من أين يقود يحيى السنوار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أثيرت الكثير من التساؤلات حول كيفية إدارة يحيى السنوار، قائد الفصائل الفلسطينية، للمفاوضات الجارية بمشاركة الوسطاء، للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مقابل إتمام صفقة تبادل المحتجزين والأسرى في القطاع، دون أن يظهر بشكل علني.
من أين يقود يحيى السنوار المفاوضات؟وعلى الرغم من أن يحيى السنوار هو المطلوب الأول على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية، إلا أنه أصبح قائدًا للفصائل الفلسطينية، وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنه يختبئ في أنفاق خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث يتواجد مع عائلته الصغيرة.
أوضحت صحيفة «واينت» العبرية أن الأشخاص الذين يعرفون مكان يحيى السنوار في قطاع غزة هم عدد محدود لا يتجاوز ثلاثة أشخاص، وأنهم يتحركون بشكل منتظم بين الأنفاق، وهذا هو السبب الذي يجعل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المتقدمة غير قادرة على الوصول إليه، أو تمكنه من الهروب في اللحظات الأخيرة قبل الوصول إليه، وفقًا لما أفاد به قائد الفرقة 98 الإسرائيلية
وتابعت الصحيفة أنه بحسب المعلومات الاستخباراتية، فإن يحيى السنوار لا يتواجد في الأنفاق طوال الوقت، بل يُعتقد أنه يخرج ليدير المفاوضات من فوق الأرض من آن لآخر.
لا أحد يعرف مكان يحيى السنواروبحسب مصادر مطلعة داخل الفصائل الفلسطينية التي أدلت بتصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، فإنه لا يوجد أي شخص يعرف مكان السنوار، ولكن هناك بعض الأفراد الذين يشكلون حركة وصل بينه وبين القيادات الأخرى.
وبحسب نفس المصدر، فإن السنوار يتواصل مع القيادات من خلال الرسائل الكتابية، فهو لا يثق في الاتصالات التكنولوجية، مؤكدًا أن قائد الفصائل الفلسطينية يتواصل وينقل المعلومات بشكل دوري كل أسبوع لمسئولي الفصائل.
وأكد أن الرسائل والتعليمات كانت تصل مكتوبة بخط اليد وأحيانًا مطبوعة، وتحمل توقيعه، لكن لا أحد يعرف كيف يتم نقلها.
وتابع أن السنوار يطلع بشكل كامل على كافة تفاصيل جولات المفاوضات والتعديلات، ويعمل على دراسة كل البنود، وتحليلها ويتشاور مع القيادات، ويتم توصيلها للوسطاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يحيى السنوار المفاوضات اسرائيل غزة خان يونس یحیى السنوار قائد ا
إقرأ أيضاً:
الانتهاء من استعدادات إطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن
أعلنت وزارتا العمل و التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعمل اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، تمهيدًا لإطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن مميز، والبدء بخدمات استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع منافذ الشركة المصرية للاتصالات "we". وتفقد وزير العمل السيد/محمد جبران ، اليوم، ومن أمام مقر وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، البث التجريبي لهذه الخدمات، تمهيدًا للإطلاق الرسمي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة للعمل على تطوير وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم الخدمات المعتادة، مشيرة إلى أن السيارات تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتنفيذها بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال منظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.
وأشارت "المشاط" إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر وسرعة، كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة للتيسير على المواطن، لافتة إلى أن عدد سيارات المراكز التكنولوجية التي تم تسليمها للجهات المختلفة منذ بدء تلك الخدمة تصل إلى 253 سيارة خدمة متنقلة، هذا بالإضافة إلى عدد 44 سيارة تم تجهيزها وجاري تخصيصها للعمل مع عدد من الجهات.
وأكد الوزير جبران أن هذا الإجراء، يُعتبر تطور غير مسبوق في أنشطة الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، حيث يعد هذا الإجراء خطوة أولية لتقديم باقي الخدمات بشكل مُميكن في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لصالح المواطن، وتوفير الوقت والجهد...من جانبه أوضح المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن الإدارة المركزية لقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، تواصل تنفيذ تكليفات السيد وزير العمل للانتهاء من كافة الإجراءات، والتي من شأنها تنفيذ سياسات الدولة بشأن التحول الرقمي لصالح المواطن المصري.