قرار غير موفق.. نجيب ساويرس بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مخرج كليب سيب إيدي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، قرار الحكومة المصرية بإسقاط الجنسية عن وائل الصديقي، مخرج كليب "سيب أيدي"، بأنه "غير موفق".
وكتب ساويرس، في حسابه عبر منصة إكس، الأحد، أنه "قرار غير موفق ورد فعل غير موفق أيضًا"، في معرض تعليقه على مقطع فيديو ظهر خلاله وائل الصديقي وهو يشعل النار في جواز سفره المصري.
اعتاد الصديقي توجيه انتقادات لسياسات الحكومة المصرية، وقال خلال الفيديو إنه بات "مسجّل آداب"، بعد ملاحقته قضائيًا بسبب الكليب.
وأوردت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية عن الصديقي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
وحسب نص القرار، اتخذ مدبولي القرار بحق الصديقي "لتجنسه بجنسية أجنبية من دون الحصول على إذن سابق".
في عام 2015، أثار وائل الصديقي جدلا إبان طرحه أغنية "سيب إيدي"، التي أخرجها، وٌصفت آنذاك بأنها "مسيئة لسمعة مصر". وصدر حكم بحسبه سنة مع الشغل، إصافة إلى بطلة الكليب، في يونيو/حزيران من نفس العام.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: نجيب ساويرس غیر موفق
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: بيان الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية يؤكد مصداقيته
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة مجلس النواب، يؤكد متابعته المستمرة والدقيقة لكافة مراحل مناقشات مشروع القانون، واهتمامه البالغ بكافة الآراء والمقترحات التي يتم طرحها خلال الاجتماعات السابقة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أول من أعطى الدفعة القوية لطرح فكرة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم جاءت متابعته للمقترح تنفيذا لتوصياته الكاملة التي أصدرها ووجه فخامة الرئيس الحكومة لتنفيذها.
تقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادلوأكد «عبد الهادي»، في بيان له، أن الحوار الوطني قدم للمجتمع المصري فكرة إتاحة الاختلاف في الرأي والعمل على طرح كافة القضايا في مناخ تسوده الشفافية والتعدد في تناول المعالجة للقضية، ومن ثم يعيش مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالة متفردة من تضافر كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، وكذلك النقابات المهنية واختلاف في بعض وجهات النظر، والثقة الكاملة في حسن إدارة مجلس النواب في تقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا.
عدم الإخلال بمبدأ الاختصاصاتولفت أن عدم تدخل مجلس أمناء الحوار في أي مناقشات لمشروع القانون يؤكد حرصه على عدم الإخلال بمبدأ الاختصاصات، فضلا عن الرغبة في إتمام سير المناقشات بعيدا عن أي تدخلات أو تأثير من قبل إدارة الحوار، مشيرا إلى أن دور الحوار الوطني تم تأديته من خلال إعداد التوصيات الكاملة حول بعض النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات في هذا الإطار من التنافس والتناغم في عرض مزيد من المقترحات والأفكار بشأن المواد الجوهرية كالحبس الاحتياطي، يؤكد حرص الجميع على إخراج قانون متوازن يحقق العدالة الجنائية الناجزة ويعزز حقوق الإنسان.