القومي للحضارة: المدرسة الصيفية لترميم الآثار تستخدم أحدث الوسائل العلمية.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قالت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة للإدارة والتشغيل، إن المدرسة الصيفية لترميم الآثار تستخدم أحدث الوسائل العلمية، حيث إن المتحف لا يختص فقط بعرض الآثار ولكنه مؤسسة تعليمية وتثقيفية.
وأضافت في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدرسة الصيفية بدأت يوم الأحد 6 أغسطس وتستمر لمدة أسبوعين، وتتناول أحدث طرق الترميم والفحص والتحليل والتوثيق بجانب التعقيم.
وذكرت أنه يتم الحصول على محاضرات نظرية وعملية كل يوم لتعلم أمور جديدة ويكون التدريب على نماذج وليس آثار حقيقية ولكنها دخلت معامل لعمل تقادم وعوامل تلف لتحاكي الآثار الطبيعية.
كما لفتت نائب رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة إلى أن تدريب المدرسة الصيفية يكون 70% عملي و30% نظري، ويكون للدارسين والمهتمين بالصيانة والترميم، وتم فلترة المتقدمين إلى 30 متدرب وهو حجم هذه الدورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الآثار الترميم التوثيق المتحف القومي المتحف القومي للحضارة المدرسة الصيفية ترميم الآثار المدرسة الصیفیة
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، يتضمن مميزات عديدة منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا، إن مشروع القانون المعروض، يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري بالبلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة للملف.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: أرى أن ذلك خطوة هامة، ولاسيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في العقارات، لاسيما فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية.
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيا إياها لاستكمال منظومة التشريع في ذلك الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.