توضيح من وزارة المالية بشأن المرتبات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
جددت وزارة المالية، تأكيد حرصها التام على صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري ومنها مرتبات منتسبي وزارة الداخلية بموعدها المحدد ووفقا للشروط الأساسية للصرف، وذلك انطلاقا من حرصها على القيام بمسؤولياتها الوطنية الملقاة على عاتقها، ومراعاتها لظروف المواطنين في ظل الوضع المعيشي الصعب والاستثنائي بالمرحلة الراهنة في البلاد.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية بتصريح صحفي لوسائل الإعلام: إن وزارة المالية حرصت منذ حوالي عام كامل على تقدير الظروف المعيشية الصعبة، وعملت على صرف مرتبات الموظفين على الرغم من عدم التزام عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الداخلية بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، وفي مقدمتها الشفافية في بيانات المستفيدين، وإظهار نتائج الصرف، وفتح حسابات بنكية لضمان استلام كل مستحق راتبه بشكل مباشر.
وأضاف المصدر: أنه مضى عام كامل ووزارة المالية مستمرة في صرف المرتبات تقديرا للوضع المعيشي الصعب، على أمل قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتصويب الوضع والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، ولكن دون جدوى، بل أنها مستمرة بالتسويف وعدم الوفاء بالشروط.
ولفت إلى مبادرة وزارة المالية بمساعدة وزارة الداخلية من أجل تنظيم عملية صرف مرتبات منتسبي الداخلية وفقا للشروط الأساسية، وذلك من خلال ممارسة وزارة المالية دورها الرقابي، وإصدار معالي وزير المالية في الـ 10 من شهر يونيو الماضي، القرار رقم (40) لسنة 2024م بتعيين مدير عام الحسابات في وزارة الداخلية، ولكن الداخلية لم تتفاعل مع هذه المبادرة بإيجابية، وواصلت الإصرار على بقاء الوضع السابق دون أي تصحيح والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة وزارة المالیة صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
في 7 نقاط.. محددات وقواعد «المالية» بشأن قرار الإفراج عن السيارات الزيرو
خلال الأيام الماضية، أصدرت وزارة المالية قرار الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لدى الموانئ المصرية، والتي لم تشمل أية قرارات جديدة تخص سيارات ذوي الهمم والمحتجزة في الموانئ، إذ أعلنت الوزارة محددات وقواعد يشملها الإفراج عن السيارات الزيرو في مصر.
وجاء ضمن المنشور الذي أعلنته وزارة المالية قبل أيام، أن القرار سيشمل كلا من:
- سيتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات.
- السيارات الموجودة في الموانئ منذ شهر مايو الماضي.
- القرار يشمل الإفراج عن السيارات الزيرو المستوردة للاستعمال الشخصي.
- السيارات المخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق ستقوم بدفع الرسوم.
- دفع غرامة يقدر بنحو 10 آلاف جنيه وفق أحكام المادة 72 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020.
- مصلحة الجمارك ستقوم باتخاذ اللازم لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على السيارات الزيرو.
- سيتم الإفراج عن تلك السيارات عقب استيداء هذه المستحقات.
جدير بالذكر أن سوق الاستيراد لا يزال متوقف جزئيا بسبب توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب عبر منظومة «ACI» إلى الآن، خاصة بعد أت أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، مع بدأ تشغيله الإلزامى بالنظام أكتوبر من عام 2021، حيث اعتمد النظام إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، لمساعدة المستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركي» عبر منصة «نافذة» الحكومية.