الرياض : البلاد

 انطلقت اليوم أعمال المبادرة الوطنية المشتركة لتعزيز الابتكار الرقمي في المركز الوطني للفعاليات تحت مسمى (EventTech)، بتنظيم من المركز الوطني للفعاليات بالتعاون مع مركز ريادة الاعمال الرقمية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وذلك لدعم المنظومة الريادية لقطاع الفعاليات والوصول إلى فرص وحلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية للمركز وتلبي طموحاته, وذلك بمركز ريادة الأعمال الرقمي الرئيسي بمدينة الرياض.

 وتشمل أعمال المبادرة، ورش عمل وجلسات عصف ذهني لحصر الفرص والتحديات، كما تضم برنامج سلسلة خبراء تقنية الفعاليات -كأول المخرجات لهذه المبادرة- وذلك بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال الرقمية (CODE) الذي يقدم الدعم الكامل لتنفيذ هذا النوع من البرامج، وتستهدف المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء والمهتمين في مجال الفعاليات.

 ويتضمن برنامج اليوم الأول للسلسلة، جلسة حوارية حول مستقبل التقنية في قطاع الفعاليات، يسبقها عرض تقديمي عن الأنظمة والتشريعات في قطاع الفعاليات.

 يذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار الرقمي بالمركز الوطني للفعاليات من خلال عمل وطني مميز، وتحقيق التكامل المنشود بين الجهات الحكومية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، كما تسهم في تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي في قطاع الفعاليات بكفاءة وفعالي، فيما تعمل على خلق تجربة فريدة من نوعها من خلال التعاون مع الجهات الحكومية، وتسخير خبراتها الرائدة في مجال الابتكار.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الوطنی للفعالیات

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • النماذج اللغوية الكبيرة تدعم الابتكار بالشركات الناشئة
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
  • التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
  • تدريب وتأهيل 1500 شاب على ريادة الأعمال والشمول المالي ببني سويف
  • تدريب وتأهيل 1500 متدرباً على ريادة الأعمال والشمول المالي بتعليم بني سويف
  • مبادرات لدعم ريادة الأعمال
  • مجلس رمضاني يناقش «الابتكار الرقميّ برؤية مجتمعية»
  • رئيس الوفد الوطني المفاوض: الغارات الأمريكية عودة لعسكرة البحر الأحمر وذلك هو التهديد الفعلي للملاحة الدولية
  • "عُمان داتا بارك" تُبرم شراكات استراتيجية لتعزيز المستقبل الرقمي في عُمان