الاتحاد الأوروبي: 400 مليون يورو لاحتواء آثار الفيضانات في سلوفينيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم ما لا يقل عن 400 مليون يورو، حوالي 439 مليون دولار، إلى سلوفينيا، لمساعدتها في احتواء أثار الفيضانات المدمرة، التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وألحقت أضراراً بعشرات الآلاف من المنازل.
حزمة مساعدات فورية لدعم سلوفينياوأمرت السلطات في سلوفينيا بإجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم، في محيط شمال غرب ووسط البلاد، فيما حاول الجيش، بمشاركة فرق الإطفاء والإنقاذ، إغاثة آلاف آخرين ممن تقطعت بهم السبل، وفتح الطرق، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الأربعاء.
وفي زيارة إلى المنطقة المنكوبة، قالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك، برفقة رئيس وزراء سلوفينيا، روبرت جولوب: «لدينا حزمة مساعدة فورية جيدة لدعم سلوفينيا على المدى المتوسط والمدى الطويل».
عشرات الآلاف يعانون للبقاء على قيد الحياةوأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن سلوفينيا تستطيع طلب المساعدة من صندوق «الجيل القادم» في الاتحاد الأوروبي، الذي يملك مخصصات للدولة الأوروبية بقيمة 2.7 مليار يورو، مشيرةً إلى أن هناك 3.3 مليار يورو متوفرة لدى صناديق أخرى تابعة للاتحاد، يمكن أن تخصص للدعم الفوري لسلوفينيا جراء آثار الفيضانات.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء السلوفيني إن «عشرات الآلاف من المنازل ضربتها الفيضانات، وهناك عشرات الآلاف يفكرون الآن في كيفية البقاء على قيد الحياة، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة»، وتابع: «رسالتنا لهم واضحة، المساعدة ستكون سريعة وفعالة، ولن يتم إغفال أحد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفيضانات القاهرة الإخبارية سلوفينيا
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.