محكمة الجنايات تحكم على 4 متهمين باستهداف مجمع المحاكم في مصراتة بالاعدام
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
اصدر محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة مرتكبي الهجمات المسلحة التي استهدفت العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة؛ ونقاط تمركز عناصر الجهات النظامية في قرية تمنهنت؛ وبلدة واحة الفقهاء.
ونظرت محكمة جنايات مصراتة واقعة انضمام سبعة متهمين إلى جماعة تنظيم الدولة؛ وما صاحب هذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة؛ باعتماد المتهمين للعنف والعمل المسلح، طريقاً يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد؛ ثم تممت المحكمة تحقيق الظروف الملابسة لواقعة قتل أربعة أشخاص من العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة؛ والشروع في قتل ثـمانية وثلاثين مجنياً عليه؛
وتصدَّت المحكمة لواقعة قتل ثلاثة عشر مجنيا عليه؛ والشروع في قتل عدد من عناصر الهيئات النظامية العاملين في منطقتي تمنهنت؛ وواحة الفقهاء؛ فقضت المحكمة في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع والخامس؛ فأنزلت بهم عقوبة الإعدام؛ وأنزلت بالمحكوم عليه الثالث عقوبة السجن المؤبد؛ وقضت المحكمة ببراءة المتهمين السادس والسابع مما نسب إليهما.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: محكمة الجنايات جماعة تنظيم الدولة ليبيا مصراتة
إقرأ أيضاً:
مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق
ليبيا – الأمين يكذب وزارة الاقتصاد ويؤكد استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق ارتفاع غير مسبوق في الأسعار رغم وعود الحكومةنفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الأمين أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، قائلًا:
سعر البيض بلغ 18 دينارًا. لحم الضأن يتراوح بين 70 و80 دينارًا. لحم العجل يتراوح بين 50 و60 دينارًا. لحم الإبل بين 45 و50 دينارًا. أرخص صندوق تونة في السوق بسعر 250 دينارًا. الحليب في مصراتة وصل إلى 6 دنانير.وأضاف: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
انتقاد لغياب خطة اقتصادية لدعم المواطنين في رمضانطالب الأمين الحكومة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن حكومة المنطقة الشرقية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
فساد في توزيع الاعتمادات وغياب الشفافيةاتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
وقال: “لدي واسطة في المصرف، وأعرف تجارًا يحصلون على اعتمادات تصل إلى 120 و130 و150 مليون دينار، بينما يتم رفض طلبات تجار آخرين بحجة نقص المستندات رغم استيفائها بالكامل”.
وكشف الأمين عن تعرض بعض الشركات للعقاب بسبب مواقفها ضد مصرف ليبيا المركزي، قائلًا: “تظاهرنا في مصراتة ضد المصرف ورفعنا دعوى لإلغاء الضريبة، ومنذ العام الماضي لم تتحصل الشركات المشاركة في الاحتجاج على أي اعتماد”.
مطالبة المحافظ بمراجعة سياسات المصرف المركزياختتم الأمين حديثه بتوجيه نداء عاجل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إياه إلى إعادة النظر في سياسات المصرف، وضمان التوزيع العادل للاعتمادات المستندية، بعيدًا عن المحاباة والفساد.