لماذا لا يقدم المجتمع الدولي الدعم المالي للسودان؟ الأسباب والحلول
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
في مواجهة السودان لازمة اقتصادية طاحنة وفي ظل التناقص المريع لإيرادات الدولة بسبب الحرب المندلعة في أنحائه بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع منذ ستة عشرة شهراً ، تتكرر شكوى الحكومة من قلة الدعم الخارجي لمجابهة الأزمة واحداث استقراراً نسيياً في قيمة العملة الوطنية المتدهورة وبالتالي احداث توازن في العجز التجاري.
منذ مارس الماضي ووزير المالية السوداني ، د. جبريل إبراهيم يشكو من عدم حصول وزارته على دعم مالي من المجتمع الدولي معتبراً ان ذلك هو السبب الرئيسي في عدم استقرار الوضع الاقتصادي بصورة عامة واستقرار سعر الصرف على وجه الخصوص.
الاربعاء الماضي كشف د. جبريل إبراهيم عن عدم حصول السودان على عون خارجي على الرغم من ظروف الحرب وتداعياتها على موارد البلاد ومعاش المواطن وأمنه واستقراره.
وكشف الوزير – لدى لقائه بمقر الوزارة ببورتسودان السفير النرويجي المعتمد لدى السودان – عن ضعف استجابة الدول الغربية لمعالجة الأزمة في السودان مبدياً استعداد الحكومة للدخول في المبادرات التي تستهدف تحقيق السلام المستدام والتنمية في البلاد. وأطلع د. جبريل السفير النرويجي على الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها المواطن في الولايات المتأثرة بالحرب سيما غرب البلاد مشيراً إلى ضعف استجابة الغرب لدعمه.
من جانبه أبدى سفير النرويج المعتمد لدى السودان أندري استيالسن اهتمام حكومة بلاده بدعم جهود السلام في السودان وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب عبر الأمم المتحدة ، مبيناً أن هدف زيارته معرفة الوضع في السودان عن قرب ودراسة الطريقة المثلى لدخول المساعدات الانسانية وضمان وصولها للمستهدفين. في أبريل الماضي وبعد عام من اندلاع الحرب في السودان تم عقد المؤتمر الإنساني الثاني حول السودان، بالعاصمة الفرنسية باريس ففي يونيو 2023 تم عقد المؤتمر الأول في جنيف، وَعَدَت فيه الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول عربية، بتأمين مبلغ 1,4 مليار يورو.
وفي مؤتمر باريس في أبريل الماضي تحدثت الأمم المتحدة عن الحاجة إلى حوالي 4 مليارات يورو من أجل تأمين المساعدات الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي استقبلت ملايين النازحين السودانيين. ولكن مؤتمر باريس انتهى بجمع أكثر من ملياري يورو، أي نصف المبلغ الذي طالبت به الأمم المتحدة.
إلا ان هذا المبلغ لم يصل إلى خزينة وزارة المالية واقتصرت الدعومات على الدعم الإنساني والإغاثات من دول التعاون الخليجي والدول العربية الأمر الذي اثر بشكل بالغ على قيمة الجنيه السوداني امام الدولار الأمريكي والذي تجاوزت قيمته في الأسواق الموازية للعملات 2600 جنيه للدولار الواحد. وعن الاسباب التي تمنع المجتمع الدولي من دعم الاقتصاد السوداني بصورة مباشرة يقول استاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، د. عبد المنعم المهل ان تتمثل في اغلب الدول تعتقد أن أي دعم سوف يذهب الي تمويل الحرب والمعدات والأجهزة وغيرها
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب بصورة عامة مصطفين مع الدعم السريع الأمر الذي يجعلهم يرغبون في استنزاف الاثنين وعدم تقديم دعم حقيقي لأي طرف الا بعد ضمان الولاء الكامل لهم بعد الحرب فإذا وجدوا من يمثلهم ويخدم أغراضهم سوف يدعموه
وتابع المهل في حديثه لــ ( المحقق) ان “الدول العربية الغنية لا تريد دعم الجيش في نفس الوقت لأن لها جنود من الدعم السريع يحاربون معها”.
واكد على أن الحكومة المدنية في بورتسودان لم تبذل مجهوداً كبيراً لاستقطاب الدعم الخارجي بالإضافة إلى أن تصريحات بعض المسؤولين تفسد العلاقات الخارجية، فقد تم دعم قطاع الصحة والتعليم في كثير من الدول أثناء الحرب مثل اليمن وارتريا وغيرها.
وكشف المهل عن عدم وجود برنامج واضح ولا خطة جلية ولا دراسة مفصلة لكيفية استغلال هذه الأموال ولا يوجد اعداد جيد ولا مهنية في ذلك والمنظمات الدولية الإقليمية والدولية لا تدفع في الهواء ولابد من أرقام مشيرا إلى ان اغلب الدول تضغط علي الحكومة بالجوانب الاقتصادية لدفعهم نحو وقف الحرب والسلام.
وعن الحلول التي يمكن للسودان اللجوء اليها لسد العجز المالي يرى الخبير الاقتصادي ، د. هيثم محمد فتحي ان اللجوء إلى الأسواق المحلية والدولية ، لسد الفجوة من الاحتياجات المالية، “نتيجة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة في المنطقة
واشار فتحي في حديثه مع (المحقق) أن الحاجة المستمرة لتمويل العجز في الموازنة، وتغطية المصروفات الحكومية لارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومي من السوق المحلية استمرار المصروفات الحكومية في الزيادة بمعدلات أعلى من الإيرادات العامة للدولة، يعني استمرار اتساع الفجوة التمويلية .
ونوه إلى أن الاقتراض الدولي بناء على قدرة السودان على سداد الديون وتحمل الأعباء المالية المرتبطة به ولتجاوز الأزمة لابد من التعاون الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال تقديم المساعدات المالية والفنية ودعم عملية إعادة الإعمار.
المحقق- نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".