محكمة الجنايات تحكم على 4 متهمين باستهداف مجمع المحاكم في مصراتة بالاعدام
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
اصدر محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة مرتكبي الهجمات المسلحة التي استهدفت العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة؛ ونقاط تمركز عناصر الجهات النظامية في قرية تمنهنت؛ وبلدة واحة الفقهاء.
ونظرت محكمة جنايات مصراتة واقعة انضمام سبعة متهمين إلى جماعة تنظيم الدولة؛ وما صاحب هذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة؛ باعتماد المتهمين للعنف والعمل المسلح، طريقاً يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد؛ ثم تممت المحكمة تحقيق الظروف الملابسة لواقعة قتل أربعة أشخاص من العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة؛ والشروع في قتل ثـمانية وثلاثين مجنياً عليه؛
وتصدَّت المحكمة لواقعة قتل ثلاثة عشر مجنيا عليه؛ والشروع في قتل عدد من عناصر الهيئات النظامية العاملين في منطقتي تمنهنت؛ وواحة الفقهاء؛ فقضت المحكمة في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع والخامس؛ فأنزلت بهم عقوبة الإعدام؛ وأنزلت بالمحكوم عليه الثالث عقوبة السجن المؤبد؛ وقضت المحكمة ببراءة المتهمين السادس والسابع مما نسب إليهما.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: محكمة الجنايات جماعة تنظيم الدولة ليبيا مصراتة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة