انطلاق المبادرة الوطنية المشتركة لتعزيز الابتكار الرقمي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
انطلقت اليوم أعمال المبادرة الوطنية المشتركة لتعزيز الابتكار الرقمي في المركز الوطني للفعاليات تحت مسمى (EventTech)، بتنظيم من المركز الوطني للفعاليات بالتعاون مع مركز ريادة الاعمال الرقمية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وذلك لدعم المنظومة الريادية لقطاع الفعاليات والوصول إلى فرص وحلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية للمركز وتلبي طموحاته, وذلك بمركز ريادة الأعمال الرقمي الرئيسي بمدينة الرياض.
وتشمل أعمال المبادرة، ورش عمل وجلسات عصف ذهني لحصر الفرص والتحديات، كما تضم برنامج سلسلة خبراء تقنية الفعاليات -كأول المخرجات لهذه المبادرة- وذلك بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال الرقمية (CODE) الذي يقدم الدعم الكامل لتنفيذ هذا النوع من البرامج، وتستهدف المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء والمهتمين في مجال الفعاليات.
ويتضمن برنامج اليوم الأول للسلسلة، جلسة حوارية حول مستقبل التقنية في قطاع الفعاليات، يسبقها عرض تقديمي عن الأنظمة والتشريعات في قطاع الفعاليات.
يذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار الرقمي بالمركز الوطني للفعاليات من خلال عمل وطني مميز، وتحقيق التكامل المنشود بين الجهات الحكومية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، كما تسهم في تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي في قطاع الفعاليات بكفاءة وفعالي، فيما تعمل على خلق تجربة فريدة من نوعها من خلال التعاون مع الجهات الحكومية، وتسخير خبراتها الرائدة في مجال الابتكار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.