بنك المغرب المركزي يعلن عن ارتفاع قيمة الاحتياطات من الذهب بنسبة 8% في 2023
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كشف تقرير سنوي لبنك المغرب المركزي لعام 2023 الذي قدمه محافظ بنك عبد اللطيف الجواهري للملك محمد السادس في نهاية يوليو أن تقاعدات الذهب لمؤسسة العمل عند 711.032 أوقية، أي ما يعادل 22.11 طن.
وبالرغم أن كمية الذهب ظلت دون تغيير لبعض الوقت، إلا أن قيمتها ارتفعت بنسبة 8% خلال العام الماضي إلى 14.5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023.
وأكد أحدث تقرير سنوي لبنك المغرب المركزي لسنة 2023 والذي قدمه مؤخرا للملك محمد السادس في نهاية شهر يوليو محافظ البنك عبد اللطيف الجواهري أن احتياطيات الذهب التي تحتفظ بها المؤسسة لا تزال مستقرة عند 711.032 أوقية (22.11 طن).
وأدى الارتفاع الكبير في سعر الذهب في الأشهر الأخيرة، والذي بلغ عند إغلاق التداول يوم 13 أغسطس في جمعية سوق السبائك في لندن (الهيئة الدولية التي تحدد سعر المعدن) 2471 دولارا أمريكيا للأوقية، إلى هذه الزيادة في قيمة احتياطيات المغرب.
وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى قياسي جديد على الإطلاق عند 2500 دولار للأوقية، متجاوزة أعلى مستوى قياسي سابق للمعدن النفيس عند 2483 دولار للأوقية والذي سجله المعدن النفيس الشهر الماضي فقط.
وكان الذهب في مسيرة لا يمكن إيقافها منذ أكتوبر من العام الماضي، حيث ارتفع من مستوى قريب من 1800 دولار ليسجل أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق مرتين متتاليتين - ليس مرة واحدة، ولا مرتين، بل في مناسبات متعددة هذا العام.
وقفز المعدن النفيس بنسبة تزيد عن 26% منذ منتصف فبراير ولكن هنا يصبح الأمر أفضل فقد سجلت أسعار الذهب الآن مكسبًا هائلًا تجاوز 38% منذ أكتوبر.
وكان مسار الذهب القياسي مذهلًا ولم يسبق في التاريخ أن سجل المعدن النفيس مستويات قياسية متعددة في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن وفي الوقت الحالي، يتحرك المعدن النفيس تحت تأثير العديد من الرياح المواتية الصاعدة بما في ذلك "التحول" الذي طال انتظاره من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية في عام 2024.
وأكد خبراء أن "بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بإجمالي 100 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام، ثم هناك شراء البنوك المركزية للذهب، والذي لا توجد أي علامات على تباطؤه في أي وقت قريب.
ووفقًا للبيانات تخطط 74٪ من البنوك المركزية العالمية لزيادة مشترياتها من الذهب بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2024.
ومن جانب آخر الارتباط القوي تاريخيًا بين ديون الحكومة الأمريكية وأسعار الذهب حيث تشير الأدلة القاطعة إلى أن الدين الوطني الأمريكي تضخم خلال الفترة من 5 تريليون دولار إلى 35 تريليون دولار
وارتفعت أسعار الذهب بمقدار 8 أضعاف منذ عام 2000 ولكن هنا تبدأ الأمور في أن تصبح مثيرة للاهتمام حقًا. إذا كرر التاريخ نفسه، فقد تصل أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأوقية عندما يصل الدين الوطني الأمريكي إلى علامة 70 تريليون دولار.
عاجل.. تطور جديد بشأن رحيل زيزو عن الزمالك "برابط مفعل ودون اشتراك" شاهد بث مباشر مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي.. الدوري الإنجليزي 2024 محافظ بني سويف يُكرّم 29 طالبا وطالبة أوائل الثانوية العامة الأزهرية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاشهر الأخيرة عبد اللطيف الجواهري مستوى قياسي جديد مستوى قياسي
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع ارتفاع صادرات السيارات إلى أزيد من 19 مليار دولار و تباطؤ تحويلات مغاربة العالم
زنقة 20 | الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يبلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار الافتراضات الجديدة المتعلقة بالبيئة الدولية وتحديث التوقعات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني.
وسجل الجواهري خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء ، أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات تحسنا بنسبة 6,4% في عام 2025 ثم بنسبة 9,7% في عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي سترتفع بنسبة 15,2% هذا العام وبنسبة 8,6% في عام 2026 إلى 108,6 مليار درهم، ومبيعات قطاع السيارات التي ستصل إلى 195 مليار درهم في عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 6.8% في عام 2025 ثم بنسبة 6% في عام 2026، مدفوعة على وجه الخصوص بالنمو القوي المستمر المتوقع في زيادة مشتريات السلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تستمر فاتورة الطاقة في الانخفاض لتصل إلى 104.6 مليار دولار في عام 2026.
ومن المتوقع أيضاً أن تستمر إيرادات السفر في الارتفاع بمعدل سنوي يبلغ نحو 5% لتصل إلى ما يقرب من 125 مليار درهم في عام 2026.
وفيما يتعلق بالتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج، فمن المتوقع أن تتباطئ وفق توقعات بنك المغرب بنسبة 1,1% في عام 2025 قبل أن تستقر عند 3,4% في عام 2026 لتصل إلى حوالي 123 مليار درهم.
أما بالنسبة لإيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن المتوقع أن تستمر في التحسن، لتقترب من ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.3% في عام 2026، بعد أن كانت 2.8% في عام 2024.