آسيا الوسطى، فالنمو سيتأثر بتباطؤ الاستثمارات وتراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين.ورغم هذه التحديات، فإن بعض الدول مثل السعودية وقطر تواصل تحقيق مكاسب من تنوع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا