1901 مركبة مرخصة لنقل طلبة المدارس
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
#سواليف
شفت هيئة تنظيم النقل البري أن عدد مركبات نقل الطلاب المدرسي وفق نظام ترخيص مقدمي الخدمات للمؤسسات التعليمية بلغ عددها 1901 مركبة مرخصة لنقل الطلاب.
وقالت الناطقة باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح إن هناك 28 مكتبا مرخصا ضمن النظام يتركز معظمها في العاصمة، مشيرة الى ان هناك مكاتب في محافظات الزرقاء وإربد والبلقاء وتتوزع على النحو التالي: مكتب واحد في اربد ومكتبان في البلقاء وثلاثة مكاتب في الزرقاء، وتخدم أغلبها المدارس الحكومية، وفق “الرأي”
ودعت الهيئة من يرغب بتقديم الخدمات من باقي المحافظات إلى التقدم بطلبات للهيئة للاستثمار في هذا النمط ضمن الشروط والأسس المعلنة من الهيئة وبخاصة المحافظات الخالية من هذه الخدمة المنظمة.
وفقا للوشاح وُضع هذا النظام للتخلص من وسائط النقل المخالفة وحل ظاهرة النقل الخاص مقابل الأجر، لضمان نقل الركاب بشكل آمن مع وجود متطلبات السلامة العامة من حيث مواصفات واسطة النقل والسائق.
وبينت الهيئة أن إقبال المشغلين على ترخيص الحافلات المتوسطة التي تبلغ سعتها المقعدية من تسعة إلى 30 راكبا.
وكانت الهيئة قد نسقت مع وزارة التربية والتعليم لتسهيل مهام هذه المكاتب في المحافظات كافة بما يخدم الطلبة وييسر نقلهم من وإلى المدارس..
وبينت الوشاح أن هناك تنسيقا بين إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي الحكومي المرخصة من الهيئة وأكدت التعاون الوثيق مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة السير لضبط عملية نقل الطلاب داخل الحافلات.
واتجه إلى المدارس يوم الأحد أكثر من مليون ونصف مليون طالب وطالبة من طلبة المدارس الحكومية لمدارسهم للعام الدراسي 2024 /2025.
الرأي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
التعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ضمن جولات "النقل والاتصالات" في المحافظات
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وأهم برامجه التنفيذية ومنها: التحول الرقمي الحكومي، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية الرقمية، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات والبنك المركزي العماني ومكتب محافظ جنوب الشرقية.
وتضمن البرنامج في أولى محطاته بمحافظة جنوب الشرقية عدة عروض وجلسة نقاشية مفتوحة؛ حيث بدأ البرنامج بعرض تقديمي عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وأهدافه ومؤشراته.
واستعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للتجارة الإلكترونية؛ لاستعراض إنجازات الخطة الوطنية والرؤى المستقبلية لتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار مما يسهم في بناء بيئة تجارة إلكترونية موثوقة.
وقدم البنك المركزي العماني ورقة لاستعراض برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية، ودور البنك في تعزيز الابتكار في هذا المجال، وكيفية تفعيل مستهدفات البرنامج بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان في مجال التقنيات المالية، إضافة إلى مناقشة المبادرات الداعمة لشركات التقنيات المالية الناشئة.
كما استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للبنية الأساسية الرقمية، والمبادرات التي تهدف إلى تحسين شبكات الاتصالات بما في ذلك الألياف البصرية وتقنيات الجيل الرابع والخامس والكابلات البحرية ومراكز البيانات لتعزيز موقف سلطنة عمان التنافسي في مجال التحول الرقمي العالمي.
وجاءت الورقة الخامسة حول التحول الرقمي الوطني ومستهدفاته ومبادراته وما تم إحرازه فيه من 2021 حتى منتصف العام الحالي، حيث يهدف البرنامج إلى إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات من خلال استغلال تكنولوجيا المعلومات.
واختتم البرنامج بحوار مفتوح لعرض المقترحات والإجابة على استفسارات الحضور.
وقال أحمد بن عبدالله البلوشي رئيس قسم البرامج والمشاريع في مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: الحكومة الرقمية، المجتمع الرقمي، ورقمنة الأعمال والتي لها دور وتأثير إيجابي على المجتمع من خلال تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية الالكترونية وتأهيل الكوادر الوطنية في التقنيات الحديثة، لتوفير فرص مولدة للدخل وزيادة نسبة التعمين في الوظائف المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص وغيرها من المستهدفات المبنية على خفض التكاليف وتحسين العمليات ونمو وابتكار الأعمال وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
وأوضح البلوشي أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يهدف إلى توفير بنية أساسية رقمية آمنة ومتطورة تساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 يتكون من ثمانية برامج تنفيذية وهي: التحول الرقمي الحكومي "تحول"، الصناعة الرقمية، التجارة الالكترونية، الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الفضاء، صناعة الأمن السيبراني "حداثة"، التقنيات المالية، البنى الأساسية الرقمية، حيث تشرف على تنفيذ هذه البرامج الوزارة وشركاؤها المتمثلون في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم للاتصالات، والبنك المركزي العماني، كما تقوم اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة من مجلس الوزراء بالإشراف العام على البرنامج.
وتهدف هذه الجولة بالمحافظات إلى إشراك جميع شرائح المجتمع والتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والجهود التي بذلت فيه، وكذلك لإطلاع المجتمع على التوجهات الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات القادمة وكيفية المشاركة في إنجاح أهداف البرنامج.
وحول الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، أشارت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن الخطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في عام 2021 وتمتد حتى عام 2027، وتشمل 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسية، وتهدف إلى تحويل سلطنة عمان إلى مركز إقليمي في مجال التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية.
وتحدثت الكندية عن منصة "معروف عُمان" التي أطلقت خدماتها للمتعاملين بداية من الربع الاول للعام الجاري، وذلك لتوثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة، مؤكدةً أهمية هذه المنصة في رفع مستوى الموثوقية وتعزيز ثقة المستهلكين.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية