الجديد برس:

علقت منصة إعلامية إسرائيلية على نشر مجلة “تايم” الأمريكية ملخصاً للمقابلة التي أجرتها مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مع مراجعة لصحة ما قاله في إجاباته، معتبرةً أن “فحص الحقائق” الذي أجرته المجلة “خطوة غير عادية”، وأن نتنياهو “كذب طوال المقابلة”.

ويأتي ذلك بعد أن نشرت “تايم” تفنيداً لإجابات نتنياهو في  المقابلة الموسعة التي أجرتها معه من خلال مراسلها، إريك كورتيليسا، في 4 أغسطس الجاري، في مكتبه في القدس المحتلة، مؤكدةً أنه أدلى بادعاءات تفتقر إلى السياق، أو غير مدعومة بالحقائق، أو غير صحيحة.

وكان نتنياهو، قد أكد في المقابلة أن “الـ7 من أكتوبر أظهر أن أولئك الذين قالوا إن حماس مردوعة، كانوا مخطئين”، وأن “هذا الافتراض كان مشتركاً بين جميع أجهزة الأمن”، وأنه “ربما لم يتحداه بشكلٍ كافٍ”، وأن نتنياهو “إذا كان قد تحدى أجهزة الأمن الخاصة به، فقد كان ذلك في الاتجاه المعاكس: فقد رفض الاستجابة للتحذيرات من أن حماس ترى فرصة لضرب إسرائيل”.

في المقابل، فإن نتنياهو نفسه، هو من قال علناً في مناسبات عديدة إن حماس قد رُدعت عن مهاجمة “إسرائيل”. وقبل بضعة أشهر فقط من الـ7 من أكتوبر، ظهر على القناة “الـ14” الإسرائيلية، ليقول إنه صد هجمات مستقبلية من قطاع غزة بعد جولة قتالٍ استمرت 11 يوماً في العام 2021.

وفي مذكراته لعام 2022، كتب نتنياهو أن “حماس مقيّدة بدرجة كافية”، وأنه “لا يريد شن حرب شاملة في غزة، عندما كان أكثر قلقاً بشأن إيران”.

وكتب نتنياهو في مذكراته: “هل كان علي حقاً تقييد الجيش الإسرائيلي في غزة لسنوات عندما كان علينا التعامل مع إيران وجبهة سورية محتملة؟”، مضيفاً “كانت الإجابة لا بشكل قاطع. كانت لدي سمكة أكبر لأقليها”.

وفي ما يتعلق بمحاكمته بتهمة الفساد، قال نتنياهو في المقابلة، “هذه المحاكمة تتكشف الآن. أنت لا تسمع عنها كثيراً، لكنها تتكشف حقاً”.

وأوضحت المجلة أن نتنياهو سعى إلى تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته بالفساد إلى مارس 2025، وأن مكتب المدعي العام الإسرائيلي عارض الطلب، وحكمت محكمة منطقة القدس ضد نتنياهو، وأمرته ببدء شهادته في ديسمبر 2024.

وفي ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، قال نتنياهو “لم أطلب الضم”.

أما في الحقائق التي أوردتها المجلة، فقد قدم نتنياهو للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عند كشف الأخير عن خطته للسلام، في البيت الأبيض، خطة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على وادي الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، التي تشكل نحو 30% من مساحة الضفة، مما أثار ردود فعل عنيفة في فلسطين المحتلة والولايات المتحدة وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وتابعت المجلة موضحةً أن نتنياهو فاجأ ترامب، فوفقاً للصحافي الإسرائيلي باراك رافيد، التفت ترامب إلى مساعديه بمجرد خروجه من المنصة قائلاً: “ما هذا بحق الجحيم؟”. وفي النهاية، اضطر نتنياهو إلى سحب اقتراحه بالضم تحت ضغط من إدارة ترامب.

وعندما عاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر 2022، عيَّن وزراء من أقصى اليمين في مناصب رئيسة تشرف على الضفة الغربية: بتسلئيل سموتريتش وزيراً للمالية، وإيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي. وقد بذل كلاهما جهوداً منهجية لتوسيع بصمة “إسرائيل” في الأراضي المحتلة، حيث وافق سموتريتش على البؤر الاستيطانية غير المصرح بها وعلى تبسيط الأنشطة الاستيطانية.

وكجزء من اتفاق الائتلاف، نقل نتنياهو سلطات حاكمة كبيرة في الضفة الغربية، باستثناء السيطرة الأمنية، من الجيش الإسرائيلي إلى جهاز يرأسه سموتريتش. ويقول المحامون الإسرائيليون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذه الخطوة ترقى إلى الضم بحكم القانون، وقد قال شركاء نتنياهو في الائتلاف  الشيء نفسه.

وفي يونيو، أخبر سموتريتش المستوطنين بخطته لضم الضفة الغربية بشكل فعّال ومنع إقامة دولة فلسطينية، قائلاً “مثل هذه التغييرات تغير الحمض النووي للنظام”.

وعن سيطرته على الحكومة الائتلافية في “إسرائيل”، قال نتنياهو في المقابلة “أنا أدير العرض، وأتخذ القرارات. أنا أصوغ السياسة”.

وذكرت المجلة أن نتنياهو مدين لأعضاء حكومته من اليمين المتطرف الذين يملكون القدرة على الإطاحة بالحكومة وفرض انتخابات مبكرة، وذلك بسبب هشاشة ائتلافه الذي يشغل 64 مقعداً في برلمان مكون من 120 عضواً.

كما ذكرت بأن سموتريتش وبن غفير اللذين هددا بالاستقالة وانهيار الائتلاف الحاكم إذا وافق نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يشغلان معاً 13 مقعداً في أغلبية نتنياهو المكونة من أربعة مقاعد فقط.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الضفة الغربیة نتنیاهو فی أن نتنیاهو

إقرأ أيضاً:

تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة

فلسطين – أكدت منظمتان إسرائيليتان، امس الجمعة، أن تل أبيب ترعى رسميا عنف وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية الذي أدى إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في 7 تجمعات رعويّة خلال أقل من عامين.

جاء ذلك في تقرير مشترك أعدته منظمتا “ييش دين” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب “جريمة حرب في الضفة عبر التهجير القسري والتطهير العرقي” للفلسطينيين.

وقال التقرير، الذي حمل عنوان: “مُجتمعات مُهجرّة، أناسُ منسيون”، إن تهجير هذه العائلات من منازلها جاء كنتيجة لـ”سياسة تنتهجها إسرائيل وعنف المستوطنين”.

التقرير، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أوضح أنه “لم يكن هذا رحيلا طوعيا بل تهجير قسري، جراء عدة عوامل متداخلة منها، القمع المؤسسي طويل الأمد، والعنف الجسدي اليومي، والإرهاب النفسي، والأضرار الاقتصادية الجسيمة”.

وأضاف: “كل هذه العوامل أدّت إلى فقدان الشعور بالأمان الشخصي، وتفكيك نسيج الحياة اليومية في 7 تجمّعات رعوية فلسطينية، اضطُرّت إلى الرحيل عن أراضٍ اعتبرتها وطنا وبيتا لها”.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية صنّفت هذه التجمعات (الفلسطينية) على أنها “غير معترف بها”، و”مارست بحق سكانها سياسات تنكيل استمرت لسنوات”.

إلا أن نقطة التحوّل جاءت حين أقام المستوطنون بؤرا استيطانية زراعية قرب هذه التجمعات الرعوية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن “تصاعد العنف المنطلق من هذه البؤر (الاستيطانية) خلال العامين الأخيرين خلق بيئة لا تُحتمل، لا تتيح سُبل العيش أو البقاء للتجمعات الرعوية الفلسطينية، وعمليا أجبرها على النزوح والتهجير من منازلها”.

وتابع: “رغم أن إسرائيل تتنصل رسميا من أفعال المستوطنين بحجة أن البؤر غير قانونية، فإنها عمليا تدعمها وتستفيد من نتائج العنف ضد الفلسطينيين، ما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة نفسها”.

وأوضح التقرير، أن إسرائيل “تمس بشكل منهجي ومتواصل بحقوق المجتمعات الرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يشمل: الحق في الحياة والأمان، الحق في الصحة، حرية الحركة والتنقل، الحق في الملكية الخاصة، الحق في العمل وكسب الرزق، والحق في الكرامة الإنسانية”.

وخلص إلى أن إسرائيل “تتحمّل المسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متمثّلة في النقل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي جريمة تُرتكب بدعم مباشر من الدولة، سواء عبر مؤسساتها أو من خلال مواطنيها”.

وأضاف أن “التدخل العميق للدولة، وطبيعة هذه الممارسات ومنهجيتها وتكرارها في مواقع مختلفة، تقود إلى استنتاج لا مفرّ منه، وهو أن إسرائيل تنفّذ في بعض مناطق الضفة الغربية ممارسات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين”.

وتابع التقرير: “تنتهج إسرائيل السياسة ذاتها، وبالأساليب نفسها التي يستخدمها المستوطنون، في مناطق أخرى من الضفة، ما يثير مخاوف من أن تتحول هذه الأنماط إلى استراتيجية سلطوية طويلة الأمد، تهدف إلى تطهير عرقي واسع النطاق، لا سيما في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية”.

وحتى الساعة 16:45، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية تعليق رسمي على مضمون هذا التقرير.

ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.

وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو في “تل أبيب” / شاهد
  • إعلام إسرائيلي يحذر: الحوثيون بدأوا يرسخون وجودهم في دولتين
  • إعلام إسرائيلي: نتنياهو ينوي السفر لواشنطن الاثنين المقبل للقاء ترامب
  • تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة
  • استطلاع: غالبية الإسرائيليين لا يصدقون رواية نتنياهو بشأن قضية “قطر غيت”
  • قصف إسرائيلي مكثف يستهدف شرق رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
  • نتنياهو: اتهامات رئيس الشاباك بحقي “نسج من الأكاذيب”
  • “الأونروا”: شمال الضفة الغربية يشهد أكبر موجة نزوح منذ 1967
  • السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتنياهو “وتسليمه للعدالة”
  • “الوطن”: مقتل 9 سوريين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف ريف درعا الغربي