سرايا - استقال دبلوماسي بريطاني من وزارة الخارجية، معتقداً أن الوزارة "قد تكون متورطة في جرائم حرب"، بسبب استمرارها في السماح ببيع الأسلحة لإسرائيل.

وكتب مارك سميث، المدرج كسكرتير ثان في السفارة البريطانية في إيرلندا، في رسالة استقالته إلى زملائه، التي نشرت على الإنترنت، أنه يرى أن أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليين قد عبروا عن "نية إبادة جماعية علنية"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).


كما أشار سميث إلى أنه "قلق للغاية" من أن الوزارة "تجاهلت" مخاوفه بشأن ما وصفه بـ "عدم قانونية استمرار مبيعات الأسلحة."
في رسالة إلى زملائه، كتب: "ببالغ الحزن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، ومع ذلك لا أستطيع الاستمرار في أداء مهامي، وأنا على علم بأن هذه الوزارة قد تكون متورطة في جرائم حرب.

وأضاف سميث: "كل يوم نرى أمثلة واضحة، ولا جدال فيها على جرائم الحرب، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة ترتكبها دولة إسرائيل."
وأشار أيضاً إلى أن "أعضاء كبار في الحكومة والجيش الإسرائيليين قد عبروا عن نية إبادة جماعية علنية، وأن الجنود الإسرائيليين يلتقطون مقاطع فيديو تظهرهم وهم يحرقون ويدمرون، ويسرقون ممتلكات المدنيين، ويعترفون علناً باغتصاب وتعذيب السجناء."
وتابع سميث: "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل ومع ذلك تستمر بطريقة ما. لقد طرحت هذه القضية على كل مستوى في الوزارة بما في ذلك من خلال تحقيق رسمي للشكوى، ولم أتلق رداً سوى 'شكراً، لقد أخذنا مخاوفك بعين الاعتبار.'"


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح

يمانيون../ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.

وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.

ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.

وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.

وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.

وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.

يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة حمو بيكا.. كيف واجه القانون جرائم حيازة الأسلحة البيضاء؟
  • ضبط عنصر إجرامي بالبحيرة بحوزته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بقصد الاتجار
  • تقرير: مشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معارض بالإمارات دعم مباشر للاحتلال
  • المغرب يفكك خلية إرهابية لداعش ويعثر على مخزن أسلحة
  • بعد تفكيك خلية إرهابية : ضبط أسلحة وذخيرة مخبأة في منطقة جبلية في الرشيدية
  • 232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
  • أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
  • 232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
  • 232 منظمة تدعو لوقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل
  • «الداخلية» تعلن ضبط ترسانة أسلحة ومفرقعات في منزل خط أسيوط