وزير الخارجية يؤكد على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ويشدد على عدم تحولها أداة ضغط سياسي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الثورة نت../
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال أحمد عامر، اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالمساعدات الإنسانية والتنموية لذوي الاحتياجات والمتضررين جراء الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن.
وفي اللقاء أكد وزير الخارجية توجه حكومة التغيير والبناء لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة بها وفقا لدستور الجمهورية اليمنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وشدد على أهمية ألا تتحول الأمم المتحدة والمساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط سياسي لصالح دول استعمارية.
من جانبه أشار المنسق المقيم للأمم المتحدة إلى بعض الإشكاليات .. مؤكدا أهمية التعاون لحل ما يمكن من معوقات عبر وزارة الخارجية ومثل ذلك ما تتبدى من ملاحظات حكومية حول عمل المنظمات الدولية والمنظمات التي تحظى بالحصانة وفقا للمعاهدات بهذا الخصوص وبمالا يتعارض مع الدستور اليمني.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على بلورة قواعد لعمل المنظمات وفقاً للمهام المعلنة التي تحدد دورها ومجالات عملها وبما يسهم في دعم جهودها وإنجاح دورها فيما تقدمه من مساهمات إنسانية وتنموية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"الأمم المتحدة ": الصومال في حاجة إلى 1.42 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية عن حاجته إلى 1.42 مليار دولار لتمويل خطة تلبية الاحتياجات الإنسانية في الصومال خلال العام المقبل 2025.
وأوضح المكتب، في بيان له بشأن "خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية للصومال 2025"، أن هذه الأموال ستسمح بمساعدة 4.6 مليون صومالي، وستكون الأولوية للمساعدات الحيوية والمنقذة لحياة الأشخاص الأشد فقرا بما في ذلك النساء والمسنين والأقليات.
وقدر مكتب الأمم المتحدة بوجه عام أن ما يقرب من 5.98 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في عام 2025 ورغم ذلك فإن هذا الرقم أقل بنسبة 13% مقارنة بالعام الجاري 2024.
وأشار إلى أن المخاطر الرئيسية لعام 2025 تتمثل في الجفاف والصراعات؛ مما يوضح أن النزاعات ستكون مسئولة عن 53% من عمليات النزوح الجديدة، موضحا أن خطة الاستجابة تنص على إجراءات طارئة للتعامل مع المخاطر المتوقعة لعام 2025 والتي يمكن أن تؤدي إلى تدهور سريع في الاحتياجات.
جدير بالذكر أن الصومال تواجه منذ عدة سنوات أزمات أمنية؛ الأمر الذي أسفر عن نزوح عدد كبير من سكان البلاد، ووفقا لمركز مراقبة النزوح الداخلي، فقد بلغ عدد النازحين داخليا في الصومال في نهاية عام 2023 حوالي 3.9 مليون شخص.
وتسببت تأثيرات التغير المناخي، خاصة الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينو، إلى نزوح 1.7 مليون شخص داخليا، وأثرت على سبل معيشة السكان وعرضتهم لخطر انعدام الأمن الغذائي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال