قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد تشمل تقليص صلاحيات الضبط القضائي،  وخفض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لـ4 شهور كحد أقصى، وفي القضايا الجنائية تصل لـ 12 شهر كحد أقصى،  وفي جميع الأحوال لا تتجاوز المدة 24 شهرًا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى سرعة إجراءات التقاضي.

 

مركز بروكسل للبحوث: نتنياهو يستمر في التصعيد داخل قطاع غزة لهذه الأسباب تفاصيل عملية فصل توأم ملتصق من الرأس.. استغرقت 10 ساعات


وتابع "الطماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن المشروع الجديد قام بتنظيم أوامر المنع  من السفر وترقب الوصول، وهذه الأوامر تصدر من النائب العام أو ممن يفوضه خلال مدة محدد.
وأضاف أن المشروع الجديد أقر بوضوح، بعدم جواز إجراء أي محاكمة، إلا في ظل وجود محامي، وتحدث على حق المواطن في الصمت أثناء مرحلة التحقيق، وهذا الحق دستوري.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي نشأت الديهي بالورقة والقلم فضائية ten

إقرأ أيضاً:

نائب: تنظيم المسئولية الطبية أمر جيد ويجب حماية حق المريض وسلامته

طرح النائب/ إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عددا من النقاط،  خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض  في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وبدأ النائب حديثه بكل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهى مهنة راقي، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، كما نقول للمعلمين لهم كل التقدير و هم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظى الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير.

وأشار منصور إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الان للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات نراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا & وصندوق التامين الحكومى & والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجون إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.

واستكمل منصور ، أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادى فى عدم اخافة الأطباء ودفعهم الى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة فى بعض الأماكن والقرى ، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالى على المريض.

مستكملا ، الطبيب له حقوق و يجب ان نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان ، والمريض أيضا له حقوق فى مستشفى و سرير و رعاية مركزة ، ولا نقبل ان يدخل المريض مستشفى ، و ميلاقيش فيها صريخ ابن يومين.

وأشار النائب إلى فئة مهمشة فى وزارة الصحة ، قائلا ، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم فى قانون ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ، وأشار إلى وعد وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن ، وكان المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر ؟

واختتم منصور كلمته موجها حديثه إلى وزير الصحة ، مشيرا إلى استجابة الوزير لطلب النائب بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى فى كل محافظات مصر خلال ٨ سنوات ، وطالب النائب لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر ، لأن النائب يرى استحالة الانتهاء منه خلال ٨ سنوات وفقا للمعدلات الحالية.

وكان النائب قد بدأ حديثه بتهنئة سيدات مصر بعيد الأم.

مقالات مشابهة

  • "فار بـ 7 أرواح"..إدوارد يكشف فيلمه الجديد في عيد الفطر
  • الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
  • أسامة المسلم يكشف عن مبيعات رواية “الخوف” .. فيديو
  • نائب يطالب بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في أخطاء غير جسيمة
  • نائب: تنظيم المسئولية الطبية أمر جيد ويجب حماية حق المريض وسلامته
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
  • بوراص: شقوارة رجل مكافح ومتواضع وأطالب بالإفراج عنه فوراً
  • رئيس الجمهورية يكشف عن الجديد للفلاحين