بروكسل - صفا

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، أن 2023 كان العام "الأكثر دموية" على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني.

جاء ذلك في بيان لمسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وعضو المفوضية الأوروبية لشؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارجيتش بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق لـ 19 أغسطس/ آب من كل عام.

وأشار البيان إلى أن "مأساة إنسانية تقع أمام الأنظار في الأشهر الـ10 الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".

وشدد البيان على "الأهمية البالغة لعاملي الإغاثة الإنسانية في مناطق الصراعات"، مضيفًا: "بشكل مأساوي فإن 2023 أصبح العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، ومن المحتمل أن يستمر هذا النسق المحزن عام 2024".

وأكد "ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني مهما كلف الأمر، نظرًا لأنه التزام بموجب القانون الإنساني الدولي"، داعيًا إلى التحرك من أجل ضمان أمن العاملين في المساعدة الإنسانية.

وقال: "شهدنا في السنوات الأخيرة ميلاً واضحًا لدى بعض الدول إلى عدم احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني في الصراعات المنخرطة فيها، وهذا الوضع يتطلب من المجتمع الدولي ككل اتخاذ إجراءات حاسمة دفاعا عن القانون الإنساني الدولي الذي يشكل أساس النظام الدولي القائم على القواعد".

وفي 9 أغسطس/ آب الحالي كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن استشهاد 205 أفراد من العاملين في الإغاثة الإنسانية على يد القوات الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

 

المصدر: الأناضول

 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المجال الانساني حرب غزة دموية عدوان اسرائيلي عاملين فی المجال الإنسانی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يرفع بعض العقوبات عن سوريا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار تحرك من التكتل أوسع نطاقا  للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.

ويناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس في بروكسل اليوم الاثنين.

وقال بارو "فيما يتعلق بسوريا، سنقرر اليوم رفع أو تعليق بعض العقوبات المحددة التي فُرضت على قطاعي الطاقة والنقل وعلى مؤسسات مالية مهمة لاستقرار البلاد المالي". وأشار إلى أنه ينبغي مقابل تعليق العقوبات ضمان "انتقال سياسي جامع لكل السوريين والسوريات".

من جانبها، قالت كالاس قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "نتوقع أن نقرر اليوم في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة".

وأضافت أنه في حال اتخذت حكومة دمشق الخطوات الصحيحة، فإن الاتحاد مستعد لاتخاذ الخطوات المناسبة من جانبه، وأكدت أن إعادة إعمار سوريا ستبدأ بتخفيف العقوبات على القطاعات الضرورية.

كما أعلنت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لافتتاح بعثته في العاصمة دمشق بكامل طاقمها، ولفتت إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب الأوضاع في سوريا، ويتبنّى نهج "خطوة مقابل خطوة" حيال هذا البلد.

إعلان

وبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.

وأعربت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تحفظات إزاء رفع العقوبات، مطالبة بضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة خلال عملية الانتقال السياسي.

محاولات لنهضة البلاد

وكانت الولايات المتحدة أصدرت الفترة الماضية إعفاء جزئيا من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة القمع التي شنها نظام الرئيس المخلوع على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ودعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عديدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الأسد.

مقالات مشابهة

  • "الاتحاد الأوروبي" يتحدث عن إدارة معبر رفح
  • الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات على سوريا بالتدريج
  • الاتحاد الأوروبي يقر إعادة تفعيل مهمة المراقبة في معبر رفح
  • بعثة الاتحاد الأوروبي تبحث تعزيز التعاون مع المواطنين الليبيين 
  • «العاملين بالنيابات والمحاكم»: التهجير القسري للفلسطينيين مخالف للقانون الدولي
  • الاتحاد الأوروبي يرفع بعض العقوبات عن سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يتطلع لاستئناف مراقبة معبر رفح
  • "اليونسيف": عودة واستقرار النازحين بشمال غزة نقطة فارقة للعاملين في المجال الإنساني
  • الرئيس تبون يأمر بضرورة أن يحترم القانون الحق النقابي والتكوين في هذا المجال
  • الهجوم الأكثر دموية في لبنان.. تحقيق يكشف آخر لحظات حياة جوليا