البرلمان يكشف تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد: سيحدث نقلة نوعية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن قانون الإجراءات الجنائية القائم صدر في العهد الملكي، وأدخل عليه العديد من التعديلات، ولكن في ظل الجمهورية الجديدة، قامت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية لصياغة القانون، بالتعاون النيابة العامة والداخلية والعدل والمجالس النيابية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، والكثير من المؤسسات المعنية.
وتابع "الطماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الحبس الاحتياطي أحد الأمور الهامة في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن القانون يُشكل نقلة نوعية ومكون من 540 مادة، مقسمين على 7 كتب، وكل كتاب يحتوي على مجموعة من الأبواب والفصول.
ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب كان يتابع بدقة كل ما يحدث داخل اللجنة الفرعية المعنية بصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المشروع يتسق تمامًا مع مشروع الدستوري الحالي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجمهورية الجديدة بالورقة والقلم فضائية ten
إقرأ أيضاً:
"أجرة مكة".. نقلة نوعية لمنظومة النقل في مكة المكرمة
تمثل خدمة أجرة مكة التي دشنتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مؤخرًا نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة النقل العام في مكة المكرمة بإشراف الهيئة الملكية، ومن خلال المركز العام للنقل تأتي هذه الخدمة لتوفير حلول نقل متقدمة توظف التقنية والاستدامة، بما يعزز تجربة التنقل للسكان والزوار، ويواكب تطلعات مدينة مكة المستقبلية، كما أنها تعد خطوة لمستقبل أرقى للنقل والتنقل بمكة المكرمة.
وحرصت الهيئة على توفير أحدث التقنيات والمواصفات المستخدمة عالميًا في جميع مركبات خدمة (أجرة مكة) لتكون "صديقة للبيئة وذات موثوقية عالية، إذ تعمل بنظامي "الهايبرد والكهربائي"، مما يعزز مكانة مكة مدينةً ذكيةً ومستدامة تجمع بين التطور التقني وتسهيل وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والمقيمين فيها.
ودخلت الخدمة حيز التنفيذ منذ اليوم الاثنين 13 يناير 2025 بشكل مرحلي متوفرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مع تخصيص 47 موقعًا موزعة في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة في مواقع المحطات الرئيسية وحول منطقة الحرم، لضمان سهولة الوصول وتلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة.
وتعد مدينة مكة أول مدينة بالمملكة تعمل بترخيص بنظام امتياز عقود التشغيل لخدمات النقل (أجرة مكة) من خلال المشغلين الذين يمتلكون أسطول السيارات المعتمد من قبل المركز العام للنقل والمُرخص من الهيئة العامة للنقل، لتقديم خدمات نقل راقية ذات جودة عالية وفق المعايير المعتمدة، تمكّن المستفيدين من الدفع عبر خيارات متعددة: كالدفع النقدي، وبطاقات الائتمان، إلى جانب التزام (أجرة مكة) بتعريفة الإركاب المعتمدة من الهيئة العامة للنقل بواسطة عدّادات إلكترونية؛ فإن مركباتها تتضمن وسائل إضافية لتعزيز سلامة الركاب والسائقين، تشمل: كاميرات مراقبة داخل المركبة لمتابعة الأحداث وضمان الأمان، وحساسات لقياس عدد الركاب لتوفير تجربة آمنة ومنظمة، إضافة لزر لحالات الطوارئ للاستجابة السريعة عند الحاجة، ومركز اتصال متخصص لخدمة المستفيدين.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المركبات إلى نحو 1800 مركبة بنهاية عام 2025م، مما يسهم في تحسين خدمات النقل وتلبية الطلب المتزايد في مدينة مكة المكرمة.
يذكر أن المركز العام للنقل يعمل في مكة المكرمة كمظلة موحّدة لضمان المواءمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية ولتنسيق جهود الجهات العاملة فيه، وتوحيد الخطط المتصلة بمشاريع النقل المختلفة لتأمين أكبر سعة استيعابية ممكنة وتحقيق التكامل في قطاع النقل، ويعمل المركز على تحقيق أهدافه التي تتلخص في رفع جودة قطاع النقل لتأمين أرقى الخدمات لسكان وزوار مكة المكرمة، ورفع معايير السلامة والمحافظة على البيئة وتوحيد الخطط من خلال رؤية وخارطة طريق واحدة لتحقيق التكامل والتواؤم بين التوجهات الإستراتيجية للجهات العاملة في القطاع وتنسيق جهود الجهات من خلال توحيد الجهود التنفيذية لزيادة كفاءة وفاعلية خدمات قطاع النقل وتأمين أكبر سعة استيعابية ممكنة من خلال النمو في زيادة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكامل في القطاع، والوصول لمرحلة التميز في مستوى خدمات النقل والذي يتطلب التكامل بين وسائل النقل وبين الجهات المعنية بالنقل.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة