من التنمر إلى الاستغلال.. كيف يتم انتهاك خصوصية وحقوق الأطفال عبر الإنترنت؟
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
مخاطر الإنترنت على الأطفال: من التنمر إلى الاستغلال الجنسي - كيف يمكن حماية الجيل الرقمي؟"
مع مرور الوقت، توصلت الدراسات والأبحاث الميدانية إلى أن الأطفال يقضون وقتًا أطول على الإنترنت أكثر من أي وقت مضى، وهذا ليس مقتصرًا على مصر فقط، بل في جميع أنحاء العالم، ووفقًا لمنظمة اليونيسيف، يدخل طفل إلى الإنترنت لأول مرة كل نصف ثانية.
ورغم أن التواجد والتصفح عبر الإنترنت يوفر فرصًا غير محدودة عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة الألعاب والتلفزيون، ويساعد الأطفال على التعلم والتخيل وتطوير شبكاتهم الاجتماعية، فإن هذه الفوائد تتحقق فقط عند استخدام الإنترنت بشكل صحيح وفي إطار مناسب، إذ يمكن أن يُوسع الإنترنت الآفاق ويحفز الإبداع في جميع أنحاء العالم، لكن هذه الفرص تأتي أيضًا مع مخاطر جسيمة، فما هي هذه المخاطر، وكيف يمكن أن تصل إلى حد الانتهاك أو حتى الانتحار؟
عند تصفح الإنترنت، قد يتعرض الأطفال لخطاب الكراهية «المنشورات» والمحتوى العنيف «صور وفيديوهات»، بما في ذلك الرسائل التي تحرض على إيذاء النفس وحتى الانتحار.
انتهاك الخصوصيةيمكن أيضًا أن يتعرض الأطفال للخطر عندما تنتهك شركات التكنولوجيا خصوصيتهم لجمع البيانات لأغراض التسويق، من خلال الإعلانات التسويقية التي تستهدف الأطفال من خلال التطبيقات.
واحد من أكثر الأزمات التي يواجهها الأطفال هو التنمر الإلكتروني، وهو الناتج من قضاء وقت طويل أمام الشاشة، إذ أفادت «اليونيسيف» أن أكثر من ثلث الشباب في 30 دولة تعرضوا للتنمر عبر الإنترنت، حيث يتغيب 1 من كل 5 عن المدرسة بسبب ذلك.
الاستغلال والانتهاك والاعتداء الجنسيالأكثر إثارة للقلق بالنسبة للأطفال، ليس فقط الإيذاء النفسي أو التنمر فقط، ولكن التهديد بالاستغلال والانتهاك الجنسيين عبر الإنترنت، ولكن كيف يتم ذلك؟
سؤال أجابت عنه «اليونيسيف» مؤكدة إنه قد يقع الأطفال ضحايا من خلال إنتاج وتوزيع محتوى عن «الاعتداء الجنسي»، أو قد يتم إعدادهم للاستغلال الجنسي، إذ يحاول المعتدون مقابلتهم شخصيًا أو حثهم على محتوى صريح.
وفي العالم الرقمي، يمكن لأي شخص من أي مكان إنشاء محتوى استغلالي جنسي وتخزينه، وقد يقوم مرتكبو الجرائم الجنسية ضد الأطفال ببث هذه الاعتداءات على الهواء مباشرة من داخل منازلهم، مما يؤدي إلى توجيه الاعتداء على الأطفال عند الطلب بعيدًا.
وفي رواية أخرى، يطلب البالغون الموثوق بهم من الأطفال مشاركة الصور الخاصة بهم، بالنسبة للطفل الضحية، قد يؤدي ذلك إلى العزلة الاجتماعية، أو مشاكل الصحة العقلية، أو تعاطي المخدرات، أو إيذاء النفس أو الانتحار، بالإضافة إلى زيادة احتمال إظهار سلوكيات مسيئة في مرحلة البلوغ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخاطر استخدام الأطفال الإنترنت عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
ترامب يلغي مذكرة لبايدن تمنع انتهاك القانون الدولي
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغت مذكرة من حقبة سلفه جو بايدن كانت تهدف إلى ضمان عدم استخدام حلفاء الولايات المتحدة الأسلحة المصنعة أميركيا في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
وأصدر بايدن المذكرة في فبراير/شباط 2024 فيما كانت إدارته تعمل على التوفيق بين دعمها العدوان الإسرائيلي على غزة والمخاوف من الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين.
وذكرت "واشنطن بوست" أنها حصلت على نسخة من أمر أصدره مستشار الأمن القومي مايكل والتز يوم الجمعة الماضي، ويتضمن قرار ترامب إلغاء المذكرة التي أصدرها بايدن بشكل فوري، ونقلت تأكيد العديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين القرار.
واستندت مذكرة بايدن إلى قوانين قائمة تتعلق بنقل الأسلحة، وطلبت من الدول التي تحصل على أسلحة أميركية الصنع تقديم ضمانات خطية بعدم استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الأميركية تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة.
وقال مؤيدو المذكرة إنها كانت وسيلة للضغط على إسرائيل لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وهي نقطة خلاف رئيسية بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين انتقدها آخرون قائلين إن إدارة بايدن فشلت في استخدام قواعدها الخاصة لتحسين وضع المدنيين في غزة بشكل فعال.
إعلان مزيد من القتلىوقال كريستوفر لومون -الذي شغل منصب مسؤول كبير في وزارة الخارجية لحقوق الإنسان خلال إدارة بايدن- إن إلغاء مذكرة بايدن سيؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين باستخدام الأسلحة الأميركية، وسيلحق الضرر بمكانة أميركا في العالم.
وأضاف لومون "الشيء الوحيد الذي تفعله إدارة ترامب بإلغاء المذكرة هو إرسال إشارة إلى شركاء الولايات المتحدة بأن الإدارة ببساطة لا تهتم بكيفية استخدام هذه الحكومات الأسلحة الأميركية، بغض النظر عن مدى عدم أخلاقية أو عدم قانونية سلوكها".
ورغم أن مذكرة بايدن كانت محاولة لإرضاء الديمقراطيين الذين يطالبون باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه العدوان العسكري على غزة فإن تعامل إدارة الرئيس السابق مع المبادئ التي وضعتها المذكرة قوبل بانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين.
وأعرب مشرعون جمهوريون بارزون -بمن في ذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حاليا السيناتور جيمس إي ريش- عن معارضتهم ما وصفوها بـ"متطلبات بيروقراطية زائدة"، في حين اتهم بعض الديمقراطيين إدارة بايدن بأنها لم تكن حازمة بما يكفي في تقييم امتثال إسرائيل للمعايير.
لكن السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين -الذي اقترح التشريع الذي دفع بايدن إلى إصدار المذكرة- قال إنه على الرغم من أن المذكرة ربما لم تنفذ كما تصورها مؤيدوها فإنها ساهمت في الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال مساعدات إضافية إلى غزة في لحظات حاسمة خلال الحرب.
ورغم إلغاء مذكرة بايدن فإن هناك تشريعات أخرى تربط تقديم الأسلحة الأميركية بمراعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك قانون المساعدات الخارجية وقانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وقالت مديرة مكتب واشنطن لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة ياجر إن المذكرة "لم تكن لتصبح ضرورية لو أن إدارة بايدن اتبعت القوانين الأميركية بشأن توريد الأسلحة".
إعلانوأضافت "إذن، سؤالي لفريق ترامب هو: هل ستُظهرون للشعب الأميركي أنكم ستلتزمون بالقوانين الأميركية عند إرسال الأسلحة إلى الحلفاء؟".
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف