نائب يكشف ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد تشمل تقليص صلاحيات الضبط القضائي، وخفض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لـ4 شهور كحد أقصى، وفي القضايا الجنائية تصل لـ 12 شهر كحد أقصى، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز المدة 24 شهرًا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى سرعة إجراءات التقاضي.
وتابع "الطماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن المشروع الجديد قام بتنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول، وهذه الأوامر تصدر من النائب العام أو ممن يفوضه خلال مدة محدد.
وأضاف أن المشروع الجديد أقر بوضوح، بعدم جواز إجراء أي محاكمة، إلا في ظل وجود محامي، وتحدث على حق المواطن في الصمت أثناء مرحلة التحقيق، وهذا الحق دستوري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي نشأت الديهي بالورقة والقلم فضائية ten
إقرأ أيضاً:
نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء