إعلام إسرائيلي معلقاً على تفنيد “تايم” لإجابات نتنياهو لديها: كذب طوال المقابلة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الجديد برس:
علقت منصة إعلامية إسرائيلية على نشر مجلة “تايم” الأمريكية ملخصاً للمقابلة التي أجرتها مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مع مراجعة لصحة ما قاله في إجاباته، معتبرةً أن “فحص الحقائق” الذي أجرته المجلة “خطوة غير عادية”، وأن نتنياهو “كذب طوال المقابلة”.
ويأتي ذلك بعد أن نشرت “تايم” تفنيداً لإجابات نتنياهو في المقابلة الموسعة التي أجرتها معه من خلال مراسلها، إريك كورتيليسا، في 4 أغسطس الجاري، في مكتبه في القدس المحتلة، مؤكدةً أنه أدلى بادعاءات تفتقر إلى السياق، أو غير مدعومة بالحقائق، أو غير صحيحة.
وكان نتنياهو، قد أكد في المقابلة أن “الـ7 من أكتوبر أظهر أن أولئك الذين قالوا إن حماس مردوعة، كانوا مخطئين”، وأن “هذا الافتراض كان مشتركاً بين جميع أجهزة الأمن”، وأنه “ربما لم يتحداه بشكلٍ كافٍ”، وأن نتنياهو “إذا كان قد تحدى أجهزة الأمن الخاصة به، فقد كان ذلك في الاتجاه المعاكس: فقد رفض الاستجابة للتحذيرات من أن حماس ترى فرصة لضرب إسرائيل”.
في المقابل، فإن نتنياهو نفسه، هو من قال علناً في مناسبات عديدة إن حماس قد رُدعت عن مهاجمة “إسرائيل”. وقبل بضعة أشهر فقط من الـ7 من أكتوبر، ظهر على القناة “الـ14” الإسرائيلية، ليقول إنه صد هجمات مستقبلية من قطاع غزة بعد جولة قتالٍ استمرت 11 يوماً في العام 2021.
وفي مذكراته لعام 2022، كتب نتنياهو أن “حماس مقيّدة بدرجة كافية”، وأنه “لا يريد شن حرب شاملة في غزة، عندما كان أكثر قلقاً بشأن إيران”.
وكتب نتنياهو في مذكراته: “هل كان علي حقاً تقييد الجيش الإسرائيلي في غزة لسنوات عندما كان علينا التعامل مع إيران وجبهة سورية محتملة؟”، مضيفاً “كانت الإجابة لا بشكل قاطع. كانت لدي سمكة أكبر لأقليها”.
وفي ما يتعلق بمحاكمته بتهمة الفساد، قال نتنياهو في المقابلة، “هذه المحاكمة تتكشف الآن. أنت لا تسمع عنها كثيراً، لكنها تتكشف حقاً”.
وأوضحت المجلة أن نتنياهو سعى إلى تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته بالفساد إلى مارس 2025، وأن مكتب المدعي العام الإسرائيلي عارض الطلب، وحكمت محكمة منطقة القدس ضد نتنياهو، وأمرته ببدء شهادته في ديسمبر 2024.
وفي ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، قال نتنياهو “لم أطلب الضم”.
أما في الحقائق التي أوردتها المجلة، فقد قدم نتنياهو للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عند كشف الأخير عن خطته للسلام، في البيت الأبيض، خطة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على وادي الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، التي تشكل نحو 30% من مساحة الضفة، مما أثار ردود فعل عنيفة في فلسطين المحتلة والولايات المتحدة وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وتابعت المجلة موضحةً أن نتنياهو فاجأ ترامب، فوفقاً للصحافي الإسرائيلي باراك رافيد، التفت ترامب إلى مساعديه بمجرد خروجه من المنصة قائلاً: “ما هذا بحق الجحيم؟”. وفي النهاية، اضطر نتنياهو إلى سحب اقتراحه بالضم تحت ضغط من إدارة ترامب.
وعندما عاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر 2022، عيَّن وزراء من أقصى اليمين في مناصب رئيسة تشرف على الضفة الغربية: بتسلئيل سموتريتش وزيراً للمالية، وإيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي. وقد بذل كلاهما جهوداً منهجية لتوسيع بصمة “إسرائيل” في الأراضي المحتلة، حيث وافق سموتريتش على البؤر الاستيطانية غير المصرح بها وعلى تبسيط الأنشطة الاستيطانية.
وكجزء من اتفاق الائتلاف، نقل نتنياهو سلطات حاكمة كبيرة في الضفة الغربية، باستثناء السيطرة الأمنية، من الجيش الإسرائيلي إلى جهاز يرأسه سموتريتش. ويقول المحامون الإسرائيليون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذه الخطوة ترقى إلى الضم بحكم القانون، وقد قال شركاء نتنياهو في الائتلاف الشيء نفسه.
وفي يونيو، أخبر سموتريتش المستوطنين بخطته لضم الضفة الغربية بشكل فعّال ومنع إقامة دولة فلسطينية، قائلاً “مثل هذه التغييرات تغير الحمض النووي للنظام”.
وعن سيطرته على الحكومة الائتلافية في “إسرائيل”، قال نتنياهو في المقابلة “أنا أدير العرض، وأتخذ القرارات. أنا أصوغ السياسة”.
وذكرت المجلة أن نتنياهو مدين لأعضاء حكومته من اليمين المتطرف الذين يملكون القدرة على الإطاحة بالحكومة وفرض انتخابات مبكرة، وذلك بسبب هشاشة ائتلافه الذي يشغل 64 مقعداً في برلمان مكون من 120 عضواً.
كما ذكرت بأن سموتريتش وبن غفير اللذين هددا بالاستقالة وانهيار الائتلاف الحاكم إذا وافق نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يشغلان معاً 13 مقعداً في أغلبية نتنياهو المكونة من أربعة مقاعد فقط.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الضفة الغربیة نتنیاهو فی أن نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
استعداد دولي كبير لتنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد “نتنياهو وغالانت”
يمانيون../
تتوالى ردود الفعل الدولية بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا الشأن سارعت دول أوروبية مُهمة وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وكانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن تأييدها واستعدادها لتنفيذ القرار، فيما دعت بلجيكا الدول الأوروبية للالتزام بالقرار، واتسم موقف فرنسا ببعض الغموض عندما رفضت توضيح استعدادها لاعتقال نتنياهو إذا وصل أراضيها.
ففي الوقت الذي لاقى القرار ردود فعل صهيونية غاضبة ورفض وانتقاد أمريكي كبير، توالت البيانات المؤيدة لقرار محكمة الجنايات الدولية في الأراضي الفلسطينية.. واصفة القرار بـ”الشجاع” ومعتبرة إياه “انتصاراً للعدالة الدولية وحقوق الإنسان”.
عربياً.. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن “تُنفذ وتحترم”.. مؤكدا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة.
أما وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فقد رحبت بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين في الكيان الصهيوني، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
ووصفت الخارجية الجزائرية القرار بأنه خطوة مهمة نحو إنهاء عقود من الحصانة التي تمتع بها الكيان الصهيوني.. معتبرة أنه تقدم ملموس في مسار العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية.
ودعت الجزائر أعضاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ مذكرتي الاعتقال.
واعتبر العراق قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، “موقف شجاع وعادل وقرار تاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم فإن العدالة والحق سيقفان بوجهه”.
دولياً.. كانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن موقفها فقد نقلت وكالة أنباء “رويترز” عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، قوله: إن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة في حق نتنياهو وغالانت.
بدورها أكدت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، أن بلادها تؤيد مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.. داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى الامتثال للقرار، وفرض عقوبات اقتصادية، وتعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني، وتدعم مذكرتي الاعتقال.
أما الموقف الفرنسي فقد اتسم بالغموض حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: إن رد باريس على أمر المحكمة سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة.. مُضيفاً: إن المحكمة ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة.
لكن المتحدث الفرنسي رفض التعليق على ما إن كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها أم لا قائلا: “إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم”.
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، دعا جميع الدول إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية ونزاهتها وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها.. مؤكداً تأييد بلاده ودعمها للمحكمة الجنائية الدولية بقوة.
في أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد: إن ستوكهولم والاتحاد الأوروبي يدعمان عمل المحكمة المُهم ويحميان استقلالها ونزاهتها.. مشيرة إلى أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبت في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقهم مذكرات اعتقال على أراض سويدية.
وفي النرويج، قال وزير خارجيتها إسبن بارث إيدي: من المهم أن تنفذ المحكمة تفويضها بطريقة حكيمة.. مُعرباً عن ثقته بأن المحكمة ستمضي قدما في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة.
أما في إيطاليا، فقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني: سندرس مع حلفائنا كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك.. مؤكداً دعم بلاده للمحكمة.. ومشدداً على ضرورة أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً لا دوراً سياسياً.
في قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو: “المحكمة مخُطئة ولكن سنضطر إلى توقيف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إذا ما زارنا”.
ما جانبه أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت ليس سياسياً ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.. مشدداً على أن قرار الجنائية الدولية مُلزم ويجب أن يحُترم وينُفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة.
وفي كندا قال رئيس وزرائها جاستن ترودو: من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي.. مؤكداً أن كندا ستلتزم بأحكام المحاكم الدولية.
وأيدت حكومة جنوب إفريقيا مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.. معتبرة إياها خطوة مهمة لتحقيق العدالة.. وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون، الخميس: إن جنوب إفريقيا تؤكد مجددا التزامها بالقانون الدولي وتدعو الدول جميعها إلى التصرف وفقا لمبادئ القانون الدولي.
المقررة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، قالت: على الدول الأعضاء في نظام روما أن تحترم وتنُفذ قرارات المحكمة.. نحن نحترم استقلالية المحكمة الجنائية وندعم عملها من أجل المحاسبة.. مُشددة على الدول وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تواجه مدى انتهاكها للقانون الدولي.
أما منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية فقد أكد أن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون.. معتبرة أنها مُهمة بالنظر لمحاولات عرقلة مسار العدالة فيها.
فيما قالت منظمة العفو الدولية: “نتنياهو بات “مُلاحقاً رسميا” بعد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
ويُشار إلى أنه فور إصدار الجنائية الدولية قرار الاعتقال، بدأ جمهور منصات التواصل الاجتماعي بالتساؤل عن النتائج التي تترتب عن هذا الأمر.. وأجاب ناشطون بأن الأمر لا يقتصر على الاعتقال بل إن الأمر أكبر من ذلك، لأن الحديث عن أكبر شخصية في الكيان الصهيوني، يُعدّ اتهاما لكل الصهاينة الذين شاركوا في الحرب على غزة، وأن نسبة كبيرة من الصهاينة هم جنود في جيش الاحتلال ويمتلكون جنسيات مزدوجة وهذا يشكل ضغط على أوروبا بشكل مخصوص وهي ملزمة بالتعامل معهم وإلا ستفقد المحكمة قوتها ومصداقيتها.
ووصف مُراقبون القرار بالتاريخي وأنه يفرض على الصهاينة مزيدا من العزلة الدولية.. مُعتبرين القرار بأنه صفعة وضربة قوية وجهت لما وصفوه بجبروت وغرور نتنياهو وعصابته المتطرفة.
وقال سياسيون: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، ضد القاتلان نتنياهو وغالانت بالقبض عليهما بتهم قتل المدنيين وتجويعهم هو قرار يتوجب التطبيق، وهو قرار عادل ولكن لابد أن تكون هناك آليات لتنفيذ الحكم، ولابد أن يتم إلزام دول العالم بتنفيذ القرار فورًا.
الجدير ذكره أن المحكمة الجنائية الدولية مُستقلة قانونا عن الأمم المتحدة، على الرغم من تأييد الجمعية العامة لها، على الرغم من أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ليست جميعها أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن للمحكمة إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضي دولة طرف أو من قبل مواطن دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية أو دولة قبلت اختصاصها.
————————————–
السياسية – مرزاح العسل