مع بداية العام الدراسي.. نصائح مهمة من وزارة البيئة للطلاب والأسر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
حثّت وزارة البيئة والمياه والزراعة الطلاب والطالبات على اتباع سلوكيات إيجابية تجاه البيئة داخل وخارج المدارس والمحافظة عليها وحمايتها، وتجنب الممارسات السلبية المؤثرة على سلامة الأشجار والشجيرات واستدامتها، مع ضرورة شرب كميات كافية من الماء خلال درجات الحرارة المرتفعة، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة لمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية.
ودعت مع بداية العام الدراسي الجديد، الأسر إلى توعية الأبناء والبنات، وتشجيعهم على تبني ممارسات بيئية مستدامة من أجل بناء مجتمع صحيّ، بعدم رمي النفايات في الأماكن الطبيعية والعامة وداخل الحرم المدرسي، وجمع النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة، واستخدام المواد ذات الاستخدام المتعدد، وعدم العبور بالمركبات فوق الغطاء النباتي.فعاليات التشجير والنظافةكما دعت الوزارة الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات والروابط البيئية والأفراد والأسر والطلاب إلى المشاركة في فعاليات التشجير والنظافة، وغيرها من وبرامج ومشاريع التوعية البيئية.
#أمانة_الطائف تطلق مبادرتين لتحفيز الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد#اليوم | #العودة_للدراسة | #العام_الدراسي_الجديد | #عودا_حميدا
أخبار متعلقة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات المنطقةمركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات المتنوعة في 3 دولللتفاصيل | https://t.co/5ZvPgupR0B pic.twitter.com/WF8bJbdJ5p— صحيفة اليوم (@alyaum) August 18, 2024
وأكدت أن حماية البيئة والمحافظة عليها مسؤولية تكاملية بين جميع فئات المجتمع، من أجل تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وشددت على ضرورة تجنب الممارسات المخالفة للأنظمة واللوائح التي تضع مرتكبيها تحت طائلة العقوبات والغرامات المالية، داعيةً إلى الإبلاغ الفوري عن المخالفات والممارسات المضرة بالبيئة عبر الرقم الموحد 939.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية وزارة البيئة والمياه والزراعة العام الدراسي الجديد العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
9 مهام لـ "المجلس الوطني للتعليم" بالقانون الجديد (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
مهام المجلس الوطني للتعليم
نص القانون على أن يباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا.
9- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار